فيتو روسي يشير لانتهاء عملية الأمم المتحدة لنقل المساعدات لسورية من تركيا
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن فيتو روسي يشير لانتهاء عملية الأمم المتحدة لنقل المساعدات لسورية من تركيا، أشارت روسيا اليوم الثلاثاء إلى انتهاء عملية إغاثية طويلة الأمد تُقدم الأمم المتحدة بموجبها مساعدات عبر تركيا إلى أربعة ملايين شخص في .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فيتو روسي يشير لانتهاء عملية الأمم المتحدة لنقل المساعدات لسورية من تركيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أشارت روسيا اليوم الثلاثاء إلى انتهاء عملية إغاثية طويلة الأمد تُقدم الأمم المتحدة بموجبها مساعدات عبر تركيا إلى أربعة ملايين شخص في شمال غرب سورية الخاضع لسيطرة المعارضة، وذلك بعد أن استخدمت موسكو حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي للاعتراض على تجديد التفويض لمدة تسعة أشهر.
ثم فشلت روسيا في مسعاها لتمديد العملية، التي تقدم مساعدات تشمل الغذاء والدواء والمأوى منذ 2014، لمدة ستة أشهر فقط. وانتهى التفويض الذي ترسل بموجبه الأمم المتحدة مساعدات إغاثية لشمال غرب سوريا أمس الاثنين.
وأشار سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إلى أنه لا يمكن إنقاذ تفويض المجلس للعملية الإغاثية.
وبعد استخدام حق النقض (الفيتو) وقبل تصويت المجلس على اقتراح روسيا تمديد العملية لمدة ستة أشهر، قال نيبينزيا "في حالة عدم دعم مقترحنا، فيمكننا المضي قدما وإغلاق الآلية العابرة للحدود".
وأضاف "لن نقبل بأي تمديد فني مهما كانت مدته".
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع جميع أعضاء المجلس لتجديد العملية الإغاثية وحثت روسيا على إعادة النظر في موقفها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن قرار روسيا استخدام حق النقض (الفيتو) "غير إنساني".
وأضاف "دأبنا على قول إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب أن يجيز تمديد الوصول عبر الحدود إلى سورية لمدة 12 شهرا لضمان توافر شريان الحياة الحيوي هذا للشعب السوري".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يرغب في تجديد العملية لمدة 12 شهراً.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إن غوتيريش شعر بالإحباط بسبب عدم توصل المجلس لاتفاق وحث الأعضاء على "مضاعفة جهودهم لدعم استمرار توصيل المساعدات عبر الحدود لملايين الأشخاص الذين هم بأمس الحاجة إليها في شمال غرب سورية لأطول فترة ممكنة".
ويعد التفويض ضروريا بسبب عدم موافقة الحكومة السورية في دمشق، التي ترتبط بعلاقات قوية مع موسكو، على العملية لأسباب تتعلق بسيادتها. ولطالما كان هناك جدل عند تصويت مجلس الأمن على هذه المسألة. وكان قد جرى تجديد العملية عامي 2020 و2022 بعد انتهاء تفويضها بيوم واحد.
وكان مجلس الأمن قد سمح في عام 2014 بتسليم المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سورية عبر العراق والأردن ونقطتين في تركيا. لكن روسيا والصين قلصتا هذا العدد إلى نقطة حدودية واحدة فقط عبر تركيا.
وشجبت جماعات إغاثية الطريق المسدود الذي وصل إليه مجلس الأمن.
تقول موسكو ودمشق إن عملية المساعدات تنتهك سيادة سورية وسلامة أراضيها. وتطالب الدولتان بضرورة إيصال المزيد من المساعدات من داخل سورية.
ولم ترد الحكومة السورية حتى الآن على سؤال عما إذا كانت ستضم معبر باب الهوى الآن إلى اتفاقها مع الأمم المتحدة وما إذا كانت ستمدد موافقتها إلى ما بعد 13 أغسطس آب.
وقال نيبينزيا للصحافيين "هذا أمر تقرره (سورية). الأمر بأيديهم".
وقال سفير سورية لدى الأمم المتحدة بسام الصباغ لرويترز إن دمشق ستقيم الوضع وتعلن موقفها.
وامتنعت الصين عن التصويت على القرار الذي أعدته سويسرا والبرازيل لتجديد التفويض لمدة تسعة أشهر كحل وسط فيما أيد أعضاء مجلس الأمن الآخرون وعددهم 13 القرار.
وصوتت روسيا والصين فقط لصالح مقترح موسكو بتمديد العملية لمدة ستة أشهر. وامتنع عشرة أعضاء في مجلس الأمن عن التصويت وصوتت ضده الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
ويتعين لإصدار القرار تصويت تسعة أعضاء على الأقل لصالحه وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).
وقالت توماس جرينفيلد أمام المجلس بعد استخدام روسيا حق النقض "إنها لحظة حزينة للشعب السوري. ما شهدناه للتو وما شهده العالم أيضا كان عملا قاسيا للغاية".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر: تأخير المساعدات إلى غزة ستكون له عواقب لا علاج لها
حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مشددة على أن رفع الحصار أصبح أكثر إلحاحا منه في أي وقت مضى.
يأتي ذلك وسط استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات، والجدل الدائر حول الخطة الأمريكية المقترحة لإيصال المعونات إلى القطاع.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي، إن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) يعتبر أن "رفع الحصار عن غزة ضرورة عاجلة، ويجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى كل من يحتاجها، دون استثناء وبحسب الاحتياج".
وأكد أن "أي تأخير إضافي ستكون له عواقب لا يمكن معالجتها"، مشيرًا إلى أن المساعدات لم تدخل إلى القطاع بشكل منتظم منذ أكثر من 10 أسابيع، ما أدى إلى تفاقم الأزمة.
كما شدد المتحدث على أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش رفض أي ترتيبات "لا تحترم المبادئ الإنسانية"، وقال: "يبدو أن ما عرض علينا مصمم لتقييد الإمدادات حتى آخر حبة قمح".
من جانبها، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن لديها أكثر من 3 آلاف شاحنة مساعدات إنسانية متوقفة خارج حدود قطاع غزة، داعية إلى فتح المعابر بشكل فوري وإزالة القيود الإسرائيلية.
أما منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، فحذرت من "استخدام المساعدات الإنسانية كوسيلة ضغط لإجبار المدنيين على النزوح القسري"، مشيرة إلى أن "الخطة الإسرائيلية للمجتمع الإنساني ترسخ التهجير لدواع عسكرية وسياسية". وأضافت أن السماح بإدخال 60 شاحنة فقط يوميا لا يمثل سوى 10% من حجم المساعدات التي كانت تدخل خلال فترات التهدئة.
وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ من انهيار الخدمات الصحية في غزة، مؤكدة أن مخزونها الطبي في القطاع "يوشك على النفاد"، وأن المعدات الطبية تتعرض لضغط غير مسبوق نتيجة الاستخدام المتواصل والعدد الكبير من الجرحى. وقالت المنظمة إنها تملك إمدادات طبية جاهزة للتوزيع داخل غزة، لكنها بحاجة "لدخولها فورًا لتجنب انهيار تام في القطاع الصحي".
تأتي هذه التحذيرات في ظل أوضاع إنسانية متدهورة يعيشها أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، حيث يعاني السكان من انعدام الأمن الغذائي ونقص حاد في المياه والرعاية الطبية، وذلك في ظل حصار إسرائيلي مشدد وتقييد إدخال المساعدات عبر معبري رفح وكرم أبو سالم.
وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في مارس 2024 عن خطة لإيصال مساعدات إنسانية عبر إنشاء رصيف عائم قبالة سواحل غزة. إلا أن هذه الخطة التي قُدمت كحل بديل لدخول المساعدات البرية، أثارت انتقادات من قبل منظمات إنسانية دولية، اعتبرت أنها تعمّق التهجير وتستخدم المساعدات كورقة ضغط سياسي وعسكري.
وطالبت الأمم المتحدة، إلى جانب الأونروا واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، بضرورة إنهاء سياسة "تجويع المدنيين" وفتح المعابر فورا لإدخال الإمدادات بشكل منتظم وآمن، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية