صندوق الأضرار في كوب28.. خسائر تغير المناخ بالأرقام
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
تبنّى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب28" في يومه الأول، الخميس، في دبي، قرار تنفيذ إنشاء صندوق "الخسائر والأضرار" المناخية للتعويض على الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ، في خطوة إيجابية في اتجاه تخفيف التوترات المتعلقة بالتمويل بين دول الشمال والجنوب.
ووصف مسؤولون مشاركون في المؤتمر هذا القرار بـ"التاريخي"، إذ تم الإعلان أول مرة عن الصندوق في المؤتمر الذي عقد في شرم الشيخ، في عام 2022، ولكن قرار تشغيله وبدء الإعلان عن تلقيه التبرعات لم يصبح حقيقة إلا في مؤتمر العام الحالي.
وبدأت المساهمات المالية الأولى تتدفق: نحو 245 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي بما في ذلك 100 مليون دولار أعلنت ألمانيا تقديمها، و100 مليون دولار من الإمارات، و10 ملايين من اليابان، وحوالي 18 مليون من الولايات المتحدة، ونحو 50 مليون دولار من بريطانيا.
ورحبت مادلين ضيوف سار، رئيسة مجموعة الدول الأقل تقدما التي تضم 46 من الدول الأشد فقرا، بالقرار معتبرة أنه يحمل "معنى كبيرا بالنسبة للعدالة المناخية". لكنها أضافت أن "صندوقا فارغا لا يمكن أن يساعد مواطنينا"، في حين تسجل خسائر بقيمة مئات المليارات جراء التغير المناخي.
ما حجم أضرار خسائر التغير المناخي؟وبحسب بيانات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة خلال خمسة عقود التي تمتد بين عام 1970 وحتى عام 2021، أبلغ عما يقارب 12 ألف كارثة ناجمة عن ظواهر متطرفة مرتبطة بـ"الطقس والمناخ والماء".
وتسببت هذه الكوارث بأكثر من مليوني حالة وفاة، أكثر من 90 في المئة منها في دول نامية، وخسائر اقتصادية ناهزت الـ4.3 تريليون دولار، 60 في المئة منها في اقتصادات نامية.
وخلال العقدين الماضيين بلغت تكلفة الأضرار الناتجة عن أزمة التغير المناخي حوالي 16 مليون دولار لكل ساعة عند حدوث كارثة، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا غارديان" عن دراسة نشرتها مجلة "نيتشر"، في أكتوبر الماضي.
وتعتبر هذه الدراسة الأولى التي تحسب تكلفة الأضرار المتزايدة المرتبطة بالاحتباس الحراري وفق الصحيفة، إذ يمكن اعتماد بياناتها من أجل حساب ما يحتاجه صندوق "الخسائر والأضرار" لمساعدة الدول المتضررة.
وخلال الأعوام 2000 وحتى 2019 تشير التقديرات إلى أن متوسط التكلفة السنوية تبلغ حوالي 140 مليار دولار، ولكنه ارتفع في عام 2022 إلى أكثر من 280 مليار دولار.
وتوصل الباحثون لهذه التقديرات اعتمادا على بيانات تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري مع بيانات اقتصادية عن الخسائر، فيما وجدت أن عدد الأشخاص المتأثرين بالطقس المتطرف بسبب أزمة المناخ بلغ 1.2 مليار شخص على مدار عقدين.
وتكشف التقديرات أن ثلثي الأضرار كانت ناجمة عن فقدان الأرواح، في حين كان الثلث بسبب تدمير الممتلكات والأصول، فيما كانت الأعاصير، مثل هارفي، مسؤولة عن ثلثي تكاليف المناخ، و16 في المئة بسبب موجات الحر، و10 في المئة بسبب الفيضانات والجفاف.
إيلان نوي، بروفيسور من جامعة فيكتوريا في نيوزلندا الذي أجرى الدراسة مع زميلته ريبيكا نيومان، قال إنه "كانت هناك الكثير من الظواهر الجوية القاسية التي لم تتوفر عنها بيانات فيما يخص عدد القتلى أو الأضرار الاقتصادية، وهذا يشير إلى أن الرقم المتوفر لدينا: 140 مليار دولار، هو أقل من الواقع بشكل كبير".
الدول الأكثر عرضة للكوارث المناخيةبحسب منصة "بريفنشن ويب" فإن لجنة الإنقاذ الدولية حددت 10 دول تعتبر مهددة ويتخوف من وقوع كوارث مناخية فيها بسبب التغير المناخي.
ويتخوف أن تواجه هذه الدول أزمات إنسانية ليس بسبب شدة الكوارث التي قد تقع فيها، ولكن بسبب ضعف الاستجابة للتعامل مع هذه الكوارث.
وتضم هذه الدول:
الصومال سوريا الكونغو أفغانستان اليمن تشاد جنوب السودان جمهورية إفريقيا الوسطى نيجيريا إثيوبيا "كوب 28"وتستعد الحكومات في القمة التي تعقد في الإمارات من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، لإجراء مفاوضات ماراثونية على ما إذا كان من الواجب الاتفاق، للمرة الأولى، على التخلص التدريجي من استخدام العالم للفحم والنفط والغاز الذي ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون، وهو المصدر الرئيسي للانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، بحسب وكالة رويترز.
وبعث البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الذي اضطر إلى إلغاء حضوره "كوب28" بسبب مرضه، رسالة على منصة التواصل الاجتماعي إكس يقول فيها: "ليكن المشاركون في كوب28 واضعي استراتيجيات يركزون على المصلحة المشتركة ومستقبل أبنائهم عوضا عن المصالح المشروعة لدول أو شركات بعينها. فليبرزوا نُبل السياسة، لا خزيها".
ومن المهام الرئيسية الأخرى في القمة أن تقوم الدول بتقييم التقدم الذي أحرزته في تحقيق أهداف المناخ العالمية، وعلى رأسها هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين.
وقد تسهم الانفراجة المبكرة في إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، الذي طالبت به الدول الفقيرة لسنوات، في تمهيد الطريق أمام تسويات أخرى سيجري التوصل إليها خلال القمة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: التغیر المناخی ملیون دولار فی المئة
إقرأ أيضاً:
بعد دمج المراجعتين وزيادة الاحتياطي.. ماذا يتوقع صندوق النقد الدولي لـ مصر؟
أثنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، على التحسن الملحوظ لاحتياطي النقد الأجنبي لمصر، وقدرتها على ضبط معدلات التضخم.
زاد احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنحو 15.38 مليار دولار بنسبة 46.4% في الفترة من نهاية يوليو (بلغ 33.14 مليار دولار) حتى نهاية شهر مايو الماضي ليصل إلى 48.52 مليار دولار أمريكي.
يتكون احتياطي النقد الأجنبي في مصر من رصيد عملات أجنبية بلغت قيمتها حتى نهاية مايو نحو 34.809 مليار دولار أمريكي، واحتياطي ذهب سجل 13.679 مليار دولار، وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد بقيمة 41 مليون دولار.
وعلى صعيد التضخم، تراجعت المعدلات من أعلى 35% في فبراير 2024 إلى نسبة 16.8% بمعدل التضخم العام في مايو الماضي، وإلى نسبة 13.1% بمعدل التضخم الأساسي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري.
صندوق النقد الدولي ومراجعة قرضه مع مصر
تجدر الإشارة إلى ترقب مصر لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الخامسة تمهيداً لصرف شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار ضمن برنامج التمويل الممدد، لكن المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أكدت في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الخميس، أن صندوق النقد اتفق مع مصر على دمج المراجعتين الخامسة والسادسة معاً، على أن يجرى إدراجهما عقب الانتهاء من جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد خلال فصل الخريف من عام 2025.
وأرجعت كوزاك أسباب تأجيل الموافقة على المراجعة الخامسة لمصر وضمها للمراجعة السادسة القادمة، إلى ترقب صندوق النقد لمزيد من الإصلاحات الاقتصادية في مصر.
تشير تصريحات متحدثة الصندوق إلى ترقب قيام مصر بتعديل برنامج دعم الوقود والسلع الغذائية والكهرباء، إلى جانب إجراء إصلاحات هيكلية لمنظومة الضرائب، بالإضافة إلى التوسع في تخارج الدولة من الاقتصاد المحلي.
تبلغ قيمة الشريحة الخامسة والسادسة لقرض مصر من صندوق النقد الدولي، نحو 1.2 مليار دولار لكل شريحة بإجمالي يتخطى 2.4 مليار دولار.
رفع صندوق النقد الدولي القيمة التمويلية لبرنامج قرض مصر في مارس 2024 من 3 مليارات دولار إلى نحو 8 مليارات دولار.
وصرفت مصر من قرض صندوق النقد منذ ديسمبر 2022 حتى نهاية أبريل الماضي أكثر من 3.2 مليار دولار، ليتبقى أمام مصر صرف تمويل بأكثر 4.6 مليار دولار حتى نهاية عام 2026.
صندوق النقد واقتصاد مصر
- يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 4.3% خلال العام المالي الجاري 2026/2025، مقابل نمواً بنسبة 3.8% في العام المالي 2025/2024.
- يتوقع صندوق النقد انخفاض معدل التضخم في مصر خلال العام المالي الجاري 2026/2025 إلى نسبة 12.5%، وفقاً لتقرير الصندوق تحت اسم «آفاق الاقتصاد العالمي» والصادر في أبريل 2025.
- يوصي صندوق النقد الدولي البنك المركزي في مصر، بالتمهل في تخفيض أسعار الفائدة خوفاً من عودة التضخم للارتفاع وسط التوترات الجيوسياسية واضطراب التجارة العالمية.
- يتوقع صندوق النقد أن يزيد احتياطي النقد الأجنبي في مصر خلال السنوات القليلة المقبلة إلى 73 مليار دولار.
اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي يتفق مع مصر على دمج المراجعة الخامسة والسادسة
شريحة جديدة بـ 1.2 مليار دولار.. متي يدرج صندوق النقد مصر على جدول الاجتماعات؟
صندوق النقد يرفع توقعات النمو في مصر إلى 3.8% بفضل أداء "فاق التوقعات" في النصف الأول