صندوق الأضرار في كوب28.. خسائر تغير المناخ بالأرقام
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
تبنّى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب28" في يومه الأول، الخميس، في دبي، قرار تنفيذ إنشاء صندوق "الخسائر والأضرار" المناخية للتعويض على الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ، في خطوة إيجابية في اتجاه تخفيف التوترات المتعلقة بالتمويل بين دول الشمال والجنوب.
ووصف مسؤولون مشاركون في المؤتمر هذا القرار بـ"التاريخي"، إذ تم الإعلان أول مرة عن الصندوق في المؤتمر الذي عقد في شرم الشيخ، في عام 2022، ولكن قرار تشغيله وبدء الإعلان عن تلقيه التبرعات لم يصبح حقيقة إلا في مؤتمر العام الحالي.
وبدأت المساهمات المالية الأولى تتدفق: نحو 245 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي بما في ذلك 100 مليون دولار أعلنت ألمانيا تقديمها، و100 مليون دولار من الإمارات، و10 ملايين من اليابان، وحوالي 18 مليون من الولايات المتحدة، ونحو 50 مليون دولار من بريطانيا.
ورحبت مادلين ضيوف سار، رئيسة مجموعة الدول الأقل تقدما التي تضم 46 من الدول الأشد فقرا، بالقرار معتبرة أنه يحمل "معنى كبيرا بالنسبة للعدالة المناخية". لكنها أضافت أن "صندوقا فارغا لا يمكن أن يساعد مواطنينا"، في حين تسجل خسائر بقيمة مئات المليارات جراء التغير المناخي.
ما حجم أضرار خسائر التغير المناخي؟وبحسب بيانات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة خلال خمسة عقود التي تمتد بين عام 1970 وحتى عام 2021، أبلغ عما يقارب 12 ألف كارثة ناجمة عن ظواهر متطرفة مرتبطة بـ"الطقس والمناخ والماء".
وتسببت هذه الكوارث بأكثر من مليوني حالة وفاة، أكثر من 90 في المئة منها في دول نامية، وخسائر اقتصادية ناهزت الـ4.3 تريليون دولار، 60 في المئة منها في اقتصادات نامية.
وخلال العقدين الماضيين بلغت تكلفة الأضرار الناتجة عن أزمة التغير المناخي حوالي 16 مليون دولار لكل ساعة عند حدوث كارثة، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا غارديان" عن دراسة نشرتها مجلة "نيتشر"، في أكتوبر الماضي.
وتعتبر هذه الدراسة الأولى التي تحسب تكلفة الأضرار المتزايدة المرتبطة بالاحتباس الحراري وفق الصحيفة، إذ يمكن اعتماد بياناتها من أجل حساب ما يحتاجه صندوق "الخسائر والأضرار" لمساعدة الدول المتضررة.
وخلال الأعوام 2000 وحتى 2019 تشير التقديرات إلى أن متوسط التكلفة السنوية تبلغ حوالي 140 مليار دولار، ولكنه ارتفع في عام 2022 إلى أكثر من 280 مليار دولار.
وتوصل الباحثون لهذه التقديرات اعتمادا على بيانات تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري مع بيانات اقتصادية عن الخسائر، فيما وجدت أن عدد الأشخاص المتأثرين بالطقس المتطرف بسبب أزمة المناخ بلغ 1.2 مليار شخص على مدار عقدين.
وتكشف التقديرات أن ثلثي الأضرار كانت ناجمة عن فقدان الأرواح، في حين كان الثلث بسبب تدمير الممتلكات والأصول، فيما كانت الأعاصير، مثل هارفي، مسؤولة عن ثلثي تكاليف المناخ، و16 في المئة بسبب موجات الحر، و10 في المئة بسبب الفيضانات والجفاف.
إيلان نوي، بروفيسور من جامعة فيكتوريا في نيوزلندا الذي أجرى الدراسة مع زميلته ريبيكا نيومان، قال إنه "كانت هناك الكثير من الظواهر الجوية القاسية التي لم تتوفر عنها بيانات فيما يخص عدد القتلى أو الأضرار الاقتصادية، وهذا يشير إلى أن الرقم المتوفر لدينا: 140 مليار دولار، هو أقل من الواقع بشكل كبير".
الدول الأكثر عرضة للكوارث المناخيةبحسب منصة "بريفنشن ويب" فإن لجنة الإنقاذ الدولية حددت 10 دول تعتبر مهددة ويتخوف من وقوع كوارث مناخية فيها بسبب التغير المناخي.
ويتخوف أن تواجه هذه الدول أزمات إنسانية ليس بسبب شدة الكوارث التي قد تقع فيها، ولكن بسبب ضعف الاستجابة للتعامل مع هذه الكوارث.
وتضم هذه الدول:
الصومال سوريا الكونغو أفغانستان اليمن تشاد جنوب السودان جمهورية إفريقيا الوسطى نيجيريا إثيوبيا "كوب 28"وتستعد الحكومات في القمة التي تعقد في الإمارات من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، لإجراء مفاوضات ماراثونية على ما إذا كان من الواجب الاتفاق، للمرة الأولى، على التخلص التدريجي من استخدام العالم للفحم والنفط والغاز الذي ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون، وهو المصدر الرئيسي للانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، بحسب وكالة رويترز.
وبعث البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الذي اضطر إلى إلغاء حضوره "كوب28" بسبب مرضه، رسالة على منصة التواصل الاجتماعي إكس يقول فيها: "ليكن المشاركون في كوب28 واضعي استراتيجيات يركزون على المصلحة المشتركة ومستقبل أبنائهم عوضا عن المصالح المشروعة لدول أو شركات بعينها. فليبرزوا نُبل السياسة، لا خزيها".
ومن المهام الرئيسية الأخرى في القمة أن تقوم الدول بتقييم التقدم الذي أحرزته في تحقيق أهداف المناخ العالمية، وعلى رأسها هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين.
وقد تسهم الانفراجة المبكرة في إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، الذي طالبت به الدول الفقيرة لسنوات، في تمهيد الطريق أمام تسويات أخرى سيجري التوصل إليها خلال القمة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: التغیر المناخی ملیون دولار فی المئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: إفريقيا لم تتسبب في تصدير الانبعاثات ولكنها الأكثر تضررًا من تغير المناخ
قالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إن القارة الإفريقية لم تتسبب في تصدير أي انبعاثات ومع ذلك فهي الأكثر تضررًا من آثار تغير المناخ، التي تعرقل سبل التنمية لديها.
وأضافت فؤاد في تصريحات خاصة لقناة (إكسترا نيوز) على هامش منتدى تمويل المناخ المقام تحت عنوان إفريقيا تنمو خضراء أن المنتدى سيتضمن 3 جلسات، الأولى تتحدث عن شركاء التنمية ورجال الأعمال، والثانية حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والثالثة خاصة بسوق الكربون، بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، ووزراء المالية والاستتثمار والتخطيط، وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وتابعت: أنه بالرغم من ما هو متوفر من تمويل المناخ سواء الـ100 مليار الحالية أو 300 مليار التي تم التوافق عليها لعام 2035 غير كافية، كما أن هناك تحديات مؤسسية موجودة عند تلك الدول حتى تحصل على هذا التمويل.
وأوضحت أن المنتدى سيناقش أيضًا المناخ الداعم للاستثمار والإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر، وتنظيم العمل للحصول على تنمية المناخ، ودور القطاع الخاص في كيفية نشر التكنولوجيات مثل: الطاقة المتجددة، والتقارير الدولية التي أصدرتها مصر مؤخرًا، والتي أثبتت أنه بالرغم من التحديات الاقتصادية استطاعت تحقيق المستهدف وأكثر خاصة في قطاع النقل بالرغم من عدم حصولها على التمويل.
وأكدت أن المنتدى سيتحدث عن البنوك المصرفية وكيفية إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر، لتحقيق الأهداف المرجوة والحصول على تمويل المناخ، موضحة أن رسالة مصر للعالم في هذا الوقت المليء بالأزمات، أنها ما زالت تتحدى وتلتزم بتحقيق أهدافها رغم كل الصعوبات التي تواجهها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وقالت إن المبادرات البيئية التي تأمل مصر في الحصول على تمويل لها من خلال المنتدى تشمل المبادرات الخاصة باستنباط أنواع جديدة من المحاصيل التي تستطيع تحمل درجات حرارة عالية، والاهتمام بصغار المزارعين، واستخدام المياه بأسلوب رشيد، متضمنًا الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى استكمال الجزء الخاص بالنقل ووجود وسائل مواصلات صديقة للبيئة وأمنة.
وتابعت "قضية الأمن الغذائي وتوفير الغذاء لكل مصري دون الاحتياج للاستيراد يتطلب مشروعات كبيرة في قطاع التكيف لتوفير الأمن الغذائي المرتبط بالأمن المائي، بالإضافة إلى المشروعات التنموية الخضراء التي نفذتها الدولة المصرية طوال العشر سنوات الماضية".
وأكدت أن قطاع الكهرباء حقق جزءًا كبيرًا من المستهدف بالرغم من أن الشبكات بحاجة للتطوير والتمويل وزارة البترول تسعى إلى خفض الغازات المنبعثة من الآبار، كما حقق قطاع النقل خفضًا بنسبة 12% للإنبعاثات بحلول عام 2022، حيث تعمل مصر بقوة وبتمويلات من الداخل.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة: جلسات المعرض العربي تعكس إدراكا شاملاً لتحديات التنمية المستدامة
وزيرة البيئة: الشباب المصري قادر على الابتكار وقيادة التغيير نحو مستقبل أكثر استدامة