طرح 27 ألف كرتونة مواد غذائية مدعمة بالمنيا
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، جهود الوحدات المحلية في تكثيف القوافل التموينية المتحركة والثابتة ، المحملة بالمواد الغذائية بالتعاون مع مديرية التموين ، وطرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن مبادرة "خفض الأسعار" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وبمتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فضلاً عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية والمعارض، وتنفيذ حملات تفتيشية لضبط الأسعار ، وإحكام الرقابة على الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفى هذا السياق، أعلنت الوحدات المحلية لمراكز المنيا سمالوط ـ مطاي- ملوى- العدوة، عن طرح 27 ألف كرتونة مواد غذائية مدعمة بسعر 100 جنية للكرتونة ، تضم ( سكر ـ أرز ـ مكرونة ـ شاي)، منها ، 6000 كرتونة بمركز مطاي حيث شملت أعمال التوزيع قرى ، (ابوان ـ حلوة) وأحياء شمال وجنوب المدينة ، وطرح لحوم بأسعار مخفضة بمنافذ قرى المركز، بالإضافة ، إلى 11 ألف كرتونة مواد غذائية بمركز سمالوط ، تم توزيعها بمنفذ الادارة الزراعية بحى شمال المدينة ، وقرية أبو سيدهم وقرى ونجوع الوحدة المحلية لقرية اسطال.
ويجرى توزيع 5000 شنطة مواد غذائية بقريتى ، دروة و المعصرة بمركز ومدينة ملوى ، و5000 شنطة مواد غذائية بمركز العدوة ، وذلك ضمن جهود الوحدات المحلية ، في تنفيذ مبادرة خفض الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة .
وواصلت الوحدات المحلية لمركزي ملوى ـ ديرمواس، أعمالها في تنظيم حملاتها التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية ، ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية ، للتأكد من تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية ، والإلتزام بالأسعار المعتمدة والتصدي لأى محاولات احتكارية للسلع ، أو التلاعب بأسعارها ، وقد أسفرت الحملات عن تحرير 5 محاضر مخالفة منها ، (4 محاضر عدم إعلان أسعار ـ محضر عدم حمل شهادة صحية).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواد الغذائية أخبار محافظة المنيا الوحدات المحلیة مواد غذائیة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع في أسعار المواد الغذائية بالمحافظات المحررة وسط تراجع الرقابة الحكومية
تشهد أسواق المحافظات المحررة موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، رغم استقرار سعر صرف العملة المحلية خلال الأشهر الماضية، في وقت يعود فيه كثير من تجار الجملة إلى التعامل بالريال السعودي والدولار بدلاً من الريال اليمني، وسط غياب ملحوظ للرقابة الحكومية، ما دفع المواطنين إلى إطلاق شكاوى متزايدة بشأن ما وصفوه بـ"الغلاء المفتعل".
وقال عدد من المواطنين لـ"نيوزيمن" إن أسعار المواد الأساسية مثل الأرز والسكر والدقيق والزيوت عادت للارتفاع بشكل تدريجي خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى ارتفاع سعر رغيف الخبز والروتي، الذي زاد سعره من 60 ريالاً إلى نحو 90–100 ريال في بعض الأفران، رغم بقاء سعر الصرف مستقرًا.
أصيل صالح، أحد سكان مدينة المكلا، قال لـ"نيوزيمن": "ذهبت لشراء احتياجات الأسرة الشهرية، وفوجئت بأن الأسعار ارتفعت من جديد، رغم أن سعر الصرف لم يتغير. هذه المرة اضطررت لشراء الدقيق والأرز والسكر والزيت بسعر الريال السعودي، وليس بالريال اليمني كما حددت الجهات الحكومية."
وأضاف أن الرقابة على الأسعار أصبحت شبه غائبة، وهو ما سمح للتجار بالتلاعب بالأسعار وفرض زيادة تدريجية حتى على الخبز، مبررين ذلك بارتفاع أسعار الدقيق.
مواطن آخر عبّر عن استغرابه من استمرار ارتفاع سعر أسطوانة الغاز المنزلي رغم أنها منتج محلي، موضحًا: "في السابق كان سعر صرف الريال السعودي يتجاوز 750 ريال، وكانت الأسطوانة تباع بـ7000 ريال، بحجة ارتفاع الديزل. اليوم انخفض سعر الصرف إلى 425 ريال، وتراجع سعر الديزل للنصف، ومع ذلك ارتفع سعر الأسطوانة إلى 7500 ريال."
وفي قطاع الدواء، قال الصيدلي هاني عبدالله من المكلا لـ"نيوزيمن": "الأسعار ترتفع بشكل غير منطقي. هناك أدوية كانت تباع بـ4 آلاف ريال أثناء انهيار العملة، واليوم تُباع بـ7 آلاف رغم تحسن سعر الصرف. الشركات والوكلاء رفعوا الأسعار بلا رقابة حقيقية."
ورغم صدور توجيهات متكررة من الحكومة ووزارتي الصناعة والتجارة والإدارة المحلية بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، فإن النزولات الميدانية التي كانت تتم سابقًا باتت شبه منعدمة خلال الأشهر الأخيرة، وفق تجار ومواطنين.
ويؤكد هؤلاء أن غياب فرق التفتيش شجّع الكثير من التجار على تجاهل قائمة الأسعار الرسمية، وفرض تسعيرات خاصة مبنية على الريال السعودي، ما فاقم حالة الفوضى السعرية في الأسواق.
وحذر الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي ماجد الداعري من أن استمرار ارتفاع الأسعار في المحافظات المحررة يمثل "أكبر تهديد حقيقي لمسار أي إصلاحات اقتصادية"، مشددًا على ضرورة تحرك عاجل من الجهات الحكومية المعنية.
وقال الداعري: "التلاعب بقوت الناس لم يعد مجرد مخالفة تجارية، بل أصبح تهديدًا مباشرًا لأي توجهات إصلاحية. من الضروري إعادة تفعيل فرق النزول الميداني التابعة لوزارة الصناعة والتجارة وممثلي النيابة إلى كل الأسواق، وفرض رقابة صارمة على الأسعار، واتخاذ عقوبات رادعة، بما في ذلك إغلاق المتاجر المخالفة وشطب السجلات التجارية وفرض غرامات مالية تردع المتلاعبين."
وأضاف: "بدون رقابة فعلية، لا معنى للشعارات الحكومية عن التقشف أو مكافحة الفساد. استمرار الفوضى في الأسعار يعني قراءة الفاتحة على أي برنامج إصلاحي في ظل غياب الدولة وأجهزتها الرقابية منذ أكثر من عقد."
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية