الأمم المتحدة: "COP28" يعد لحظة حاسمة للعمل المناخي العالمي
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكدت هيئة الأمم المتحدة أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، يعد لحظة حاسمة للعمل المناخي العالمي، حيث يقدم فحصا واقعيا يمثل تتويجا لعملية "التقييم العالمي" حول مدى التقدم الذي أحرزه العالم في معالجة أزمة المناخ ومدى التصحيح المطلوب لهذا المسار.
وقالت المنظمة، في تقرير نشرته مساء الأربعاء على موقعها الإلكتروني ونقلته وكالة الأنباء الإماراتية: " في وقت تستمر فيه درجات الحرارة العالمية في تسجيل مستويات قياسية، ترتفع حرارة النشاط الدبلوماسي العالمي حيث تتجه الأنظار نحو الإمارات التي تحتضن "COP28" في الفترة ما بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر 2023".
وأضافت سيجتمع زعماء العالم في المؤتمر لرسم طريق طَموح إلى الأمام في المعركة العالمية ضد تغير المناخ، هذا إلى جانب أكثر من 60 ألف شخص يتوقع مشاركتهم في الحدث، بما فيهم ممثلو الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وقادة الصناعة، والناشطون الشباب، وممثلو مجتمعات السكان الأصليين، والصحفيون وغيرهم من أصحاب المصلحة.
وأشارت إلى أن مؤتمرات الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، هي تجمعات سنوية واسعة النطاق على المستوى الحكومي تركز على العمل المناخي ، ويعد المؤتمر الذي ينعقد في دبي هو الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف.
وأوضحت أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ دخلت حيز التنفيذ في 21 مارس 1994 لمنع التدخل البشري "الخطير" في النظام المناخي، حيث صادق على الاتفاقية حتى الآن 198 دولة، لتصبح عضويتها شبه عالمية، ويعمل اتفاق باريس، الذي تم اعتماده عام 2015، كامتداد لتلك الاتفاقية.
وحول أهمية "COP28"، ذكرت "الأمم المتحدة" في تقريرها أنه منذ اعتماد اتفاق باريس للمناخ في (COP21) عام 2015، ركزت المؤتمرات اللاحقة على تنفيذ هدفه الرئيسي وهو وقف ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين ومواصلة الجهود للحد من الارتفاع إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.
وأضافت: "إذا كان مؤتمر باريس أعطانا الاتفاق، فقد أظهر لنا مؤتمر الأطراف الذي انعقد في مدينة كاتوفيتسه البولندية (COP24) ثم مؤتمر الأطراف في مدينة غلاسكو الإسكتلندية (COP26) الخطة، لتنتقل الدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ المصرية (COP27) إلى التنفيذ".
وتوقعت أن يمثل "COP28" الذي تستضيفه الإمارات "نقطة تحول"، حيث لن تتفق البلدان على ما هي الإجراءات المناخية الأقوى التي سيتم اتخاذها فحسب، وإنما سيوضح المؤتمر أيضا كيفية تنفيذها، مشيرة إلى أن قياس التقدم نحو تحقيق أهداف باريس بشأن تقليل الآثار والتكيف وتمويل المناخ، وتكييف الخطط الحالية، يعد جزءا أساسيا من صور العمل في مواجهة التغير المناخي، ولهذا السبب يكتسب مؤتمر "COP28" أهمية أكبر.
وقالت المنظمة إن عملية التقييم العالمي الأولى، التي بدأت في "COP26" الذي انعقد في غلاسكو، ستنتهي في دبي، حيث تم تصميم هذه العملية للمساعدة في تحديد ما الذي يتعين القيام به، وتوجيه البلدان نحو خطط عمل مناخية أكثر طموحا وتسريعا، ومن هذا المنطلق، قد يصبح القرار الذي تعتمده الأطراف في (COP28) النتيجة الأكثر أهمية بعد مؤتمر باريس عام 2015.
وأوضحت "الأمم المتحدة" في تقريرها أن عام 2023 يتجه إلى أن يكون العام الأكثر سخونة، في حين كانت السنوات الثماني الماضية هي الأعوام الثمانية الأكثر دفئا على الإطلاق على مستوى العالم، تغذيها زيادة تركيزات الغازات الدفيئة والحرارة المتراكمة.
وأشارت إلى أن ما يقرب من نصف سكان العالم يعيشون في مناطق معرضة بشدة لتغير المناخ.
وختمت بالقول: " إنه بعد مرور نحو ثماني سنوات على اتفاق باريس وفي منتصف الطريق نحو أجندة عام 2030، يمثل "COP28" فرصة مناسبة للشروع في مسار جديد نحو العمل المناخي الفعا، ولحظة حاسمة لتحويل خطط المناخ إلى عمل طموح ".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات تغير المناخ اتفاق باريس للمناخ الإمارات الأمم المتحدة رئيس COP28 شعار COP28 رئاسة COP28 مؤتمر الأطراف COP28 المناخ دعم المناخ تغير المناخ قضية المناخ أزمة المناخ أزمات المناخ الإمارات تغير المناخ اتفاق باريس للمناخ الإمارات مؤتمر الأطراف إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة: التغير المناخي يهدد التراث العالمي ويتطلب تعاوناً دولياً
شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار في الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى الحضارات القديمة والذي أقيم بالعاصمة اليونانية أثينا، بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين والوفود وممثلي الدول الأعضاء من أرمينيا وبوليفيا والصين واليونان والعراق وإيران وإيطاليا وبيرو
وبحضور الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والسفير عمر عامر سفير جمهورية مصر العربية لدى اليونان و جهاد الراوي المشرف على إدارة المنظمات الدولية للتراث الثقافي والتعاون الدولي بالمجلس الأعلى للآثار وذلك لتبادل الحوار والتعاون فيما بينهم، بما يسهم في دعم صون وحماية التراث الثقافي للشعوب.
منتدى الحضارات القديمة
وخلال كلمته التي ألقاها بالاجتماع، أعرب وزير السياحة والآثار عن خالص تقديره لحكومة اليونان ووزارتي الثقافة والخارجية بها لاستضافة هذا المحفل الدولي، مؤكداً أن المنتدى يجسد إيمان الدول المشاركة بأن الحوار والتعاون يمثلان حجر الأساس في حماية التراث الثقافي وصونه عبر الأجيال.
وأكد وزير السياحة والآثار أن حماية وصون الآثار المصرية تمثل أحد المحاور الرئيسية لسياسة عمل الوزارة، مشيراً إلى أن التراث المصري ليس مجرد مقتنيات أثرية، بل هو قصة شعب، وهوية وطن، وإسهام حضاري للإنسانية جمعاء.
وأوضح أن الدولة تعمل بالتوازي على تطوير تجربة الزائر من خلال الارتقاء بالخدمات، وتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة بالمتاحف والمواقع الأثرية في مصر، لافتاً إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أسهمت في تطوير عدد من هذه المواقع وعلى رأسها منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، مع التأكيد على أن حفظ وصون المواقع الأثرية يظلان أولوية مطلقة تتقدم على أي اعتبارات اقتصادية.
وأشار وزير السياحة والآثار إلى التغير المناخي الذي أصبح أحد التهديدات المتنامية التي تواجه التراث العالمي، مما يتطلب تعاوناً دولياً وتبادلاً للخبرات وتوظيفاً للتقنيات الحديثة، مستعرضاً الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في هذا الملف، ومن بينها تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث وخفض المخاطر، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والمتوافقة مع رؤية مصر 2030، والتي تتضمن أهدافًا من بينها تعزيز القدرة على الصمود والحد من الأضرار التي تلحق بالأصول الوطنية، وإنشاء صندوق حماية مواقع التراث والمتاحف من آثار التغير المناخي بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو عقب مؤتمر COP27، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة المتجددة بمختلف أشكالها.
كما استعرض خلال كلمته عدداً من المشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة لحماية وصون التراث بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، ومن أبرزها حماية قلعة قايتباي بالإسكندرية من التآكل الساحلي، وخفض منسوب المياه الجوفية في دير أبو مينا بالإسكندرية والذي أسهم في خروجه من قائمة منظمة اليونسكو للتراث المعرض للخطر، وحفض منسوب المياه الجوفية في عدد من المواقع الأثرية الكبرى منها معبد كوم أمبو بأسوان ومقابر كوم الشقافة بالإسكندرية، وترميم معبد دندرة بقنا وقاعة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك ومقبرة الملك توت عنخ آمون والملكة نفرتاري بالبر الغربي بالأقصر، وغيرها من مشروعات المتخصصة التي تهدف إلى تعزيز استدامة المواقع الأثرية.
ولفت وزير السياحة والآثار إلى أن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية تمثل محوراً أساسياً في الاستراتيجية الوطنية لحماية التراث، مؤكداً أن مصر نجحت خلال السنوات العشر الماضية في استرداد ما يقرب من 30 ألف قطعة أثرية بفضل التشريعات الصارمة، والتعاون الدبلوماسي، والمتابعة الدقيقة من قبل الإدارة العامة للأثار المستردة لصالات المزادات والأسواق الدولية.
وأوضح أن مصر ترتبط بالعديد من الاتفاقيات الثنائية مع دول عدة من بينها الولايات المتحدة وإيطاليا وسويسرا وقبرص ولبنان والأردن والسعودية، فضلاً عن تعاون وثيق مع منظمة اليونسكو والإنتربول والمجلس الدولي للمتاحف.
واختتم وزير السياحة والآثار كلمته بالتأكيد على أن التحديات المتصاعدة تستدعي تعميق التعاون الدولي، وأن مصر تواصل دورها في دعم الجهود العالمية لحماية التراث، وتطوير آليات مواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وبناء القدرات، وتعزيز مشروعات التوثيق والرقمنة والأبحاث العلمية، مشدداً على أن التراث الثقافي هو عنصر يجمع الشعوب، وأن الحفاظ عليه هو مسؤولية مشتركة تضمن نقله للأجيال القادمة.
وتطرقت المناقشات خلال الاجتماع إلى العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي أكدت على ضرورة التواصل والتعاون المستمر بين الدول الأعضاء لضمان حفظ وحماية التراث الثقافي سواء المادي أو غير المادي، ودعم المبادرات وتعزيز الجهود المشتركة المتعلقة بمكافحة عمليات الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وكذلك مواجهه تأثيرات التغيرات المناخية على التراث الثقافي، مؤكدين على وأن مسئولية حفظ هذا الإرث الثقافي ووصوله للأجيال القادمة هو مسئولية مشتركة.
وفي ختام الاجتماع تم إصدار إعلان أثينا 2025، الذي ضم العديد من البنود من بينها التشديد على الأهمية الجوهرية للتعليم وتعزيز المعرفة والوعي العام في صون التراث الثقافي، والتأكيد على ضرورة تعزيز التوعية التعليمية ولا سيما بين المجتمعات المحلية والأطفال والشباب بهدف تعميق فهم التراث الثقافي وقيمته الإنسانية.
وفي هذا السياق، شجعت الدول الأعضاء الجهود التعاونية في الترويج الثقافي وتبادل المعرفة والمشاركة المجتمعية، بما يدعم تحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال.
كما تم الاقرّار بأهمية التعاون الدولي، والاستفادة من التقنيات الجديدة والناشئة، وتعزيز الوعي المجتمعي ووجود إطار قانوني متين في حماية التراث الثقافي، وبخاصة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، بهدف استعادتها واستردادها إلى دول منشئها، وذلك وفقاً لاتفاقية اليونسكو لعام 1970، بشأن الوسائل الرامية إلى حظر ومنع الاستيراد والتصدير والنقل غير المشروع لملكية الممتلكات الثقافية.
بالإضافة إلى إقرار وضع مدونة مبادئ مشتركة للبحث في أصول الملكية، تكون قابلة للتطبيق على المقتنيات الموجودة في مجموعات المتاحف والمؤسسات الثقافية، على أن تستند هذه المدونة إلى المعايير المعتمدة لدى اليونسكو والمجلس الدولي للمتاحف (ICOM) والمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية (ICCROM) والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (UNIDROIT)، مع مراعاة التشريعات الوطنية واحترام السيادة الكاملة للدول، بالإضافة إلى الاتفاق على إنشاء شبكة من نقاط اتصال وطنية، بهدف ضمان التنسيق والاتساق في أنشطة منتدى الحضارات القديمة.
ومن المقرر أن تترأس دولة ايطاليا الاجتماع الوزاري لمنتدي الحضارات في عام 2026، على أن تتولي مصر رئاسته في 2027.
وقد اصطحبت الدكتورة Lina Mendoni وزيرة الثقافة اليونانية الوزراء والوفود المشاركة في الاجتماع في جولة قصيرة إلى المتحف الوطني ومتحف الأكروبوليس حيث شاهدوا ملامح من الحضارة اليونانية القديمة والحديثة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة