وول ستريت جورنال: قضايا كثيرة على المحك في مؤتمر (COP28) في دبي
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن ممثلي أكثر من 190 دولة يجتمعون في دبي بدءا من اليوم الخميس لحضور قمة الأمم المتحدة السنوية للمناخ “ COP28” التي تستمر أسبوعين حيث تسعى الدول لصياغة استجابة جماعية لمشكلة تغير المناخ.
وقالت الصحيفة -في تقرير - إنه هذا العام من المتوقع أن تهيمن أربعة موضوعات على المفاوضات وهي: وضع تقرير حول التنفيذ العالمي لاتفاق باريس التاريخي المسمى "التقييم العالمي" ومستقبل الوقود الأحفوري وتمويل المناخ للدول الفقيرة، فضلا عن إنشاء صندوق لدفع أضرار المناخ.
وأضافت الصحيفة أن اجتماع دبي هو المؤتمر الثامن والعشرون للأطراف - أو كوب 28 - لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهي معاهدة المناخ العالمية الموقعة في عام 1992 في ريو دي جانيرو. إذ تعمل المؤتمرات على أساس الإجماع، ما يعني أنه يتعين على جميع الدول التوقيع على اتفاقية كي يتم اعتمادها.
وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن هذا العام هو أول تقييم عالمي لاتفاق باريس وهو اتفاق المناخ التاريخي الموقع في عام 2015 والذي يدعو الحكومات إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى "أقل بكثير" من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة ومحاولة إبقاءه عند 1.5 درجة، وتتطلب الاتفاقية إجراء أول جرد في عام 2023، ثم كل خمس سنوات عقب ذلك.
ومن المفترض أن يراجع التقييم ما تم إحرازه من تقدم منذ توقيع الاتفاق كما سيقدم توصيات للجولة التالية من خطط المناخ الوطنية، والتي ينبغي على الحكومات تقديمها إلى الأمم المتحدة العام المقبل. فيما قدم تحليل فني للتقييم، نُشر في سبتمبر الماضي، تقييما متشائما: فقد تم إحراز بعض التقدم منذ عام 2015، غير أن الحكومات بعيدة كل البعد عن تحقيق أهداف درجة الحرارة المنصوص عليها في اتفاق باريس.
وستكون كيفية الاستجابة لهذه الفجوة أحد الموضوعات الرئيسية في مناقشة التقييم في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.. وقالت مجموعة الدول النامية ذات التفكير المماثل - والتي تضم الصين والهند والمملكة العربية السعودية - إن الخطوة الأولى هي الاعتراف بمن يتحمل المسؤولية بما في ذلك: الولايات المتحدة وأوروبا والدول المتقدمة الأخرى التي لم تخفض انبعاثاتها حسبما تعهدت على مدى العشرين عاما الماضية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تناقش البلدان العديد من الاختلافات بشأن اللغة الخاصة باستخدام الوقود الأحفوري. وترغب البلدان النامية الكبرى في الإشارة إلى "التخفيض التدريجي" للانبعاثات، وهو ما من شأنه أن يكون متسقا مع خفض استهلاك الوقود الأحفوري إلى مستويات منخفضة و"خفض" الانبعاثات المتبقية من خلال احتجازها وتخزينها.
وقال مسؤول فرنسي إنه من المتوقع أن يدعو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبعض الزعماء الآخرين إلى وقف التمويل الخاص لمحطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم.
ومضت الصحيفة تقول إنه لمساعدة الدول الفقيرة على التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري، يدعو اتفاق باريس الدول الغنية إلى مساعدتها، وأن حجم الأموال اللازمة للانتقال من البلدان الغنية إلى البلدان الفقيرة ضخم، فيما يقول صندوق النقد الدولي إن الدول النامية تحتاج إلى تريليوني دولار سنويا بدءا من عام 2030 للاستجابة لتغير المناخ، ويأتي معظم هذا المبلغ من الدول الغنية.
وقالت الصحيفة إن السؤال الرئيسي هنا هو كيفية تعريف تمويل المناخ: هل هي الأموال المرسلة من الحكومات المتقدمة إلى البلدان النامية؟ أم هل هي الأموال التي يتم حشدها من مستثمري القطاع الخاص والتي تعتمد على الأموال الحكومية؟ أم أنها كل الأموال، العامة والخاصة، التي تتدفق من الاقتصادات الغنية إلى الاقتصادات الفقيرة بغرض الاستجابة لتغير المناخ؟
ويقول المسؤولون إنه إذا استقر المفاوضون على تعريف واسع، فربما تكون الدول الغنية مستعدة لتحديد هدف كبير بقيمة تريليون دولار أو أكثر.
ووفقا للصحيفة ترتبط بالمناقشة ذات الصلة بالتمويل بقضية الخسائر والأضرار التي تحدث عندما يكون الضرر الناجم عن تغير المناخ شديدا إلى الحد الذي يجعل المجتمعات غير قادرة على التكيف، وفي مؤتمر الأطراف الذي انعقد العام الماضي في شرم الشيخ في مصر، وافقت الحكومات على إنشاء صندوق خاص لمساعدة البلدان النامية التي تواجه ضررا لا يمكن إصلاحه نتيجة لتغير المناخ. ومنذ ذلك الحين، اختلف الجانبان بشدة حول التفاصيل، ولا سيما مكان الصندوق.
وأووحت الصحيفة أن اللجنة -التي تم تشكيلها في مصر- بدت على وشك التوصل إلى اتفاق في أوائل نوفمبر وسيتم إدارة الصندوق في البداية من خلال البنك الدولي؛ فمن الممكن أن يكون البنك هو المضيف الدائم، أو يمكن لمجلس إدارة الصندوق أن يختار دولة مختلفة لاستضافته.
واختتمت الصحيفة الأمريكية مقالها قائلة أن المسؤولين ينتظرون من الولايات المتحدة وبلاد أخرى أن تقوم بحل هذه المشكلة بسرعة نسبية في مؤتمر الأطراف، وتهدف دولة الإمارات العربية المتحدة، البلد المضيف للقمة، إلى جمع 500 مليون دولار من المساهمات في المؤتمر للصندوق الجديد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دبي الامم المتحده الوقود الأحفوری اتفاق باریس فی مؤتمر
إقرأ أيضاً:
تعزيز الاستدامة وجذب الاستثمارات الخضراء وتأهيل التمويل المناخي.. رسالة وزيرة البيئة من المعرض العربي
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية فعاليات المعرض العربي للاستدامة، والذي يأتي كبادرة هامة فى وقت حيوي يعاني فيه العالم زخم من نزاعات، وحروب، وتأثيرات خارجية، يمكن أن تنسينا قضية الاستدامة وكيفية ترشيد الموارد الطبيعية، مؤكدة على أن هذا المعرض ليس مجرد كونه منصة رقمية أو استراتيجية، بل يعد فرصة لتبادل الممارسات الصحيحة المستدامة وإتاحة الشراكات المختلفة من قلب المنطقة العربية وباسم المجتمع المدني، كما يعطى رسالة قوية موجهه أن الطموح العربى من أجل الحفاظ على هذه الحياة مازال موجود، ويعمل من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية، لفعاليات المعرض العربي للاستدامة في دورته الأولى، والذي يقام خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو الجاري، وذلك تحت رعاية ومشاركة جامعة الدول العربية، وبتنظيم من تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وبمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، في خطوة تهدف إلى دعم التكامل الإقليمي في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي - جامعة الدول العربية، والمهندس مصطفى عثمان المنسق العام - تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة.
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح المعرض العربي للاستدامة، ومحاور الجلسات النقاشية لهذا المعرض والتنوع فيها، والتي تعكس إدراكا عميقا وشاملاً لتحديات وفرص التنمية المستدامة، لافتة إلى أنه لا يمكن النظر إلى الشق البيئي فى قضية الاستدامة دون الأجزاء الاجتماعية والاقتصادية، كما لا يمكن ونحن نعيش فى عالم متغير يركز على التكنولوجيا والرقمنة، البعد عن المجتمعات المحلية الهشة التي ستتأثر بتغير المناخ، مشددة أيضًا على أنه لا يمكن تجاهل قضايا مثل الأمن الغذائي، والأمن المائي، باعتبارهم من التحديات الرئيسية الموجودة فى مجتمعاتنا العربية، ومؤكدة على الدور الهام للشركاء والممولين، وأهمية أن يكون الطموح العربي قوي وقابل للتطبيق وذلك بالعزيمة، والإرادة السياسية، والتمويل، وأجيال شابة يتم البناء عليهم.
كما شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى الجلسة النقاشية حول "الشراكة الفعالة من أجل مستقبل مستدام" والتى تناولت أهمية الشركات الوطنية والعربية والدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما سلطت الضوء على دور المنتدى كإطار تنسيقي عربي موحد، واستعراض أفضل الممارسات في بناء الشراكات الاستراتيجية التي تدعم جهود تحقيق أجندة 2030، حيث تهدف الجلسة إلى توحيد الجهود والموارد ضمن شراكات فعالة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لتحقيق الاستدامة، وأدار هذه الجلسة السيدة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي - جامعة الدول العربية، وبمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وممثلى مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر، التجاري وفا بنك إيجيبت، وشركة Jordan Gaz.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه فيما يخص سبل تحفيز الاستثمارات الخضراء بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها بناء الثقة بين الشركاء ودمج البعد البيئي بلغة تناسب مختلف أصحاب المصلحة وتظهر فوائد تحقيق البعد البيئي لهم، ولعل لغة الاقتصاد هي الأنسب في تحقيق ذلك، بالإضافة إلى تعزيز ايجاد تمويل يضم أكثر من مجال في نفس الوقت، مثل حزمة مشروعات نوفي التي تضم الطاقة والغذاء والمياه معا لتربط بين مجالات تهم معيشة المواطن بشكل مباشر.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أن تحفيز شراكة الاستثمارات بين القطاعين الخاص والعام، يتطلب سهولة ووضوح الاجراءات المعتادة، وهذا ما عملت عليه الحكومة المصرية في الفترة الماضية، ومنها تسريع إجراءات إصدار الموافقات البيئية، وأيضا ضرورة تغيير فكرة التعامل مع ملف البيئة بالنظر له كملف محفز للاستثمار ، حيث قدمت تجربة الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة حول العالم وخاصة في الدول العربية نموذجا واضحا لامكانية تحويل ملف بيئي في المقام الأول يقوم على تقليل الانبعاثات إلى قطاع اقتصادي يقوم على اكتاف القطاع الخاص، وذلك من خلال إضافة البعد الاقتصادي والقيمة المضافة، مشيرة إلى أن تحقيق شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص يتطلب أن تقدم الدولة مجموعة من الحوافز، لذا قدمت الحكومة المصرية مجموعة من الحوافز الاستثمارية في ٤ مجالات ضمن قانون الاستثمار الجديد بما يحفز عملية الانتقال الأخضر، وهي الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام.
واستعرضت وزيرة البيئة، الجهود المبذولة في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، والسعي للتوسع في إشراك القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه تم إصدار أول تعريفة في عام 2015، وتعديلها لاحقًا لتسهيل الاستثمار، ومع ارتفاع تكلفة تكنولوجيا التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، عملت وزارة البيئة خلال عام 2015 على التغلب على هذا التحدي من خلال الاستفادة من تمويل المناخ، حيث تم الحصول على 470 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروعات أخرى مثل صندوق التكيف، وصندوق المناخ الأخضر، وصندوق البيئة العالمي.
ولتنظيم هذا الجهد، سعت الوزارة إلى وضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتحديد أولوياتنا حتى عام 2050، وكذلك إعداد الخطة الوطنية لعام 2030، بالإضافة إلى تحديد أول حزمة من المشروعات، مضيفة أنه لتحقيق ذلك، كان لا بد من العمل على التكيف والتغيير في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، وذلك لضمان الحصول على المنح والقروض، كما أنشأت الوزارة وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، والتي تهدف إلى تحديد مصادر التمويل المختلفة واحتياجات أصحاب المصلحة داخل جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى منصة المناخ التى أطلقتها الوزارة والتي وفرت 62 فرصة استثمار تشمل مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وكيفية مساهمة البنوك الوطنية في دعمها.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تسير في طريق خلق مناخ داعم لتوفير تمويل المناخ والتنمية، وهو ما استلزم تأهيل المصارف والبنوك الوطنية، حيث تم في عام 2019 تنفيذ أول مشروع لتمويل المناخ، وكانت فكرته ترتكز على تقديم الدعم الفني من خلال البنك المركزي المصري للبنوك الوطنية، بهدف التفرقة بين التنمية المستدامة وتمويل المناخ.
جدير بالذكر أن فعاليات المعرض العربي للاستدامة يُعقد خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو 2025، والذي ينظمه تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وبرعاية جامعة الدول العربية،وحيث يُمثل هذا المعرض ملتقى إقليميًا رفيع المستوى يجمع نخبة من ممثلي الحكومات، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية، والشركات الرائدة، لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في مجالات الاقتصاد الأخضر، والتقنيات النظيفة، والحوكمة البيئية، والتنمية الشاملة.
يد الزمالك يتأهل لنصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية باكتستح رد ستار 4021