تأجيل محاكمة مسؤولين في وزارة الصحة بتهم فساد إلى شتنبر المقبل
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن تأجيل محاكمة مسؤولين في وزارة الصحة بتهم فساد إلى شتنبر المقبل، أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الثلاثاء، الملف المتعلق بالشبكة المفككة بناء على وجود شبهة .،بحسب ما نشر اليوم 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تأجيل محاكمة مسؤولين في وزارة الصحة بتهم فساد إلى شتنبر المقبل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الثلاثاء، الملف المتعلق بالشبكة المفككة بناء على وجود شبهة التلاعب في صفقات عمومية خاصة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى شتنبر المقبل. قرار المحكمة يأتي بناء على طلب المحامين، الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام المحكمة المدنية بالدار البيضاء، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على جنين، إلى جانب […]
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين بتهم التكفير لـ 18 مايو
قررت الدائرة الثالثة بمفوضي مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة لشطب المحامي منتصر الزيات من جداول المحامين إلى جلسة 18 مايو الجاري.
حملت الدعوى رقم 45789 لسنة 79 قضائية، وتطالب بشطبه من جدول المحامين المشتغلين، استنادًا إلى اتهامات تتعلق بالتطرف الفكري، والتحريض على العنف، والتكفير، ودعم الاغتيالات، بالإضافة إلى صدور حكم بإدانته في قضية إهانة القضاء.
واستندت الدعوى إلى تصريحات متلفزة منسوبة للزيات أيد فيها اغتيال الأديب الراحل فرج فودة، قائلًا: "فرج فودة كافر.. وحكمه القتل وقد قُتل ويستحق القتل مائة مرة". واعتبرت الدعوى هذه التصريحات دليلاً على انعدام حسن السيرة والسلوك، وهما من الشروط الأساسية لاستمرار القيد في نقابة المحامين.
وأكد مقيم الدعوى، أن الدعوى تستند إلى مقاطع فيديو موثقة للزيات تتضمن خطابًا تكفيريًا وتحريضًا صريحًا على القتل، فضلًا عن الحكم الجنائي النهائي الصادر ضده في قضية إهانة القضاء.
وأشارت الصحيفة المقدمة إلى أن مجلس الدولة سبق أن استبعد الزيات من الترشح لمنصب نقيب المحامين بسبب مواقفه وتصريحاته التي اعتبرتها داعمة للتطرف والعنف، مؤكدة أن استمرار قيده في النقابة يُشكل خطرًا على سمعة المهنة.
كما استندت الدعوى إلى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 14330 لسنة 68 قضائية عليا، والذي أكد أحقية المحامين في المطالبة بشطب من يثبت تورطه في دعم الإرهاب أو الانتماء لجماعات تهدد استقرار الوطن.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية