دراسة حديثة: الحسم العسكري في اليمن خيار يصعب تحقيقه والحوثيون المستفيد الأكبر من الهدنة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
حذرت دراسة حديثة من استمرار الوضع الراهن في اليمن القائم على "اللاحرب واللاسلم" –حسب وصفها- من استفحال الصراع الاقتصادي لدى أطراف النزاع في اليمن، ما سينعكس على تضخم الأسعار وانهيار أكثر لقيمة الريال وصعوبات في تقديم الخدمات الحكومية العامة، وازدياد معاناة المواطنين.
وأشارت دارسة صادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، بعنوان "حالة اللاحرب واللاسلم في اليمن: من المستفيد وما تداعياتها؟"، إلى أن الصراع في اليمن دخل طوراً جديداً منذ عام ونصف، وبالأخص منذ التوقيع على الهدنة المؤقتة في أبريل 2022، وانتهت في الثاني من أكتوبر 2022، وحينها لم يتم الاتفاق على هدنة جديدة وإنما توافق الجميع ضمنياً على إبقاء الوضع "على ما هو عليه" فلا حرب مشتعلة في الجبهات ولا سلام قائم لإنهاء الحرب.
ولفتت إلى أنه وفي ظل هذا الوضع، ستواصل جميع الأطراف اليمنية سعيها نحو تعزيز سيطرتها على الموارد، أو منع الأطراف الأخرى من الحصول عليها. وسيسود جوٌ من التنافس المحموم على السيطرة الاقتصادية، فيما تحافظ القوى العسكرية على نفوذها في مناطق سيطرتها، حسب تأكيد الدراسة.
وقالت "منذ مطلع عام 2020 أصبح جلياً بأن التحالف العربي وصل إلى قناعة بأن الحسم العسكري في اليمن خيار يصعب تحقيقه، وذلك بعد خمس سنوات من الحرب تسببت في زيادة الأعباء الإنسانية والسياسية في البلاد، وباتت أطراف الصراع منهكة إثر الخسائر البشرية والاقتصادية، بالإضافة الى التطورات الإقليمية وسعي السعودية إلى تهدئة الأوضاع على المستوى الإقليمي والتقارب السعودي الإيراني".
وبحسب الدراسة فقد شهدت هذه الفترة تعثرًا في تقدم التحالف المناهض للحوثيين، حيث نشط المجلس الانتقالي الجنوبي لتعزيز سيطرته على جنوب اليمن، وتشكلت قوات درع الوطن والمجلس الوطني الحضرمي لمواجهة تلك الجهود. بالإضافة إلى ذلك، زادت جماعة الحوثيين الحرب الاقتصادية ضد الحكومة اليمنية، وسعت لضمان مصادر إيرادات لحكومتها.
وأوضحت الدراسة أنه وفي خضم هذه الحالة التي يستفيد منها جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية وإن تفاوتت نسب الاستفادة من طرفٍ إلى آخر، ما عدا الحكومة المعترف بها دولياً التي تستنزف اقتصادياً وسياسياً بيد أن المؤشرات تدل على استمرار الوضع كما هو عليه، وتوقعت الدراسة أن يتطور إلى الإعلان عن هدنة رسمية، تتضمن حلولاً جزئية لبعض القضايا مثل فتح المطارات والطرق والموانئ وتقاسم رواتب الموظفين، أمَّا القضايا الخلافية الأكثر إشكالية فسوف يجري تأجيلها إلى جولة مفاوضات لاحقة بحسب الدراسة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صنعاء اليمن المجلس الرئاسي مليشيا الحوثي الحرب في اليمن فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الذهب يتراجع والدولار يصعد… الأسواق بين شبح الحرب ووعود الهدنة
حافظت أسعار النفط على مكاسبها مدعومةً بتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات على روسيا، في حال عدم التوصل إلى هدنة عاجلة مع أوكرانيا، ما أثار مخاوف من تعطل إمدادات الخام من أحد أبرز منتجي تحالف “أوبك+”.
واستقر خام “برنت” قرب مستوى 70 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 2.3% في الجلسة السابقة، وهو أكبر مكسب أسبوعي له خلال أسبوعين، فيما جرى تداول خام “غرب تكساس الوسيط” الأميركي عند نحو 67 دولاراً.
ترامب أعلن عن مهلة جديدة تتراوح بين 10 إلى 12 يوماً لوقف الأعمال العدائية الروسية، مهدداً بـ”عقوبات ثانوية” حال عدم امتثال موسكو، وتأتي تصريحاته بعد حزمة عقوبات أوروبية جديدة شملت شركات من بينها “نايارا إنرجي” الهندية المرتبطة بالنفط الروسي.
في الأثناء، تترقب الأسواق الموعد النهائي الأميركي للاتفاقات التجارية المقرر في الأول من أغسطس، إلى جانب اجتماع “أوبك+” المرتقب، الذي سيتحدد فيه مستوى الإنتاج لشهر سبتمبر.
وتشير المؤشرات إلى تسجيل مكاسب شهرية للنفط، مدعومة بطلب قوي في موسم الصيف وشح في المخزونات ببعض المناطق، إلا أن المخاوف من تخمة معروض محتملة مع نهاية العام لا تزال قائمة مع ارتفاع الإمدادات.
من جانب آخر، تراجع الذهب بنسبة 0.7% إلى 3,313.18 دولار للأونصة، متأثراً بارتفاع الدولار الذي زاد من الضغط على المعدن النفيس. وارتفع مؤشر “بلومبرغ” لقوة الدولار بنسبة 0.8%.
ويأتي تراجع الذهب رغم استمرار التوترات الجيوسياسية، حيث أثّر التفاؤل الحذر بشأن تمديد الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الطلب على الأصول الآمنة، وقد ساهم الاتفاق الجمركي المبدئي بين واشنطن وبروكسل أيضاً في تهدئة المخاوف من حرب تجارية شاملة.
ويترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة هذا الأسبوع، حيث يُتوقع أن يثبت المجلس الفائدة دون تغيير، مع التركيز على نبرة تصريحاته لتحديد اتجاه السياسة النقدية في الفترة المقبلة.
ورغم تراجع الذهب مؤخرًا، فقد سجل مكاسب بأكثر من 25% منذ بداية العام، مدفوعًا بعدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي العالمي، من الحرب في أوكرانيا إلى النزاعات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى السياسات التجارية المثيرة للجدل التي يتبناها ترمب.