استجابة لطلب برلماني|وزير النقل: عدم تخزين وشحن "الكلينكر والحجر الجيري" لميناء غرب بورسعيد
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
تقدم النائب حسن عمار بالشكر للمهندس كامل الوزير، وزير النقل، لاستجابته لمطلب النواب بعدم شحن وتفريغ وتداول وتخزين "الكلينكر، الفوسفات، الأسمنت المعبأ، والحجر الجيري" والتي تمثل خطراً على الصحة العامة لأهالي المحافظة.
وقال النائب حسن عمار فى بيان صحفى له، إن ميناء غرب بورسعيد يقع في الحيز العمراني لمحافظة بورسعيد، والتقى عددا من نواب المحافظة، وهم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، نيابة عن باقي نواب الكتلة البرلمانية الذين رفضوا وجود هذه المواد الضارة لأهالي المحافظة، وتقدموا بطلب إلى وزير النقل بوقف شحن وتفريغ وتداول وتخزين الكلينكر، الفوسفات، الأسمنت المعبأ، والحجر الجيري، نظرا لأضرارها الصحية على أهالى المحافظة، نظرا لأن هذه الخامات عند شحنها وتفريغها يصدر عنها مواد تؤثر على الصحة العامة.
وأوضح النائب حسن عمار، أنه بعد توجيه نواب المحافظة، الطلب إلى المهندس كامل الوزير، اتخذ فورا قراره بعدم تداول وشحن وتفريغ المواد التي تؤثر على صحة أهالي بورسعيد.
وأشار النائب حسن عمار، إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار دور نواب المحافظة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، من المشروعات التي قد تؤثر عليها بالسلب، وتحقيق المنفعة العامة للدولة المصرية.
وقال عمار، إن نواب المحافظة حريصون على الاستماع لكل شكاوى أهالى المحافظة، والتوجه بها إلى المسؤولين في كافة القطاعات من أجل سرعة حلها، ولا يدخرون جهدا في سبيل تحقيق رغبات وتطلعات أهالى المحافظة، والاستجابة لكل مطالبهم بما يعود عليهم بالنفع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب حسن عمار النواب وزير النقل الكلينكر الفوسفات النائب حسن عمار نواب المحافظة
إقرأ أيضاً:
نواب: منهجية مستشار وزير التعليم أدت إلى إعداد مشروع قانون به عوار دستوري
انتقد عدد من النواب المستقلين ما استشهد به مستشار وزير التربية والتعليم المستشار أشرف السيد من حكم صادر للمحكمة الدستورية العليا عام 2001 مدعياً أن هذا الحكم يجيز فرض رسوم على دخول الامتحان أكثر من مرة.
وأكد النواب أن منهجية مستشار الوزير في التفكير هي التي أدت إلى إعداد مشروع قانون به عوار دستوري إذ يخالف مجانية التعليم المنصوص عليها في الدستور، مشيرين إلى أن الحكم المستشهد به يتضمن السماح للطالب الراسب الذي تجاوز عدد مرات دخول الامتحان دون نجاح أن يعيد الامتحان مرة ثالثة مقابل رسوم، وهذا مغاير لما ورد في مشروع القانون الذي يفرض رسوم ابتداءً على كل مادة دراسية وعلى كل مرة يتم دخول الامتحان فيها لتحسين المجموع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم مساء أمس الأربعاء وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار أشرف السيد المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على أن حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه يؤكد على أن المشرع هو الذي ينظم العملية التعليمية ويضع القواعد الموضوعية العريضة، ولم يتضمن هذا الحكم السماح بفرض رسوم إضافية بل أكد على مجانية التعليم، وما تضمنه الحكم من فرض رسوم كان بعد تقدم الطالب مرتين للامتحان واستنفذ عدد المرات المسموح بها، علاوة على أن الحكم أكد على معقولية الرسوم وعدم غلوها، مؤكداً التزام الحكومة بمجانية التعليم وعدم المساس بها.
ودعا وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي لعقد اجتماع تنسيقي بين ممثلين عن مجلس النواب ووزارة التربية والتعليم لإعادة صياغة بعض نصوص مشروع القانون لتلافي الإشكاليات الدستورية والقانونية الموجودة به.
اقرأ أيضاًنواب ينتقدون وزير التربية والتعليم لهذا السبب
«التربية والتعليم» تتعاون مع جامعة كامبريدج لتطوير تدريس اللغة الإنجليزية
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف