الحقيل يشكر القيادة لموافقة مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الحقيل يشكر القيادة لموافقة مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية، رفع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر لخادم الحرمين .،بحسب ما نشر الجزيرة أونلاين، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحقيل يشكر القيادة لموافقة مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رفع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية. وأكد أنَّ النظام يأتي امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للعقار وتُسهم بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 والمبادرات والبرامج المنبثقة منها، والتي تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري وتواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة. وأبانَ معاليه بأنَّ النظام يهدف إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية، وفتح قنوات تمويلية جديدة للمستثمرين في مجال التطوير العقاري، كما يعزز الثقة في القطاع من خلال تنظيم إجراءات طرح وإدارة وتصفية المساهمات العقارية، ويسهم -بإذن الله- في زيادة المعروض من المنتجات العقارية المطورة بما يخدم السوق العقاري، ويواكب زيادة الطلب خاصة في القطاع السكني. يُذكر أنّ نظام المساهمات العقارية يُعد أحد أبرز الممكنات لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين، بما يتوافق مع الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ومبادراتها وأولوياتها؛ ليكون القطاع العقاري في المملكة حيويًا وجاذبًا، ويجعل منه بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار؛ بما يحقق للقطاع الإسهام في رفع الناتج المحلي، وتنوع مصادر الدخل. ووفق النظام فإنَّ الهيئة العامة للعقار تتولى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، وسيتم من خلالها إصدار التراخيص وتصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها، ووضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية وشروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية. كما اشترط النظام الجديد للموافقة على أي مساهمة عقارية أن يكون العقار محل المساهمة العقارية مملوكاً بموجب صك ملكية ساري المفعول، ثابتة سلامته، بناءً على إفادة من الجهة التي أصدرته، وأنْ يكون العقار محل المساهمة العقارية حاصلاً على الموافقات اللازمة لتطويره من الجهات المختصة وذلك وفقاً
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقاریة
إقرأ أيضاً:
قوة خليجية عظمى في قلب النظام العالمي الجديد
شهدت العلاقات السعودية القطرية شراكة إستراتيجية وانفتاحاً شاملاً وتطوراً كبيراً ، وتكثيفاً للتعاون الثنائي بين البلدين عبر”مجلس التنسيق السعودي-القطري” الذي عقد دورته الثامنة أول أمس الاثنين بالعاصمة الرياض، برئاسة مشتركة بين قائدنا الملهم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو أمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتعزيز الشراكة الدفاعية، والشراكات الاقتصادية والثقافية والسياحية والسياسية، وتكثيف الجهود الرامية لصون السلم الدولي، مع التركيز على التنسيق الإقليمي والأمن المشترك، من خلال مرحلة جديدة في مسار التعاون، ومثل مشروع القطار السريع مرحلة جديدة في العلاقات؛ بوصفه أحد مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تعكس متانة العلاقات الأخوية بين البلدين، وتدعم مسار التنمية والتكامل الاقتصادي والجغرافي في المنطقة، ويعكس توجهًا ثابتًا نحو تحويل البنية التحتية للنقل إلى رافد اقتصادي وتنموي، يسهم في تسهيل التنقل، وتقليل تكاليف السفر، وربط المدن والمناطق الحيوية اقتصاديًا وسياحيًا، مع تعزيز تدفق الاستثمارات، وتبادل الخبرات، ورفع مستوى الجاذبية السياحية في البلدين ، وسيسهم المشروع في توفير أكثر من 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ويمتد القطار السريع على مسافة 785 كيلومترًا، ويربط العاصمتين الرياض والدوحة، مرورًا بمحطات رئيسة تشمل مدينتي الهفوف والدمام السعوديتين، ويربط بين مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، ومطار حمد الدولي في الدوحة، ليشكل القطار شرياناً جديداً للتنقل السريع والمستدام، وتحسين تجربة السفر الإقليمي، بسرعة تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة، وشدد البلدان على أهمية تعزيز العمل المشترك لتنويع وزيادة التبادل التجاري، وتسهيل تدفق الحركة التجارية، وتذليل أي تحديات قد تواجهها، واستثمار الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية في إطار رؤية المملكة 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030، ومن المتوقع أن يحقق المشروع بعد اكتماله أثراً اقتصادياً بنحو 115 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي للبلدين؛ ما يجعله أحد أهم المشروعات الإستراتيجية التي تدعم التنمية الإقليمية، وترسخ الترابط والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر شبكة سكك حديد متطورة، وسيتم الانتهاء من المشروع بعد 6 سنوات، وفق أعلى المعايير العالمية للجودة والسلامة، وباستخدام أحدث تقنيات السكك الحديدية والهندسة الذكية لضمان تشغيل آمن، بما يحقق الاستدامة البيئية، ويقلل من انبعاثات الكربون، ويعزز الجهود الرامية إلى دعم التحول لأنماط نقل أكثر كفاءة وابتكاراً للتنقل الذكي والمستدام في المنطقة. إن هذا اللقاء الهام بين القائدين الكبيرين شكل قوة خليجية عظمى في قلب النظام العالمي الجديد، وقدم رسالة ثقة واطمئنان للجميع لجذب الاستثمارات، وسيكون له آثار ايجابية كبرى في تنفيذ الرؤى والمشاريع وفي جذب الطاقات الشبابية الفذة وحثهم للعمل والجد والاجتهاد؛ لصنع المستقبل الوارف لمملكتنا الحبيبة وللمنطقة بأسرها.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش