رائد المناخ للرئاسة المصرية لـCOP 27: مجالات العمل تحتاج إلى 2.4 تريليون دولار
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لـ "COP 27"، أن العامل المشترك والمستمر هو موضوع التمويل، حيث إن مجالات التخفيف والتكيف وصندوق الخسائر والأضرار تحتاج إلى تمويل، مشيرًا إلى أن عددا من البلدان النامية قالت إن هناك مشكلات في منهجية حساب الأرقام المرتبطة بالتمويل، ومشددًا على أن العمل المناخي يحتاج إلى 2.
وقال محمود محيي الدين في لقاء خاص على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :"قمة المناخ الحالية التي تستضيفها الإمارات COP 28 ستشهد الاتفاق على تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، مشيرًا إلى أن قمة شرم الشيخ شهدت لأول مرة وضع إطار متكامل على سبيل التفصيل لإمكانيات الاستثمار والمشاركة، وهو ما يعرف الأجندة الخاصة بالتكيف لشرم الشيخ".
وأضاف "محيي الدين"، :"هذه الأجندة يبنى عليها في مجالات العمل الكبيرة مثل الزراعة والغذاء والمياه وأحسنت قمة المناخ COP 28 صنعا بإضفاء أهمية كبيرة على موضوع التنوع البيولوجي وموضوع الطبيعة، وهو ما يضاف إلى ما جاءت به قمة شرم الشيخ".
وأوضح: "في موضوع التمويل، نرى أن الرقم الأشهر هو رقم 100 مليار دولار الذي تمت الإشارة إليه لأول مرة في عام 2009، ولم تلتزم الدول المتقدمة بتقديمه كاملا في أي سنة إلا ما صدر مؤخرا عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنه في عام 2022 تم الوفاء بهذا الرقم بنسبة 100%، وهذا الأمر سيكون محل نقاش".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رائد المناخ قمة المناخ العمل المناخي اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
الصين.. تريليون دولار فائض وتهديد الإصلاح المؤجل
وجّه صندوق النقد الدولي دعوة مباشرة لبكين لاعتماد إصلاحات هيكلية أعمق وأسرع، بعدما أصبحت الضغوط الدولية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم أكثر وضوحا.
ومع تحقيق الصين فائضا تجاريا قياسيا قدره تريليون دولار للمرة الأولى، تبرز أسئلة صعبة حول قدرة النمو القائم على التصدير على الاستمرار وسط توترات متصاعدة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.
صادرات ضخمة.. ونمو بحاجة لقاعدة صلبةوذكرت وكالة رويترز أن صندوق النقد الدولي شدد على ضرورة تقليل الاعتماد على نموذج "النمو المدفوع بالصادرات والاستثمار القائم على الديون"، مؤكّدا أن بكين مطالبة بالتحول إلى "نمو يقوده الاستهلاك المحلي".
وقال الصندوق إن "الاقتصاد الصيني أظهر مرونة ملحوظة رغم الصدمات المتعددة في السنوات الماضية"، لكنه حذّر من أن تلك المرونة لا يمكن أن تستمر دون تغيير جذري في النموذج الاقتصادي.
ووفقا لتقييمات صندوق النقد الدولي، فإن الفائض التجاري القياسي أثار انتقادات دولية بأن الصين "تغمر الأسواق الناشئة بالسلع الرخيصة" لا سيما بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصادرات الصينية.
رفع توقعات النمو.. وتحذيرات ثقيلةوبحسب رويترز، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 5.0% في 2025 بدلا من 4.8% سابقا، مع توقع نمو بنسبة 4.5% في 2026.
لكن هذه الأرقام الإيجابية ترافقت مع تحذيرات من تحديات جوهرية أبرزها:
ضعف الطلب المحلي أزمة العقارات الممتدة مديونية الحكومات المحليةوتُظهر بيانات الصندوق أن إنهاء أزمة العقارات قد يتطلب إنفاقا يعادل 5% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات، خصوصا وأن "70% من ثروة الأسر الصينية محتجزة في العقارات".
إصلاحات هيكلية مستهدفةوقال الصندوق إن معالجة أزمة العقارات يجب أن تتضمن "خروج الشركات غير القابلة للاستمرار"، واصفا إياها بـ"الشركات الزومبي".
إعلانكما أوصى بإصلاح نظام هوكو (بطاقات الإقامة الداخلية)، الذي "يقيّد تنقّل المواطنين وحقوقهم الاجتماعية"، مؤكدا أن تسريع الإصلاح قد "يرفع الاستهلاك حتى 3 نقاط مئوية من الناتج المحلي".
ويشدد الصندوق على أهمية تطبيق 3 سياسات:
خفض الإنفاق الصناعي الحكومي المفرط تعزيز دور القطاع الخاص زيادة مخصصات الحماية الاجتماعيةوذلك لمنح الأسر الثقة في الإنفاق بدل الادخار القسري.
بين ضغط الخارج وحتمية الداخلوتتعامل الصين بحساسية مع تقييمات صندوق النقد الدولي، إذ يُنظر لموقف المؤسسة الدولية على أنه مؤشر مؤثر على صورة سياستها الاقتصادية عالميا.
ويرى الصندوق أن الصين "كبيرة جدا على أن تولّد نموا إضافيا من التصدير وحده"، محذرا من أن اعتماد ذلك المسار "يعرضها لاحتمال فرض قيود تجارية من شركائها".
وفي المقابل، فإن التحول إلى اقتصاد موجّه نحو الاستهلاك يمنحها:
استقرارا ماليا أطول أمدا حجم سوق داخلي قادرا على امتصاص الإنتاج توازنا تجاريا أقل استفزازا دولياويبدو أن النقاش في بكين لم يعد حول جدوى الإصلاحات، بل حول سرعتها وجرأتها. فالمكاسب القصيرة الناتجة عن الفائض التجاري الضخم، قد تخفي خلفها هشاشة في الطلب الداخلي وأعباء ديون ثقيلة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش