عضو حملة فريد زهران: نطالب بالإفراج الفوري عن أي محبوس في قضايا الرأي
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
قالت أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إنه خلال السنوات السابقة كان هناك غلق للمجال العام في قضايا الرأي نتج عنه أن مساحة الأحزاب السياسية في الحركة ليست واسعة.
وأضافت خلال مشاركتها في مناظرة عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول "قضايا المحور السياسي في برامج ورؤى مرشحي الرئاسة": "نطالب بالإفراج الفوري عن أي محبوس في قضية رأي إن لم يكن متهماً في قضايا إرهاب أو عنف".
وأشارت إلى أن الرقمنة لم تطبق بشكل كافٍ، مشددة على أن بناء الحياة السياسية يبدأ من المحليات، وقالت: "سنقوم بإجراء انتخابات المحليات بعد 6 أشهر من انتخابات الرئاسة في حال فوز مرشحنا، ويوجد فرق في الخدمات مابين المدن الكبيرة والمدن الأخرى، وسنعمل على فصل السلطات وتنحي الرئيس عن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، وأن يحاكم المواطن أمام قاضيه الطبيعي".
وأضافت أن رؤية المرشح فريد زهران لتنمية الحياة السياسية لن تأتي إلا بحرية النشر وحرية التعبير عن الرأي، وإتاحة المعلومات، والحوار الوطني اتفق على إصدار قانون لحرية إتاحة وتداول المعلومات، والتنمية السياسية ضرورية للتحرر من القبضة الأمنية، فالممارسين للعمل السياسي يخشون على أنفسهم، والحوار الوطني حدث لأنه كان هناك حاجة ضرورية للإصلاح السياسي، وجزء كبير من برنامجنا الانتخابي تضمن أشياء تعرض لها الحوار الوطني.
واستكملت: ثروة مصر من المصريين في الخارج جزء كبير منها مهدر، ونوجه رسالة للمصريين في الخارج بأن يشاركوا بشكل كبير في الانتخابات.
وأكدت أن المرشح الرئاسي فريد زهران يرى أن عودة الثقة في الاقتصاد من أهم أولوياته ولم يحدد مدة زمنية معينة لتحقيق ذلك.
أدار الحوار خلال المناظرة، الإعلامي أحمد عبد الصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في المناظرة، النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، النائبة أميرة صابرة، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ممثلة لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، الدكتور زاهر الشقنقيري، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة فريد زهران أميرة صابر تنسيقية شباب الأحزاب طوفان الأقصى المزيد لحملة المرشح الرئاسی فرید زهران عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
صمت الشرطة في مواجهة الرأي العام!!
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية وقائع تتعلق بمواطن يُدعى عبدالسلام (الرواية لم تذكر اسمه كاملاً رغم تكراره 15 مرة خلال الرواية!! ). تقول الرواية المتداولة إنه تعرض لانتهاكات جسيمة على يد بعض أفراد الشرطة والقوات المشتركة، انتهت بوفاته في ظروف وُصفت بالمأساوية. ورغم عدم صدور بيان رسمي حتى اللحظة، فإن حجم التفاعل الشعبي والغضب الذي رافق هذه القصة يضع الجهات الرسمية، وعلى رأسها الشرطة، أمام مسؤولية مباشرة.
لسنا هنا بصدد إدانة أو إصدار أحكام، فالعدالة لا تُبنى على الروايات المجردة، بل على الأدلة والحقائق. ولكن في المقابل، فإن تجاهل هذا النوع من القصص، أو التغاضي عن الرد عليها، يمنح الرأي العام انطباعًا سلبيًا، ويُسهم في توسيع فجوة الثقة بين المواطنين والمؤسسات العدلية.
شخصيًا، لدي ملاحظات وتحفّظات على تفاصيل الرواية المتداولة، سواء من حيث الصياغة أو السياق العام، أو بعض الثغرات القانونية والموضوعية التي تثير تساؤلات مشروعة. ولكنني، رغم ذلك، أجد نفسي ملتزمًا بالانتظار لحين صدور الرأي الرسمي من الجهات المختصة.
إننا في مرحلة حرجة، تتطلب من الشرطة أن تُدرك أهمية الشفافية والاتصال المباشر مع الناس. وفي مثل هذه الحالات، فإن الخيار الأمثل هو أن تُصدر الشرطة بيانًا رسميًا واضحًا: إما بنفي الواقعة جملةً وتفصيلًا، أو الإقرار بوقوعها واتخاذ الإجراءات الإدارية والجنائية العادلة بحق كل من تثبت مسؤوليته.
العدالة لا تعني فقط محاسبة الجاني، بل تعني أيضًا طمأنة المجتمع بأن حقوقه مصانة، وأن القانون فوق الجميع. وإن أخطر ما يواجه المجتمعات في لحظات الأزمات، ليس الجريمة في حد ذاتها، بل الإحساس بأن لا أحد سيُحاسب.
إن واجب الشرطة لا يقف عند إنفاذ القانون، بل يتعدّاه إلى حماية ثقة المواطن في القانون نفسه. ولهذا، فإن تجاهل مثل هذه القصص المتداولة، أو تأخير الرد بشأنها، ثمنه ضعف ثقة الناس في الشرطة.
عميد شرطة (م)
عمر محمد عثمان
9 يونيو 2025م