جهات الصحراء تتصدر نسب النمو ومراكش آسفي وسوس ماسة في ذيل القائمة (تقرير)
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
كشف تقرير جديد حول الجهوية المتقدمة، أنجزه مجلس الحسابات، عن تطور إسهام جهات المملكة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال فترة 2015 إلى 2021.
وأظهر التقرير الذي نشر اليوم، أن الناتج الداخلي الخام الذي حققته جهات المملكة الإثني عشرة انتقل خلال هذه الفترة من 996 مليار درهم إلى 1273 مليار درهم أي بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 7.
وتصدرت جهات الصحراء الثلاث أعلى نسب النمو وفي مقدمتها العيون الساقية الحمراء بـ 10.56 في المائة، وكلميم وادنون بـ7.3 في المائة، تليها الداخلة وادي الذهب بـ 6.54 في المائة، فيما حلت درعة تافيلالت في الرتبة الخامسة بنسبة نمو تناهز 6.44 في المائة، تليها جهة الشرق بنسبة 6.29 في المائة.
بالمقابل حققت جهة مراكش آسفي أقل نسب نمو في المملكة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، حيث لم تتجاوز 5.53 في المائة، تليها سوس ماسة بنسبة لم تتعد 3.86 في المائة.
بالمقابل ومن حيث قيمة الناتج الداخلي الخام لكل جهة، لازالت جهة الدار البيضاء سطات مهيمنة، حيث انتقل ناتجها الإجمالي من 309 مليارات درهم في 2015 إلى 412 مليار درهم في 2021، أي أنها تساهم بـ32.21 في المائة من الناتج الإجمالي الداخلي للمملكة. وتأتي جهة الرباط سلا القنيطرة في المرتبة الثانية بنحو 202.5 مليار درهم في 2021، أي بنسبة 15.98 في المائة، ثم جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ134 مليار درهم أي ما يشكل 10.36 في المائة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع نموا بالمغرب بنسبة 3.6 بالمائة خلال 2025 و3.5 بالمائة في 2026
توقعت مجموعة البنك الدولي، في تقديراتها الصادرة اليوم الثلاثاء، أن يحقق اقتصاد المغرب نموا بنسبة 3.6 في المائة خلال سنة 2025، و3.5 بالمائة في 2026.
وفي تحديثها لـ”آفاق الاقتصاد العالمي”، أبرزت المؤسسة المالية أن هذه التقديرات تشكل انخفاضا بنسبتي 0.3 و0.1 بالمائة على التوالي، مقارنة بتوقعاتها الصادرة في يناير الماضي.
وسجلت مؤسسة (بريتون وودز) أن الاقتصاد المغربي يرتقب أن يشهد تحسنا طفيفا في سنة 2027، ليحقق نموا بنسبة 3.6 بالمائة.
وبخصوص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن النمو، الذي بلغ 1.9 بالمائة في 2024، يرتقب أن يرتفع إلى 2.7 بالمائة خلال 2025 (بانخفاض بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة بتوقعات يناير)، قبل أن يقفز إلى 3.7 بالمائة (بانخفاض بـ0.4 بالمائة) في العام الموالي.
وخلال سنة 2027، تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يرتقب أن يصل إلى 4.1 بالمائة.
وأوضح البنك الدولي أنه “على الرغم من قوة النشاط الاقتصادي، “إلا أن توقعات النمو للمنطقة لهذه السنة وللعام المقبل أقل مقارنة بتوقعات يناير، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تأثير زيادة الحواجز التجارية”.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة