كل ما تريد معرفته عن المحفظة الاستثمارية.. خطوات بسيطة لتحقيق المكسب
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال الدكتور أحمد العطيفي، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن المحفظة الاستثمارية تعني تشكيلة متنوعة من الأصول، بمعنى أنه إذا تم شراء أصل واحد لا يعني أنك لديك محفظة، مشيرا إلى أنه إذا كان لديك محفظة استثمارية في الأسهم يعني أنك لديك استثمارات في قطاعات مختلفة من الأسهم؛ بمعنى سهم في قطاع البتروكيماويات أو الإسكان، وآخر في قطاع البنوك، مؤكدا أن فكرة المحفظة قائمة على التنوع.
ولفت العطيفي في فيديو بثه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بعنوان «ببساطة» إلى أنه قد تكون هناك محفظة متخصصة؛ بمعنى توجيه تلك المحفظة لشراء أسهم أو أصول محددة في قطاع معين، قائلا: «قد تكون محفظة في قطاع الإسكان أو متخصصة بقطاع البتروكيماويات»، موضحا أن أهم شيء في إدارة المحفظة أن تكون مبنية على التنوع وإدارة المخاطر، قائلا: «ليس منطقيا أن تكون كل أصول المحفظة تتحرك في اتجاه واحد».
وأشار إلى أنه إذا تحققت مكاسب في اتجاه واحد فمن الممكن تحقيق خسارة في اتجاه آخر، والأهم معرفة أهمية المحفظة الاستثمارية، موضحا أن كل اقتصاد يكون متنوعا وتتنوع مصادر الدخل مثل أذون الخزانة أو العقارات، والاستثمار في المحفظة الاستثمارية يكون لك أصول في العقارات والبتروكيمايات والبنوك وأصول أخرى، ناصحا بالإجابة على عدة تساؤلات قبل إنشاء محفظة استثمارية مثل هل أنت تحتاج دخل على المدى القصير أو المتوسط أم البعيد؟ والسؤال الآخر هل أنا شخص مخاطر أم لا أحب الخطر؟ مؤكدا أنه كلما كانت الشخصية تميل للمخاطر أكثر فأنت تتجه للاستثمار في الأسهم، أما إذا كنت محايد للخطر فغالبا سيكون هناك تنوع في المحفظة؛ جزء في الأسهم وآخر في أذون خزانة أو سندات.
وأوضح أن مؤشر البورصة المصرية egx30K، ومؤشر البورصة الأمريكية DOWJONES وغيرهما من مؤشرات أسواق المال لها مؤشرات تعكس حركتها، والمؤشر مرآة لحركة سوق المال، وفي مصر المؤشر الرئيسي لسوق المال هو مؤشر egx30K، وهناك مؤشرات أخرى موجودة مثل EGX70 وEGX100، وكل مؤشر له منهجية وطريقة حساب مختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحفظة الاستثمارية البورصة المصرية قطاع الإسكان المحفظة الاستثماریة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
من يُقيّم النزاهة؟
من يُقيّم #النزاهة؟
قراءة في منطق مؤشر RI² وخطر القياس الاختزالي على سمعة #البحث_العربي
بقلم: أ.د. رُبا فهمي البطاينة – جامعة اليرموك
في ظل تصاعد الضغوط على الجامعات للارتقاء بمعايير البحث والانخراط في سباقات التصنيف، تبرز بين الحين والآخر مؤشرات جديدة تزعم قياس النزاهة الأكاديمية. ومن هذه، ما يُعرف بـمؤشر مخاطر النزاهة البحثية الذي يتعامل مع مفهوم معقّد كالنزاهة البحثية بأدوات تبسيطية مفرطة تختزل المؤسسات الأكاديمية في رقمين: عدد الأبحاث المسحوبة من النشر، وعدد المقالات المنشورة في مجلات حُذفت لاحقًا من قواعد البيانات الرئيسة، ليتحوّل التقييم إلى محاسبة ميكانيكية لا تأخذ بالسياق، ولا تفرّق بين الخطأ والتزوير.
ما يدعو إلى التوقف أن RI² لا يصدر عن جهة علمية دولية معتمدة، ولا يُراجع علميًا أو يخضع لأي مساءلة مؤسسية. ومع ذلك، تُبنى عليه أحكام أخلاقية بحق جامعات بأكملها، في تجاهل تام لحقيقة أن السحب قد يكون نتيجة لشفافية علمية، وأن النشر في مجلة معتمدة وقتها لا يرقى لأن يكون دليلًا على انعدام النزاهة.
الأخطر أن مثل هذا المؤشر قد يُستخدم في تصنيف الجامعات وتوجيه التمويل، ما يضع المؤسسات الأكثر إنتاجًا في مرمى المحاسبة الظالمة، ويعزز سردية تتهم بدل أن تُفهم. كما أنه يكرّس علاقة غير متكافئة بين من يضع المعايير ومن يُطالب بالامتثال لها، دون حوار أو إنصاف.
النزاهة الأكاديمية ليست رقمًا في جدول إحصائي ولا نتيجة خوارزمية معقّمة. إنها ممارسة حية تُصان بالثقة، وتُبنى بالتدريج داخل بيئات تثمّن الشفافية وتشجّع التصحيح لا أن تعاقب عليه. والمؤشرات التي لا ترى سوى الرقم تغفل ما هو أعمق: السياق، النية، والمخاطر البنيوية. لذلك، فإن ما نحتاجه ليس مزيدًا من أدوات التصنيف، بل أدوات تفهّم. مؤشرات تُنصف لا تُجرّم، وتُصلح لا تُقصي. مؤشرات تبدأ من الواقع لا تنزل عليه من علٍ.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات