مدير عام «آيرينا» لـ«الاتحاد»: الإمارات تحقق تقدماً مذهلاً في الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
طه حسيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتعلق النسخة الثامنة والعشرون من مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ التي تنطلق اليوم، آمالاً كبيرة على الطاقة المتجددة في حفز العمل المناخي، خاصة تخفيض الانبعاثات.
* كيف يصبح مؤتمر الأطراف فرصة كبيرة لتحفيز انتشار الطاقة المتجددة على الصعيد العالمي باعتبارها خطوة نحو الحياد الكربوني وتصفير الانبعاثات، خاصة أن المؤتمر يعقد في الإمارات التي هي مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة؟
** مؤتمر (COP28)، الذي ينعقد في الإمارات العربية المتحدة، سيعرض أول تقييم عالمي، وسيكون بمثابة مؤشر رسمي ينبّه العالم إلى الحاجة للعودة إلى المسار الصحيح للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، وفق اتفاقية باريس للمناخ، وهو ما يتطلب تحولاً شاملاً في الطريقة التي ننتج ونستهلك بها الطاقة.
وأضاف: لمواجهة هذا التحدي المعقد، لا بد من تحديد اتجاه واضح وصريح. لذلك، بالتعاون مع رئاسة «كوب 28»، نسعى نحو هدف عالمي واضح يتمثل في مضاعفة قدرة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات حتى تتجاوز 11 تيرا واط، ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة مرتين بحلول عام 2030. وأشار إلى أن هذا ما أكدنا عليه في تقريرنا المشترك بعنوان «مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة مرتين بحلول عام 2030: خطوات حاسمة نحو 1.5 درجة مئوية».
حسب «لاكاميرا»، يطرح التقرير توصيات وسياسات قابلة للتنفيذ، ويقدمها للحكومات والقطاع الخاص بشأن آليات زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ومضاعفة معدل التحسينات السنوية لكفاءة استخدام الطاقة مرتين بحلول عام 2030. كما يسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى المعالجة العاجلة للعوائق الكامنة في نظم الطاقة وبناها التحتية وسياساتها وإمكاناتها المؤسسية القائمة على معايير عصر الوقود التقليدي.
ويحدد التقرير الإجراءات المطلوبة كأولويات لتسريع تحول الطاقة، والتي تتماشى وتتقاطع مع هدف جدول أعمال رئاسة مؤتمر الأطراف «كوب 28» الرامي إلى تسريع تحول عادل ومنظم للطاقة للحفاظ على مستوى 1.5 درجة مئوية.
ويقول لاكاميرا: تحقيق الإجماع العالمي حول هدف مضاعفة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات سيكون أمراً بالغ الأهمية، رغم أنها نقطة البداية ليس إلا. في مؤتمر الأطراف «كوب 28»، نهدف إلى أن يكون جناحنا مركزاً عالمياً للطاقة المتجددة، وصلة وصل بين الشركات والمنظمات الدولية والحكومات للتوافق على الاستراتيجيات الأكثر فعالية لتحوّل الطاقة. وأضاف لاكاميرا: سنعمل على إقامة تحالفات رئيسية وشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين رواد الأعمال الشباب، وتعزيز الوصول إلى التمويلات، وتخطي العقبات المعيقة للعمل المناخي الدائم.
وأشار لاكاميرا: نتطلع إلى عرض مجموعة من المبادرات في المؤتمر، من بينها «التحالف من أجل إزالة الكربون من الصناعة»، الهادف لإزالة الكربون من سلاسل القيمة الصناعية، و«الشراكة الأفريقية للطاقة المتجددة»، التي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام خلال «أسبوع المناخ الأفريقي»، برئاسة فخامة وليام روتو، رئيس كينيا.
الإمارات قدمت تجربة نموذجية للدول الغنية بمصادر الطاقة التقليدية عندما رسخت الطاقة المتجددة ضمن استثماراتها ومشروعاتها داخل الدولة وخارجها، ما يبرز أهمية هذه التجربة في نشر الطاقة المتجددة وتعزيز الانتقال العادل في مجال الطاقة الذي يعتبر هدفاً في كوب 28.
وأكد لاكاميرا: أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت خلال العقد الماضي تقدماً مذهلاً في مجال الطاقة المتجددة، حيث برزت كدولة رائدة عالمياً في هذا المجال على مستوى المنطقة وخارجها. واستثمرت دولة الإمارات بكثافة في دمج الطاقة الشمسية في مزيج الطاقة لديها على نطاق واسع، مما أدى إلى انخفاض في تكلفة الطاقة الشمسية، وبالتالي تحفيز دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى على تبني مشاريع الطاقة النظيفة الخاصة بها. كما التزمت الإمارات باستثمار أكثر من 50 مليار دولار أميركي في مشاريع طاقة متجددة في 70 دولة، بما في ذلك 27 دولة جزرية، وستستثمر كذلك ما يصل إلى 54 مليار دولار أميركي في الطاقة المتجددة على مدى السنوات السبع القادمة.
ويرى لاكاميرا: أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً للدول الأخرى الغنية بموارد الطاقة التقليدية، حيث عززت بجهودها النتائج الإيجابية لدمج الطاقة المتجددة في المشاريع قصيرة وطويلة الأجل على حد سواء. وتكمن أهمية مثل هذه التجربة في التأثير الذي تحدثه. ومع إدراك المزيد من الدول لقيمة وفوائد هذا التحول في بلد يشابهها، ستفكر في التحول نفسه، مما سيؤدي إلى عالم أكثر استدامة للجميع.
مشروعات الطاقة
* ماذا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها الوكالة في الدول النامية لتحفيز مشروعات الطاقة المتجددة؟
** لا كاميرا أشار إلى أن «آيرينا» تلتزم بدعم الدول الأعضاء في مساراتها نحو ضمان مستقبل الطاقة المستدامة لشعوبها. ويقول: «يتمثل دورنا كوكالة دولية رائدة متعاونة مع الحكومات وكمنصة للتعاون هو تقديم الدعم والتوجيه وتسهيل تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة، وذلك من خلال مخزوننا المعرفي حول جميع أشكال الطاقة المتجددة الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير الطاقة، وضمان أمنها، ودعم النمو الاقتصادي منخفض الكربون وتعزيز الازدهار».
وأضاف «لا كاميرا»: أنه علاوة على عملنا التحليلي، قمنا بتوسيع نطاق عمل «آيرينا» لتقديم من الدعم للدول الأعضاء في الوكالة لتحقيق نتائج ملموسة وتسريع العمل على أرض الواقع. لذلك قمنا بتوسيع جهودنا لتسهيل تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في البلدان النامية من خلال «منصة تمويل تسريع تحول الطاقة» (إيتاف). واستطرد قائلاً: نعمل، بالاستفادة من انتشار «آيرينا» العالمي وخبرتها في مجال تحول الطاقة، على ربط مجموعة من مشاريع تحول الطاقة مع المستثمرين لتسريع نشر الطاقة المتجددة في الدول النامية.
وكانت منصة «إيتاف» التابعة لوكالة «آيرينا»، والمدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة، تهدف بدايةً إلى تأمين التزامات تمويلية بقيمة مليار دولار أميركي بحلول عام 2030 ضمن مؤتمر الأطراف «كوب 28»، ومع ذلك، وبجهود ستة شركاء للمنصة، تم تجاوز هذا الهدف، حيث يبلغ الالتزام الرأسمالي للمنصة حتى الآن 1.25 مليار دولار. ونحن نستعد لإضافة شركاء جدد للمنصة في مؤتمر الأطراف «كوب 28»، ما يعزز بشكل كبير قدرات المنصة وإمكاناتها.
«تمكين الحياة وسبل العيش»
وأشار «لا كاميرا» إلى أن «آيرينا» تستعد أيضاً لتقديم مبادرة محورها المجتمعات، طورناها بالشراكة مع دولة الإمارات، وهي مبادرة «تمكين الحياة وسبل العيش» التي تمكّن النساء والأطفال في البلدان النامية. وتهدف المبادرة إلى تعزيز جودة الحياة وسبل العيش من خلال حلول الطاقة المتجددة في سلاسل القيمة الزراعية الغذائية والصحية، وذلك بالشراكات مع الحكومات، وأصحاب المبادرات والمؤسسات الخيرية، والصناديق الائتمانية، والصناديق الخيرية، والقطاع الخاص، وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين. إلى ذلك، تسعى المبادرة لتحقيق مزايا متساوية، لا سيما للنساء والشباب الأكثر تضرراً من تغير المناخ، وغياب الطاقة النظيفة، ومحدودية الوصول إلى التمويل والموارد والفرص.
نقل التكنولوجيا
* إلى أي مدى حققت الوكالة نجاحاً في نقل التكنولوجيا للدول النامية؟
** أكد «لا كاميرا» أن الطاقة المتجددة لها فوائد تنموية اجتماعية واقتصادية حول العالم، لا سيما في الدول النامية، من خلال تسهيل الوصول إلى الطاقة وضمان أمنها، وتوفير فرص العمل، وتحسين جودة الحياة.
خلال الفترة من 2013 إلى 2020، عملت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) وصندوق أبوظبي للتنمية معاً لتمويل 26 مشروعاً للطاقة المتجددة في الدول النامية. وأضاف «لا كاميرا» أن صندوق أبوظبي للتنمية قدم تمويلاً أولياً بقيمة 350 مليون دولار أميركي، التي استقطبت بدورها استثمارات إضافية بقيمة 570 مليون دولار أميركي من التمويلات المشتركة من مصادر أخرى، ضمت الحكومات والقطاع الخاص وغيرها من صناديق التنمية.
وشملت المشاريع الممولة توليد الطاقة المتجددة، والكهرباء، ومحطات تحويل النفايات إلى طاقة في العديد من الدول النامية. ونجاح هذه المبادرة شكل الأساس الذي قامت عليه وتوسعت منصة «إيتاف»، لتصبح واحدة من أكثر منصات تمويل المشاريع ابتكاراً وشمولاً.
ويقول «لا كاميرا»: نفخر بأن الشريك الأول الذي انضم إلى منصة «إيتاف» كان صندوق أبوظبي للتنمية من الإمارات والذي التزم بتعهد قدره 400 مليون دولار. وتطورت المنصة منذ ذلك الحين لتصبح ميسراً عالمياً للمشروعات، وتجتذب العديد من مؤسسات التمويل الكبرى في جميع أنحاء العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 الوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا الطاقة المتجددة الطاقة النظيفة الإمارات مؤتمر الأطراف المناخ التغير المناخي تغير المناخ الانبعاثات الكربونية الطاقة المتجددة فی فی الدول النامیة للطاقة المتجددة دولة الإمارات بحلول عام 2030 تحول الطاقة لا کامیرا من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
إدراج معهد بحوث الإلكترونيات ضمن لائحة «الألكسو» لمراكز التميز العربية بالطاقة 2025- 2026
أعلن معهد بحوث الإلكترونيات، إدراجه رسميًا ضمن لائحة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - الألكسو لمراكز البحث العلمي العربية المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة للدورة 2025- 2026، وقد ثمّن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي هذا الإنجاز الذي يؤكد ريادة مصر الإقليمية في البحث العلمي والتكنولوجيا التطبيقية، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به المراكز والمعاهد البحثية المصرية في دعم منظومة الابتكار وتعزيز مكانة مصر على الساحتين العربية والدولية، ومؤكدًا أن المشاركة الفاعلة لتلك المراكز في المبادرات والبرامج الإقليمية تسهم في الارتقاء بالبحث العلمي التطبيقي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الوزير أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية لدعم البحث العلمي وربطه بقضايا التنمية المستدامة، وعلى رأسها التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأوضحت الدكتورة شيرين محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات أن الإدراج جاء خلال الاحتفالية التي استضافتها جامعة حمد بن خليفة بدولة قطر يومي 11 و12 ديسمبر 2025، والتي تعد أول مبادرة من نوعها عربيًا لدعم التميز العلمي والابتكار في مجالات الطاقة المتجددة. وتم تسليم شهادة الإدراج للمعهد من الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة، بحضور الدكتور محمد سند أبو درويش مدير إدارة العلوم والبحث العلمي بالألكسو.
ولفتت إلى أن اختيار المعهد جاء بعد منافسة عربية واسعة ضمّت 35 مركزًا بحثيًا من 13 دولة عربية، بينها 6 مراكز ممثلة لجمهورية مصر العربية، ليكون معهد بحوث الإلكترونيات المركز المصري الوحيد المختار ضمن هذه القائمة المرموقة، وهو ما يؤكد تفوق المعهد في مجالات الطاقة المتجددة والابتكار التكنولوجي.
ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن اختيار معهد بحوث الإلكترونيات يمثل ثمرة للتكامل المؤسسي بين الوزارة واللجنة الوطنية والمنظمات الإقليمية، ويعكس ثقة منظمة الألكسو في القدرات البحثية المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الإدراج يفتح آفاقًا أوسع للتعاون العربي المشترك في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.
كما أوضح الدكتور رامي مجدي، مساعد الأمين العام لشؤون منظمتي الألكسو والإيسيسكو باللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن هذا الإنجاز يعكس الحضور الفاعل لمصر داخل منظومة العمل العربي المشترك، ويؤكد نجاح الجهود التنسيقية التي تبذلها اللجنة الوطنية لتعظيم الاستفادة من آليات المنظمات الإقليمية، ودعم ترشيح المؤسسات البحثية المصرية المتميزة بما يعزز القوة العلمية والبحثية للدولة المصرية.
ويذكر أن منظمة الألكسو تعتمد في اختيارها على عدة معايير تضم امتلاك بنية بحثية ومعملية متقدمة، وسجلًا علميًا منشورًا في مجالات الطاقة المتجددة، وخبرة مثبتة في تنفيذ مشروعات تطبيقية تخدم احتياجات المجتمع العربي، إلى جانب القدرة على بناء الشراكات والمشاركة في المبادرات الإقليمية. وقد أثبت المعهد استيفاءه لهذه المعايير من خلال ما يمتلكه من أقسام بحثية متقدمة تضم قسم الخلايا الضوئية وقسم الطاقة العالية، ومعامل متخصصة في مجالات تخزين الطاقة ومحطات شمسية بحثية ومعامل الإلكترونيات الصناعية والتحكم. كما يضم المعهد معامل متقدمة لتصميم وتصنيع المكثفات وبطاريات الليثيوم، بالإضافة إلى بنية قوية في مجال الذكاء الاصطناعي لدعم أبحاث الطاقة وإدارة الشبكات الذكية. ويُعد معهد بحوث الإلكترونيات نموذجًا للمنشآت البحثية الخضراء في مصر، إذ نجح في تحويل مبانيه إلى منشآت ذكية مستدامة تعتمد على الطاقة النظيفة وتُسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يواكب الاتجاهات العالمية في الاستدامة والتحول للطاقة النظيفة.
ويعد إدراج المعهد خطوة مهمة نحو تعزيز دوره الإقليمي والدولي في تحقيق رؤية مصر 2030 للتحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الابتكار التكنولوجي، ويعزز مشاركته في المبادرات العربية القادمة بما يدعم الابتكار ويؤكد مكانة مصر العلمية إقليميًا، وفتح آفاق تطوير شراكات بحثية مع المؤسسات العربية في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
كما تجدر الإشارة إلى أن ثلاثة معامل مركزية بمعهد بحوث الإلكترونيات حاصلة على شهادة الاعتماد ISO/IEC 17025:2017 من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، وتمثل البنية البحثية القوية للمعهد سجلًا علميًا متميزًا في مجالات الطاقة المتجددة وتطبيقاتها الصناعية والزراعية، مدعومة بخبرة طويلة ومشاركة فاعلة في المبادرات الوطنية والعربية للتحول الأخضر والابتكار التكنولوجي، بالإضافة إلى امتلاكه مركز بيانات متطور يمثل منصة وطنية لخدمة الاستضافات الرقمية.
وعلى صعيد آخر شهدت الفعالية جلسات علمية موسعة بمشاركة رؤساء ومديري المراكز العربية المدرجة، حيث تمت مناقشة آفاق التعاون العربي في مجالات الطاقة المتجددة، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، وتبادل الخبرات، وتعزيز القدرات البحثية. كما شهد اليوم الثاني اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بين الألكسو والمراكز المدرجة لوضع خارطة طريق لمبادرات عام 2026، بهدف توحيد الجهود العربية في مجالات الطاقة النظيفة وتعزيز التعاون المشترك ودعم الدور المحوري للبحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة.
شارك في الوفد المصري دكتوره دعاء عطية رئيس معمل نظم الخلايا الضؤئية وتطبيقاتها بمعهد بحوث الإلكترونيات، د سحر ناصف رئيس معمل تكنولوجيا الخلايا الضوئية و تخزين الطاقة بمعهد بحوث الإلكترونيات.