الأمم المتحدة: "COP28" يعد لحظة حاسمة للعمل المناخي العالمي
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكدت هيئة الأمم المتحدة أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، يعد لحظة حاسمة للعمل المناخي العالمي، حيث يقدم فحصا واقعيا يمثل تتويجا لعملية "التقييم العالمي" حول مدى التقدم الذي أحرزه العالم في معالجة أزمة المناخ ومدى التصحيح المطلوب لهذا المسار.
وقالت المنظمة، في تقرير نشرته مساء الأربعاء على موقعها الإلكتروني ونقلته وكالة الأنباء الإماراتية: " في وقت تستمر فيه درجات الحرارة العالمية في تسجيل مستويات قياسية، ترتفع حرارة النشاط الدبلوماسي العالمي حيث تتجه الأنظار نحو الإمارات التي تحتضن "COP28" في الفترة ما بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر 2023".
وأضافت سيجتمع زعماء العالم في المؤتمر لرسم طريق طَموح إلى الأمام في المعركة العالمية ضد تغير المناخ، هذا إلى جانب أكثر من 60 ألف شخص يتوقع مشاركتهم في الحدث، بما فيهم ممثلو الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وقادة الصناعة، والناشطون الشباب، وممثلو مجتمعات السكان الأصليين، والصحفيون وغيرهم من أصحاب المصلحة.
وأشارت إلى أن مؤتمرات الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، هي تجمعات سنوية واسعة النطاق على المستوى الحكومي تركز على العمل المناخي ، ويعد المؤتمر الذي ينعقد في دبي هو الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف.
وأوضحت أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ دخلت حيز التنفيذ في 21 مارس 1994 لمنع التدخل البشري "الخطير" في النظام المناخي، حيث صادق على الاتفاقية حتى الآن 198 دولة، لتصبح عضويتها شبه عالمية، ويعمل اتفاق باريس، الذي تم اعتماده عام 2015، كامتداد لتلك الاتفاقية.
وحول أهمية "COP28"، ذكرت "الأمم المتحدة" في تقريرها أنه منذ اعتماد اتفاق باريس للمناخ في (COP21) عام 2015، ركزت المؤتمرات اللاحقة على تنفيذ هدفه الرئيسي وهو وقف ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين ومواصلة الجهود للحد من الارتفاع إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.
وأضافت: "إذا كان مؤتمر باريس أعطانا الاتفاق، فقد أظهر لنا مؤتمر الأطراف الذي انعقد في مدينة كاتوفيتسه البولندية (COP24) ثم مؤتمر الأطراف في مدينة غلاسكو الإسكتلندية (COP26) الخطة، لتنتقل الدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ المصرية (COP27) إلى التنفيذ".
وتوقعت أن يمثل "COP28" الذي تستضيفه الإمارات "نقطة تحول"، حيث لن تتفق البلدان على ما هي الإجراءات المناخية الأقوى التي سيتم اتخاذها فحسب، وإنما سيوضح المؤتمر أيضا كيفية تنفيذها، مشيرة إلى أن قياس التقدم نحو تحقيق أهداف باريس بشأن تقليل الآثار والتكيف وتمويل المناخ، وتكييف الخطط الحالية، يعد جزءا أساسيا من صور العمل في مواجهة التغير المناخي، ولهذا السبب يكتسب مؤتمر "COP28" أهمية أكبر.
وقالت المنظمة إن عملية التقييم العالمي الأولى، التي بدأت في "COP26" الذي انعقد في غلاسكو، ستنتهي في دبي، حيث تم تصميم هذه العملية للمساعدة في تحديد ما الذي يتعين القيام به، وتوجيه البلدان نحو خطط عمل مناخية أكثر طموحا وتسريعا، ومن هذا المنطلق، قد يصبح القرار الذي تعتمده الأطراف في (COP28) النتيجة الأكثر أهمية بعد مؤتمر باريس عام 2015.
وأوضحت "الأمم المتحدة" في تقريرها أن عام 2023 يتجه إلى أن يكون العام الأكثر سخونة، في حين كانت السنوات الثماني الماضية هي الأعوام الثمانية الأكثر دفئا على الإطلاق على مستوى العالم، تغذيها زيادة تركيزات الغازات الدفيئة والحرارة المتراكمة.
وأشارت إلى أن ما يقرب من نصف سكان العالم يعيشون في مناطق معرضة بشدة لتغير المناخ.
وختمت بالقول: " إنه بعد مرور نحو ثماني سنوات على اتفاق باريس وفي منتصف الطريق نحو أجندة عام 2030، يمثل "COP28" فرصة مناسبة للشروع في مسار جديد نحو العمل المناخي الفعا، ولحظة حاسمة لتحويل خطط المناخ إلى عمل طموح ".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات تغير المناخ اتفاق باريس للمناخ الإمارات الأمم المتحدة رئيس COP28 شعار COP28 رئاسة COP28 مؤتمر الأطراف COP28 المناخ دعم المناخ تغير المناخ قضية المناخ أزمة المناخ أزمات المناخ الإمارات تغير المناخ اتفاق باريس للمناخ الإمارات مؤتمر الأطراف إلى أن
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للسكان 2025.. كارثة ديموغرافية في غزة تُربك خطط الإغاثة وتُسقط كبار مسؤولي بوسطن للاستشارات
شهد قطاع غزة تدهوراً ديموغرافياً وإنسانياً حاداً بفعل الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر 2023، ما يجعله نموذجاً مروعاً لانهيار المجتمعات، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
منذ اندلاع الحرب، فقد أكثر من 57 ألف فلسطيني حياتهم، بينهم حوالي 18 ألف طفل و12 ألف امرأة، إضافة إلى نحو 11 ألف مفقود، وسط نزوح 100 ألف آخرين من القطاع. كما بلغ عدد الجرحى نحو 130 ألف شخص، 70% منهم من النساء والأطفال.
وسجل القطاع تراجعاً غير مسبوق في عدد السكان، حيث انخفض عددهم إلى نحو 2.1 مليون نسمة، بانخفاض يصل إلى 10% مقارنة بالتقديرات السابقة لنفس الفترة.
وأكد الجهاز أن الاستهداف المتعمد للفئات العمرية الشابة يشكل تهديداً لقاعدة الهرم السكاني، مما سيؤدي إلى فجوة ديموغرافية تمتد آثارها لعقود، مع توقعات بانخفاض كبير في معدلات المواليد مستقبلاً بسبب فقدان عدد كبير من النساء في سن الإنجاب.
يأتي هذا في ظل استمرار المعاناة الإنسانية من نقص الغذاء وسوء التغذية، مع احتمال وفاة آلاف الرضع نتيجة للأوضاع الصعبة.
الأمم المتحدة تحذر بعد إدخال أول شحنة وقود لغزة منذ 130 يوماً: “لا تكفي ليوم واحد”
أدخل فريق تابع للأمم المتحدة، الأربعاء، نحو 75 ألف لتر من الوقود إلى قطاع غزة، وهي أول شحنة من نوعها منذ 130 يوماً، وسط أزمة وقود حادة تهدد استمرار الخدمات الأساسية في القطاع المحاصر. لكن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أكد أن هذه الكمية لا تكفي لتغطية احتياجات قطاع غزة ليوم واحد فقط.
وأوضح دوجاريك أن “الوقود ينفد بسرعة، والكمية التي وصلت أمس لا تكفي حتى لتشغيل البنى التحتية الأساسية ليوم واحد، وستتوقف الخدمات الحيوية ما لم يتم إدخال كميات أكبر وبشكل عاجل”. وأضاف أن المنظمة وشركاءها بحاجة إلى “مئات الآلاف من لترات الوقود يومياً” لضمان استمرار العمليات الإنسانية الأساسية.
وشدد على أن نقص الوقود يهدد بشكل مباشر وصول مياه الشرب النظيفة، حيث أشار أحد شركاء العمل الإنساني إلى أن انقطاع المياه قد يصيب نحو 44 ألف طفل، ما يزيد من خطر انتشار أمراض منقولة بالمياه مثل الكوليرا والإسهال والزحار.
في سياق متصل، أفادت الأمم المتحدة بأن قصف مكتب أحد شركاء العمل الإنساني في مدينة غزة أدى إلى مقتل ثلاثة من موظفيه، مما يفاقم من الأوضاع الإنسانية الصعبة.
وحذرت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أولجا تشيريفكو، من أن مخزون الوقود في القطاع “قارب على النفاد” وأن ذلك يهدد بانهيار الخدمات الأساسية، مضيفة أن “الوقود نفد فعلياً، وكل ما كان موجوداً تم توزيعه، وما لم تدخل كميات إضافية، ستتوقف العمليات الإنسانية تماماً”.
وأشارت تشيريفكو إلى توقف تدريجي لمنشآت المياه والصرف الصحي والمرافق الصحية، في حين تتعرض المستشفيات والنقاط الطبية القليلة المتبقية لخطر الإغلاق في أي لحظة.
من جهته، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن “آخر شرايين الحياة في غزة يتم قطعها”، مؤكداً أن غياب تدفق الوقود العاجل سيوقف عمل الحضانات وسيعرقل وصول سيارات الإسعاف إلى الجرحى، فضلاً عن تعطيل عمليات تنقية المياه.
على صعيد متصل، رفضت إسرائيل هذا الأسبوع طلباً من الأمم المتحدة لنقل ما تبقى من مخزون الوقود من جنوب غزة إلى شماله، ما يزيد من تفاقم الأزمة في المناطق الأكثر تضرراً من القصف والحصار.
بعد خطة “أورورا”.. أزمة مساعدات غزة تُربك بوسطن للاستشارات وتُطيح بقيادات عليا
تواجه مجموعة بوسطن للاستشارات (BCG) الأميركية واحدة من أسوأ الأزمات في تاريخها، بعد انكشاف تورّطها في خطة مثيرة للجدل لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، تخللتها اتهامات بالتخطيط لإعادة توطين الفلسطينيين خارج القطاع، وتسببت في سقوط ضحايا بنيران إسرائيلية، ما أثار عاصفة من الانتقادات أدت لتنحي عدد من كبار مسؤوليها التنفيذيين.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن اثنين من أبرز الشركاء في الشركة، آدم فاربر (رئيس قسم إدارة المخاطر) وريتش هاتشينسون (رئيس وحدة التأثير الاجتماعي)، تنحّيا عن مناصبهما القيادية، في أحدث حلقة من تداعيات المشروع الذي حظي بدعم إسرائيلي وارتبط بـ”مؤسسة غزة الإنسانية”، التي تعرضت لانتقادات واسعة إثر مقتل مئات الفلسطينيين أثناء انتظار المساعدات.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التنفيذي للشركة كريستوفر شفايتسر أن تورّط المجموعة في مشروع “أورورا”، الذي تضمن نماذج مالية لتهجير سكان غزة، كان “مؤذياً بشدة” لسمعة الشركة، مشيراً إلى أن الشريكين مات شلويتر ورايان أورادواي، اللذين أطلقا المشروع دون تفويض رسمي، تم فصلهما في يونيو الماضي.
وأفادت الشركة بأن المشروع بدأ كمبادرة مجانية لحل مشكلات الإمدادات الغذائية في غزة، قبل أن يتحول إلى عمل مدفوع الأجر لصالح شركة McNally Capital، ويخرج عن نطاق التفويض، متضمناً نماذج لإعادة التوطين أعدها الشريكان المفصولان. وقالت إن التحقيقات أظهرت “سلوكاً فردياً خاطئاً وإخفاقاً في الرقابة”، وإنها لم تتقاضَ أي أموال مقابل تلك النماذج.
تعود جذور الأزمة إلى خريف 2024، عندما بدأت BCG بإعداد دراسة جدوى لإنشاء منظمة مساعدات في غزة، بدعم من شركة الأمن الأميركية Orbis Operations التي تضم عناصر سابقة في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، وأسفر التعاون عن إنشاء “مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي الجهة التي أدارت توزيع المساعدات على الأرض، وسط اتهامات بتعريض المدنيين للخطر وإجبارهم على عبور مناطق قتال.
تقول الصحيفة إن شركة Safe Reach Solutions، المتخصصة بالخدمات اللوجستية، تولت تأمين مواقع التوزيع، إلا أن المشروع تطور لاحقاً إلى إعداد نماذج لإعادة توطين الفلسطينيين، وهو ما وصفته صحيفة فاينانشيال تايمز بأنه مخطط أُطلق عليه اسم “أورورا”، يهدف إلى تهجير سكان غزة، بدعم من جهات إسرائيلية.
وأثارت التسريبات غضباً داخل الشركة، ودفع منظمة Save the Children إلى تعليق شراكتها معها، فيما طالبت لجنة برلمانية بريطانية بإجابات مفصّلة من الشركة بحلول 22 يوليو، حول طبيعة المشروع ومن كلّف بتنفيذه.
في رسالة داخلية حصلت عليها وول ستريت جورنال، أقرّ المدير التنفيذي بضرر بالغ لسمعة الشركة، رغم تأكيده أن المشروع لم يكن رسمياً. وتشهد BCG حالياً مراجعة شاملة لأنظمة الحوكمة والمخاطر، وسط تساؤلات من موظفين سابقين وحاليين حول كيفية توريط شركة رائدة عالمياً في مشروع “يتعارض مع مبادئها الأخلاقية”.
وتحظى منطقة الشرق الأوسط بأهمية متزايدة لشركات الاستشارات، رغم أنها لا تمثل سوى 3.4% من السوق العالمية، إلا أن حجمها بلغ 8.72 مليار دولار في 2024، بنمو 11% عن العام السابق. وتستخدم الشركات مشاريع “خيرية” مجانية لتدريب موظفيها الجدد وبناء علاقات استراتيجية مع الحكومات وصنّاع القرار.
لكن مشروع “أورورا”، الذي تحول من مبادرة إنسانية إلى أزمة علاقات عامة وحقوقية، قد يكون درساً مكلفاً حول حدود دور شركات الاستشارات في مناطق النزاع، وأهمية ضبط المخاطر المؤسسية في زمن تصاعد الأزمات الجيوسياسية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح