الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت وزارة التجارة، الخميس، عن جملة من الإجراءات اتخذتها لحماية المخازن الخاصة بالخزين الإستراتيجي من مخاطر مياه الأمطار والفيضانات وغيرها من آثار التغيرات الجوية.

وقال المتحدث باسم الوزارة مثنى جبار، في تصريح اوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة إلى وزارة التجارة والمعنية بخزن وتوزيع مواد السلة الغذائية والإشراف على الخزين الإستراتيجي قامت بحملة قبل حوالي 4 أشهر لصيانة المخازن والجملونات العائدة إليها".

وأضاف، أن "الحملة تضمنت إعادة التأهيل والتأكد من عدم نفاذ مياه الأمطار إلى الخزين الإستراتيجي، بالإضافة إلى تغطية الكثير من الجملونات بمادة العازل الإيبوكسي والأيزوكام".

وأكد، أن "أغلب مخازن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في عموم المحافظات مؤمنة والخزين الإستراتيجي بوضع آمن ومطمئن".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

جبران: المحاكم العمالية تسهل إجراءات التقاضي وتضمن حماية الحقوق

أشاد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621 ، و4693، لسنة 2025،وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أمس الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال،وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل ، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل ، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ، ووزارتي العدل والصحة.

تشغيل بشروط.. قانون العمل الجديد يرسم خريطة توظيف حديثةجبران: تطبيق قانون العمل الجديد لحماية عمال "الدليفري" في حملة "سلامتك تهمنا"محمد جبران: قانون العمل الجديد هيطبق ومش هنركنه على الرفقبل تطبيق قانون العمل الجديد رسميا.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ

و أشار الوزير جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.

وأوضح إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي ،بعد موافقة مجلس النواب عليه ،واجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء،ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة ،وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.

طباعة شارك وزارة العمل وزارة العدل المحاكم العمالية قانون العمل

مقالات مشابهة

  • زيتوني يشدد على ضرورة تعزيز آليات التوزيع لضمان تموين السوق
  • التكامل بين الشركات الناشئة والكبيرة.. شراكة استراتيجية للنهوض بقطاع التجارة والتجزئة
  • غرف التجارة والصناعة: معرض دمشق الدولي يعكس حالة التعافي وإرادة الانفتاح على الشركاء الاقتصاديين
  • وزير الاستثمار يبحث مع جهاز التمثيل التجاري تعزيز دور المكاتب بالخارج في دعم الاقتصاد
  • تعزيز الرقابة على أسواق حلب لضمان جودة السلع والأسعار
  • وزير التموين يؤكد ضرورة تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
  • "التجارة" توضح خطوات إلغاء اسم تجاري محجوز عبر "منصة الأعمال"
  • المشاط: المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قدمت لمصر 22.2 مليار دولار أمريكي
  • جبران: المحاكم العمالية تسهل إجراءات التقاضي وتضمن حماية الحقوق
  • نائب وزير الاقتصاد يبحث مع غرفة تجارة ريف دمشق سبل تعزيز البيئة التجارية والاستثمارية