47% من شركات المنطقة تخطط للاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
كشفت دراسة جديدة أجرتها كاسبرسكي أن مديري الشركات يعملون على تعزيز أمن شركاتهم السيبراني بعد زيادة مقلقة في عدد الهجمات السيبرانية. حيث تظهر بيانات الدراسة أن 78% من الشركات في الشرق الأوسط، وتركيا، وأفريقيا (87% في الإمارات، و71% في السعودية) تعرضت لحادث واحد متعلق بالأمن السيبراني على الأقل خلال العامين الماضيين.
أجرت كاسبرسكي دراسة للتعرف على آراء متخصصي أمن تكنولوجيا المعلومات في الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات والمؤسسات الكبيرة حول العالم بشأن التأثير البشري على أمن الشركات السيبراني. إذ جمعت الدراسة معلومات حول مجموعات مختلفة من الأشخاص الذين يؤثرون على الأمن السيبراني، سواء كانوا موظفين داخليين أو أشخاص خارج الشركة. كما قامت بتحليل مستويات وأنواع إجراءات السلامة على الإنترنت التي يعتقد مديرو الشركات أنها تستحق الاستثمار.
خلال الاستطلاع، أفاد 78% من المشاركين في منطقة الشرق الأوسط، وتركيا، وأفريقيا (87% في الإمارات و71% في السعودية) بأن شركاتهم تعرضت لحوادث تتعلق بالأمن السيبراني خلال العامين الماضيين، مع تصنيفهم أن83% من هذه الحوادث «خطيرة». وقال بعض المشاركين (31% في منطقة الشرق الأوسط، وتركيا، وأفريقيا،) إن الأسباب الرئيسية لحوادث الأمن السيبراني في شركاتهم هي الافتقار إلى الأدوات اللازمة لرصد التهديدات مع إشارة البعض (23% في منطقة الشرق الأوسط، وتركيا، وأفريقيا، و23% في الإمارات، و34% في السعودية) إلى نقص موظفي أمن تكنولوجيا المعلومات داخل الشركات.
إضافة إلى ذلك، ذكر المشاركون مجموعة متنوعة من الإجراءات التي يرونها قادرة على معالجة الثغرات في الأمن السيبراني. بالتحديد، قال 24% منهم أنهم يرغبون في الاستعانة بالمزيد من المتخصصين الخارجيين. حيث تخطط نسبة من المؤسساتالمنظمات (25% في منطقة الشرق الأوسط، وتركيا، وأفريقيا، و24% في كل من الإمارات والسعودية) للاستثمار في خدمات متخصصة تقدمها مصادر خارجية، كما يهدف ما يصل إلى 32% من المشاركين في المنطقة (22% في الإمارات و42% في السعودية) إلى الاستعانة بمزودي الخدمات المُدارة/مزودي خدمات الأمن المُدارة لإدارة أمن منظمتهم السيبراني. وكانت الصناعات التي من الأرجح أن تستثمر في خدمات الأمن السيبراني من مصادر خارجية في المستقبل القريب هي شركات البنية التحتية الحيوية، والطاقة، والنفط، والغاز.
بالمقابل، تخطط العديد من المنظمات للاستثمار في أتمتة عملياتها للأمن السيبراني. فقرابة نصف الشركات (51% في منطقة الشرق الأوسط، وتركيا، وأفريقيا، و47% في الإمارات، و53% في السعودية) لديها خطط ملموسة لتشغيل برامج تدير أمنهم السيبراني تلقائياً في غضون 12 شهراً، بينما يناقش بعضها (19% في منطقة الشرق الأوسط، وتركيا، وأفريقيا، و27% في الإمارات، و13% في السعودية) هذا الموضوع.
قال نائب الرئيس للمنتجات المؤسسية لدى كاسبرسكي، «إيفان فاسونوف»: «من المجالات الرئيسية التي تواجه الشركات مصاعب فيها هي أتمتة مهام الأمن السيبراني والاستعانة بمصادر خارجية لها، وذلك بسبب نقص الخبراء في الشركات والإرهاق الناتج عن عدد التنبيهات الكبير التي يجب توخي الحذر منها. والحل الأمثل للكثيرين هنا هو اللجوء إلى الخبراء الخارجيين، سواء كان ذلك عبر الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة نظام الأمن السيبراني بأكمله، أو تبني الخدمات على مستوى الخبراء لمساعدة قسم أمن تكنولوجيا المعلومات. تعد الشركات التي تمتلك الخبرة المناسبة، وجميع الأدوات اللازمة، والقدرة على إدارة الأمن السيبراني بشكل فعال للعملاء من أي حجم هم مزودو خدمات الأمن السيبراني، ومزودو الخدمات المُدارة، ومزودو خدمات الأمن المُدارة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتلك الشركات تزويد العميل بخيارات متنوعة، مثل خدمات الكشف والاستجابة المُدارة التي تتضمن قيام خبراء مركز العمليات الأمني بمراقبة أمن العميل بشكل مستمر، أو المساعدة في حالات الطوارئ مثل التحقيق في حادث معين. يمكن للشركات أيضاً أن تعزز أمنها السيبراني عبر استخدام أدوات الأتمتة التي يقدمها مزودو خدمات الأمن السيبراني. مثلاً، تشمل خدماتنا XDR وMDR أتمتة خارج الصندوق تعتمد على قواعد استجابة وتحقيق فعالة وذكاء اصطناعي مضمن، مما يمكّن العملاء والشركاء من أتمتة عملياتهم لأمن المعلومات بشكل كبير. ومن خلال جميع الخيارات التي يقدمها الخبراء، يمكن لكل شركة تحديد نطاق الخدمات التي تطلبها استناداً إلى ثغرات أمنها السيبراني أو مسار تطورها المرغوب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی منطقة الشرق الأوسط الأمن السیبرانی من المشارکین فی الإمارات خدمات الأمن فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
هل تكتب المنطقة مصيرها أم تبقى تقرأ من دفاتر الآخرين؟!
لا يبدو أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران هو نهاية للحرب وبداية لسلام طويل في منطقة الشرق الأوسط؛ فالتصريحات الإسرائيلية تثير الريبة أكثر بكثير مما تشعر بالاطمئنان لعودة الهدوء. وما يغذي الريبة أن منطقة الشرق الأوسط كانت على الدوام مشبعة بالشكوك ومثقلة بميراث من الانفجارات المؤجلة؛ الأمر الذي يصبح معه وقف إطلاق النار مجرد فاصلة مؤقتة على خط زمني من صراع لا ينتهي.
ومعلوم لدى الجميع الآن أن هدف إسرائيل لا يتلخص في مجرد تعطيل المشروع النووي الإيراني، ولكن في إحداث تغيير استراتيجي عميق في المنطقة تتغير معه كل موازين القوى التي بقيت سائدة لعقود طويلة. وهذا التغيير هو أساسي لاكتمال مشروع «الشرق الأوسط الجديد» الذي يتحدث عنه نتنياهو وزمرته اليمينية الحاكمة. وهذا «الشرق الأوسط الجديد» الذي يحلم به نتنياهو ليل نهار لا علاقة له بمشروع شيمون بيريز ـ رغم سوء وخطر المشروعين ـ المبني على أسس براجماتية علمانية اقتصادية في مرحلة ما بعد «سلام» أوسلو؛ فهو -أي مشروع نتنياهو- مبني على أساطير تنسب زورا إلى التوراة؛ حيث تسيطر «إسرائيل التوراتية» على المنطقة بأكملها. رغم ذلك فإن نتنياهو يحاول استخدام واجهة مشروع بيريز سواء من حيث الاسم أو من حيث الطرح الاقتصادي؛ ليمرر مشروعه التوسعي الذي يتغذى على ضعف العرب لا على بناء شراكة حقيقية معهم وفق ما كان يطرح بيريز. بل إن الأمر يتجاوز المشروع النووي إلى محاولة كسر إيران، وإعادة إدماجها في النظام الإقليمي وفق الشروط الغربية بعد إضعافها.
وأمام هذا الطرح أو المشروع الذي كسبت فيه إسرائيل بعض الجولات عربيا وخسرت إيرانيا؛ لا بد من مشروع مضاد لا يُبقي المنطقة في مربعاتها الراكدة والمتخمة بالصراعات، بل يواجه جوهر الرؤية الإسرائيلية التي تختزل الشرق الأوسط في معادلة أمنية تكنولوجية، ويضع العرب بين خيارين: إمّا التطبيع، وإما العزلة الدولية والإقليمية!
ويبدأ تفكيك التصور الإسرائيلي من كشف بنيته بالاعتراف أنه تجاوز الرؤية اليمينية الدينية إلى ما يمكن أن نسميه خليطا هجينا من الأسطورة التوراتية، والواقعية الأمنية، والمراوغة الاقتصادية. ما تطرحه إسرائيل -خصوصا في مرحلة ما بعد «اتفاقات إبراهام»- ليس سلاما بالمعنى الأخلاقي أو القانوني، بل اندماج اقتصادي مشروط بتشريع تفوقها الإقليمي، ونزع الطابع السيادي عن الجوار العربي.
وهذا المشروع يفترض تجويف المنطقة من أي بديل معرفي أو اقتصادي أو حضاري، وجرّها إلى أن تصبح سوقا واسعة بلا صوت أو سيادة، و«جوارا» بلا مركز. إنه بعبارة أخرى أكثر وضوحا مشروع «تطبيع التفوق» لا «تطبيع السلام»، وهو ما يجب كشفه فكريا وسياسيا وإعلاميا.
ولكن ما المطلوب من الدول العربية في هذه اللحظة المفصلية في تاريخها؟
لم يعد ممكنا الركون إلى خطاب قومي تقليدي، أو شعارات الممانعة المجردة في وقت تخوض فيه إسرائيل معركتها بأدوات مركبة واستراتيجية؛ ولذلك فإن المنطقة بحاجة إلى صياغة مشروع عربي إقليمي جديد يقوم على إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية بصفتها بوابة العدالة والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأن أي مشروع لا يعترف بالحقوق الفلسطينية التاريخية، ولا يعالج جوهر المأساة، سيبقى هشا وعرضة للانفجار في أي لحظة، وأمام أي عقبة.
كما يقوم المشروع على تحرير فكرة التعاون الإقليمي من الهيمنة الإسرائيلية عبر تكامل إقليمي يكون ندا لإسرائيل، ويشمل مشاريع مشتركة في الطاقة، والأمن الغذائي، والمياه، وتديره أطراف متعددة.
لكن قبل ذلك وخلاله وبعده؛ لا بد أن يتضمن المشروع الإقليمي مسارا معرفيا وإعلاميا يتحدى السردية الإسرائيلية، ويبني سردية حقيقية للتاريخ واليوم والمستقبل؛ فلا يمكن مواجهة مشروع يقوم على «إعادة تعريف الشرق الأوسط» من دون مساحات فكرية مستقلة تعيد تعريف الذات، والموقع، والدور. وهذا يتطلب جهدا مؤسسيا ضخما ينطلق من وعي جديد وحر في المنطقة.
كما أن تأسيس مشروع عربي جديد يتطلب أكثر من موقف سياسي، بل يحتاج إلى حقل معرفي قادر على إنتاج الأفكار، وتأسيس مراكز أبحاث، ومنصات إعلامية مستقلة تعيد رسم سردية المنطقة بلغتها الخاصة، وتستعيد تعريف القيم مثل السيادة، والعدالة، والتحرر بعيدا عن قوالب الاستيراد.
وإذا كانت إسرائيل تحاول تثبيت مشروعها بقوة السلاح والدعاية؛ فإن المنطقة مطالبة ببناء مشروعها وتثبيته بقوة المعرفة، والسيادة، والعدل. فثمة فرصة نادرة الآن في ظل السقوط الأخلاقي للسردية الإسرائيلية، والمأزق الغربي المتواطئ. السؤال الآن: ليس هل يمكن، بل: هل نريد أن نبدأ من جديد؟ وهل نملك شجاعة أن نكتب بدل أن نظل نقرأ من دفاتر الآخرين؟
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات