يوروموني: البنك التجاري الدوليCIB أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر2023
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
فاز البنك التجاري الدولي – مصر CIB، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، بجائزة مرموقة للتميّز من مؤسسة يوروموني العالمية، حيث تم اختياره كأفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر لعام 2023.
تم إختيار البنك من قِبل لجنة تحكيم مُتخصصة تشمل كبرى المُحللين، المستشارين، والاقتصاديين على مستوى العالم، بناءًا على عدد من المعايير والمؤشرات الأساسية، وجاء فوزه كنتيجة حتمية لتميزه في مجموعة من الأنشطة المصرفية على مدار العام.
حيث يُقدم البنك مجموعة متنوعة من التسهيلات الائتمانية صُممت خصيصًا لتلبية احتياجات قاعدة عملائه المتنامية من الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعَد العَصَب الرئيسي للاقتصاد المصري. وقد بلغت قاعدة عملاء البنك من الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو أكثر من 85000 عميل، نتيجة لدعم ومساندة "التجاري الدولي" لهذا القطاع الحيوي.
والجدير بالذكر أن البنك قد أطلق أول منتج للإقراض للشركات الصغيرة بالاعتماد على تحليل البيانات البديلة وأول برنامج لتمويل سلاسل التوريد Supply Chain في السوق المصري، كما أطلق عدة مبادرات مخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كمبادرة Growing Together لتزويد تلك الشركات بالخدمات غير المالية من برنامج حلول الأعمال التابع للبنك بأسعار مخفضة قد تصل إلى 80% من تكلفة خدماتها.
وفي هذا السياق، قال الأستاذ هاني الديب – رئيس قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة بالبنك التجاري الدولي –مصر CIB "أن تلك الجائزة جاءت لتتوج مجهود سنوات عديدة من التطوير، مشيرًا أن اقتناص البنك لجائزة أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر للعام الثاني علي التوالي يؤكد على التزامه بتقديم خدمات مُتميزة ومبتكره لتواكب تطورات السوق وتُلاقي توقعات عملائه".
وأضاف أن "البنك التجاري الدولي يُعتبر الخيار المفضل والأكثر موثوقية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى للنمو والتوسع في السوق بما يُحقق أهدافها التجارية، حيث يوفر البنك حلولًا مالية مُبتكرة وملائمة لتلبية احتياجات هذه الشركات، بما في ذلك التسهيلات الائتمانية المُيسّرة والخدمات المصرفية المتنوعة وخدمات إدارة الأموال".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: ندعو البنك الدولي إلى مزيد من الشراكات لتمكين القطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ في اجتماع مجلس المحافظين العرب، بحضور أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك، حيث ترأس الاجتماع عبد الله ولد سليمان، ولد الشيخ سيديا، وزير الشئون الاقتصادية والتنمية بجمهورية موريتانيا، وبمشاركة الدكتور فهد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي وممثل الصناديق الإقليمية.
جاء ذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لعام 2025 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال الفترة من 13 - 18 أكتوبر بالعاصمة الأمريكية واشنطن تحت عنوان «سياسات التحول الهيكلي لإطلاق إمكانات النمو»، والتي يشارك بها محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية من الدول الأعضاء، إضافة إلى عدد من مسئولي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والإعلام.
تعزيز مرونة الاقتصادات العربية
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون الإقليمي والدولي من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على الصمود أمام التحديات المتزايدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي حاليًا بشكل عام والأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية.
وأشارت إلى إيمان مصر بأن تعزيز مرونة الاقتصادات العربية يتطلب الموازنة الدقيقة بين استقرار السياسات الكلية والحفاظ على الاستثمارات في التنمية البشرية والبنية التحتية، موضحة أنه على الرغم من التحديات العالمية، فستظل المنطقة قادرة على تحقيق نمو إيجابي مدعوم بجهود الإصلاح، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتمكين القطاع الخاص.
إعادة الإعمار والتنمية طويلة الأجل
وأكدت «المشاط»، أن مصر تثمّن دور مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في دعم الدول العربية عبر السياسات والاستشارات والتمويل الميسر الذي يساعد على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، موضحة أهمية استمرار مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في تقديم الدعم القائم على الحاجة والاعتبارات الإنسانية والتنموية، مع التركيز على إعادة الإعمار والتنمية طويلة الأجل.
كما أشادت بالدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسات التمويل العربية في دعم جهود التنمية بالمنطقة، مؤكدة ضرورة المضي قدمًا نحو تحقيق تكامل إقليمي يُعزز من قدرة الدول على مواجهة التحديات.
تعزيز دور الدول النامية
وحول التعاون مع مجموعة البنك الدولي، أشارت «المشاط»، إلى ترحيب مصر بما يقوم به البنك الدولي من تطوير لاستراتيجيته الجديدة لتوسيع نطاق التأثير التنموي وتعزيز دور القطاع الخاص في تعبئة التمويل، موضحة أن الإصلاح الجاري داخل مجموعة البنك الدولي يمثل فرصة لتعزيز دور الدول النامية، بما في ذلك الدول العربية، في صياغة الأولويات العالمية، وأنه من الضروري زيادة القوة التصويتية للدول النامية داخل مجموعة البنك الدولي.
وفيما يخص تمكين القطاع الخاص ودعم الابتكار؛ أكدت أن تعزيز دور القطاع الخاص هو السبيل الأمثل لتحقيق نمو شامل ومستدام، حيث تدعو مجموعة البنك الدولي إلى تكثيف الجهود لتعبئة رؤوس الأموال الخاصة من خلال أدوات الضمان والتمويل المبتكر، مشيرة إلى إشادة مصر بالمنصة الموحدة للضمانات، التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي، حيث ترى فيها فرصة مهمة لتوجيه الاستثمارات إلى قطاعات ذات أولوية في منطقتنا العربية.
وأضافت أن المنطقة العربية تشهد تحديًا متزايدًا في خلق فرص العمل للشباب، مما يتطلب حلولًا مبتكرة، مؤكدة إيمان مصر بأن الاستثمار في رأس المال البشري والتحول الرقمي هما الركيزتان الأساسيتان لتعزيز الإنتاجية وفتح مجالات عمل جديدة.
واختتمت حديثها مؤكدة التزام مصر بدعم الجهود المشتركة للمحافظين العرب في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التكامل الاقتصادي، مع التأكيد على الاستمرار في التعاون البنّاء مع مجموعة البنك الدولي وشركاء التنمية من أجل بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للشعوب.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا