الفصام: خطة وطنية لتبني «الاقتصاد الدائري».. تحقيقاً للاستدامة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال سفير الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، طلال الفصام، اليوم الأربعاء، إن الكويت تعد خطة لتبني الاقتصاد الدائري في العمليات الصناعية ضمن رؤيتها الوطنية لاقتصاد متنوع ومستدام.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير الفصام أمام الاجتماع السنوي ال 20 لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) في العاصمة النمساوية فيينا.
وشدد الفصام في كلمته على أن الكويت تأخذ في اعتبارها أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ضمن رؤيتها، وتعمل حاليا على إعداد خطة عمل وطنية لتبني الاقتصاد الدائري في العمليات الصناعية، بما يسهم تحقيق التنمية المستدامة وتقليل النفايات والتلوث مما يعزز الاستدامة البيئية ويعكس التزام الصناعة بالمسؤولية الاجتماعية.
وأوضح الفصام أن من بين أهداف الخطة زيادة نسبة المنشآت الصناعية التي تتبنى ممارسات الاقتصاد الدائري وتقليل تكاليف سلاسل التوريد على المدى الطويل وتحسين إمكانات التصدير لمنتجات الصناعة التحولية المحلية وتصميم السياسات والحوافز لدفع الشركات المصنعة الخاصة إلى تبني مبادئ الاقتصاد الدائري.
ولفت إلى أن الكويت اعتمدت الاستراتيجية الوطنية الصناعية التي ستسهم في خلق ظروف مناسبة من أجل تحسين القدرة التنافسية في القطاعات الصناعية وتحقيق التنوع ورفع حصة القطاع الصناعي من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وفي كلمته، أكد الفصام أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة اليونيدو في تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة مشددا على حرص الكويت على مواصلة دعمها للمنظمة ولاسيما بمساهمتها الفعالة في تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
وقال إن الكويت ترحب بمبادرات المنظمة وأنشطتها تجاه البيئة والاقتصاد الدائري كمنتدى فيينا للطاقة والفعاليات الجانبية التي تنظمها اليونيدو خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة ومؤتمر المناخ.
كما أكد على أهمية الأمن الغذائي ووصوله الى الجميع بشكل آمن وهو من بين أولويات اليونيدو مثمنا جهودها من أجل الوصول الى عالم خال من الجوع.
وتطرق السفير الكويتي في كلمته إلى العدوان الإسرائيلي على غزة الذي استهدف البنية التحتية وتسبب في قطع الكهرباء والماء ومصادر الغذاء كافة عن الشعب الفلسطيني مطالبا المجتمع الدولي التدخل لوقف إطلاق النار وادخال المساعدات الإنسانية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب.
كما أعرب عن دعم الكويت الكامل للعرض الذي تقدمت السعودية لاستضافة الدورة 21 للمؤتمر العام المقبل لليونيدو عام 2025.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الاقتصاد الدائری
إقرأ أيضاً:
الجغبير: تأهل النشامى للمونديال فرصة استراتيجية لتعزيز الصادرات الصناعية الأردنية
صراحة نيوز-
الجغبير: تأهل منتخب الأردن لكأس العالم فرصة ذهبية لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز الصادراتأكد رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، أن تأهل المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم يمثل فرصة اقتصادية مهمة يمكن استثمارها لتعزيز عدد من القطاعات الصناعية الوطنية، مثل الصناعات الجلدية والمحيكات والأغذية والمشروبات الغازية، بالإضافة إلى قطاع التعبئة والتغليف والمستلزمات الصحية والعلاجية.
وأوضح الجغبير في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا الحدث الرياضي الكبير “يجب ألا يُنظر إليه فقط كإنجاز رياضي، بل كمنصة اقتصادية حقيقية يمكن من خلالها الترويج للمنتج الأردني ورفع مكانة الصناعة الأردنية على المستوى العالمي”.
وأشار إلى أن أهمية هذه المناسبة تكمن في دمج الهوية الوطنية مع المنتج الصناعي، ما يعزز من فرص التصدير ويُسهم في فتح أسواق جديدة أمام الصناعات الأردنية، مؤكدًا على ضرورة إطلاق حملات ترويجية ذكية تُبرز جودة المنتج المحلي وهويته الثقافية.
ودعا الجغبير إلى إعداد خطة وطنية شاملة للتسويق الصناعي، تقوم على شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتستهدف استغلال الفرص التصديرية غير المستغلة، التي تُقدّر قيمتها بأكثر من 4 مليارات دولار.
ولفت إلى أن الاهتمام الشعبي الكبير الذي يرافق مشاركة المنتخب في المونديال يجب أن يُستثمر لتعزيز الثقة بالمنتج المحلي من خلال حملات وطنية ومعارض موسمية، تُظهر الصناعة الأردنية كرمز للهوية الوطنية والتميز.
وعن أداء القطاع الصناعي، أشار الجغبير إلى أن الثلث الأول من عام 2025 شهد أداءً غير مسبوق يُعد من الأفضل خلال العقدين الماضيين، رغم التحديات الإقليمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد. وبيّن أن قطاع الصناعات التحويلية سجل نموًا بنسبة 11% خلال الربع الأول من العام، وهو أعلى معدل منذ أكثر من 17 عامًا، ما يعكس تعافي الصناعة الأردنية.
وأضاف أن الصادرات الصناعية الأردنية بلغت خلال الثلث الأول من العام الحالي نحو 2.5 مليار دينار، مقارنة بـ2.3 مليار دينار للفترة ذاتها من عام 2024، بنمو نسبته 8%. ويُعزى هذا الارتفاع إلى نمو صادرات ستة قطاعات صناعية رئيسية، أبرزها: الصناعات الإنشائية (133%)، الغذائية (24%)، الكيماوية (12%)، التعبئة والتغليف (14%)، والمحيكات والصناعات الهندسية (6% لكل منهما).
وأشاد الجغبير بتوجه الحكومة الإيجابي نحو دعم القطاع الصناعي، من خلال تجميد الرسوم الجمركية وتقديم الحوافز للمدن الصناعية، إلى جانب الزيارات الميدانية التي أجراها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان للاطلاع على التحديات الصناعية ميدانيًا، واصفًا هذه الخطوات بأنها “رسائل ثقة” للقطاع الصناعي.
وفيما يتعلق بخطط الغرفة المستقبلية، أوضح الجغبير أن التوسع التصديري وتنويع الأسواق يمثلان أولوية استراتيجية لصناعة الأردن، في ظل التحديات الجيوسياسية التي أثرت على الأسواق التقليدية. وأشار إلى أن الغرفة تركّز على المشاركة في المعارض الدولية وتنظيم بعثات تجارية ولقاءات ثنائية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لتعزيز التشبيك التجاري وفتح أسواق واعدة.
وأكد أن الغرفة تعمل على إعداد دراسات تحليلية لدعم جهود التوسع التصديري، من أبرزها تقرير “الأسواق الواعدة للصناعة الأردنية”، بالإضافة إلى تقارير أخرى تُركّز على الإجراءات التنظيمية وطرق التسويق غير التقليدية.
وعن أثر صندوق دعم وتطوير الصناعة، بيّن الجغبير أن المرحلة الأولى من الصندوق شملت 368 شركة صناعية حققت زيادة في الصادرات تجاوزت 118 مليون دينار، وارتفعت مبيعاتها الإجمالية إلى 533 مليون دينار، كما أسهمت في استحداث أكثر من 3200 وظيفة جديدة، منها أكثر من ألف فرصة عمل للنساء.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي أثبت قدرته العالية على تحويل الدعم إلى فرص نمو ملموسة، مؤكدًا أن الاستثمار فيه هو أحد أكثر أشكال الدعم الاقتصادي مردودًا واستدامة. وأوضح أن المرحلة الثانية من الصندوق تتضمن أربعة برامج تشمل الترويج التصديري، والحوافز المرتبطة بالمخرجات، وضمان ائتمان الصادرات، وتحديث الصناعة، ما يعكس حرص الحكومة على تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
وختم الجغبير بالتأكيد على أن الصناعة الأردنية تقف اليوم أمام فرصة تاريخية لاستثمار الزخم الوطني المصاحب لتأهل المنتخب، وتحويله إلى قاطرة للنمو الاقتصادي والصناعي المستدام.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور