تراجع معظم أسواق الخليج وسط حذر قبل اجتماع أوبك بلس
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
عواصم - رويترز
تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء وسط تقلب في أسعار النفط، مع استمرار توخي المستثمرين الحذر قبيل اجتماع مهم لمجموعة أوبك+ لتحديد سياسة الإنتاج في الأشهر المقبلة.
وانخفضت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في منطقة الخليج، بشكل طفيف مع تداول خام برنت عند 81.
ومن المقرر أن تعقد أوبك+ اجتماعا وزاريا عبر الإنترنت غدا الخميس لمناقشة أهداف الإنتاج لعام 2024، بعد تأجيل ذلك الاجتماع من 26 نوفمبر .
وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 0.5 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهم ملتيبلاي 1.4 بالمئة وهبوط سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية 1.2 بالمئة.
وفي دبي انخفض المؤشر 0.1 بالمئة في التعاملات المبكرة، مع تراجع معظم القطاعات.
ونزل سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي 1.8 بالمئة وهبط سهم أرامكس 3.8 بالمئة.
كما تراجع المؤشر القطري 0.1% مع هبوط معظم القطاعات، وتأثر بانخفاض سهم البنك التجاري القطري 0.6 بالمئة وتراجع سهم بنك دخان 0.7 بالمئة.
لكن مؤشر الأسهم السعودية صعد 0.1 بالمئة مدعوما بمكاسب في معظم القطاعات. وارتفع سهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات 2.9 بالمئة وسهم الشركة العربية للأنابيب 2.2 بالمئة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
542.1 مليار دولار الإنفاق المقدر لدول الخليج في 2025 والإيرادات 487.8 مليار دولار
بلغ الإنفاق المقدر لميزانيات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام الجاري، 542.1 مليار دولار، فيما بلغت الإيرادات الحكومية المقدرة 487.8 مليار دولار، في حين بلغ العجز المقدر 54.3 مليار دولار.
وقال المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان له " أن الإيرادات الحكومية لدول المجلس تتأثر بشكل مباشر بحركة أسعار النفط العالمية، إذ تشكل الإيرادات النفطية النسبة الأكبر من الموارد المالية، وتتبع الدول نهجًا متحفظًا في احتساب سعر النفط التعادلي لتقدير موازناتها العامة تجنبًا للتقلبات الاقتصادية الدولية وتذبذب أسعار النفط العالمية".
وأضاف "أن غالبية دول المجلس قدرت زيادة لإنفاقها في العام 2025م مقارنةً مع تقديرات الإنفاق في العام 2024م، حيث تعتبر الزيادة في الإنفاق من محددات النمو في اقتصاديات دول المجلس بشكل عام، والذي يوجه لاستكمال مشاريع البنية الأساسية وتحفيز النمو في بعض القطاعات الاقتصادية، بهدف تنفيذ خطط التنمية الاستراتيجية في حين تخطط دول المجلس لتمويل العجوزات في الميزانية من خلال السحب من الاحتياطيات والاقتراض المحلي والخارجي".
وتوقع المركز الإحصائي، أن تستمر الإيرادات الحكومية في الاستقرار النسبي، مع بقاء أسعار النفط عند مستويات معتدلة إلى مرتفعة.