نزارباييف: أحداث يناير 2022 كانت توجه من أوكرانيا
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قال رئيس كازاخستان السابق نور سلطان نزارباييف، إنه تم توجيه الأحداث التي وقعت في يناير 2022 في كازاخستان، من مقر رئيسي في كييف.
وأصبح نزارباييف أول رئيس لكازاخستان المستقلة وترأسها لمدة 30 عاما تقريبا، وتنحى عن منصب رئيس الدولة في 20 مارس 2019.
إقرأ المزيد
في الأول من ديسمبر، تم طرح مذكرات نزارباييف للبيع في البلاد.
وكتب نزارباييف في الفصل المخصص للاحتجاجات في أوائل العام الماضي: "لقد تم الكشف أخيرا عن الوجه الحقيقي للمعارضة الراديكالية خلال الأحداث المأساوية التي وقعت في يناير 2022. منذ بداية الاحتجاجات قام مختار أبليازوف بطرح شعارات تدعو المتظاهرين إلى تنسيق تصرفاتهم. في النداء الموجه إلى المتظاهرين عبر فيسبوك، تمت الإشارة إلى رمز مشغلين أوكرانيين. ولاحقا اتضح أن مقر أبليازوف الرئيس كان يقع في كييف وهو ما يدل بشكل واضح على التورط في إراقة الدماء".
وأشار الرئيس السابق إلى أن كازاخستان، شهدت في ذلك الوقت أحد أصعب الامتحانات في تاريخها.
وقال: "في تلك الأيام الحرجة، طلب رئيس الدولة قاسم جومارت توكايف المساعدة من الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي من أجل استقرار الوضع في كازاخستان. وهكذا، اجتازت بلادنا واحدة من أصعب الاختبارات في تاريخها".
وكتب نزارباييف: "الحمد لله، لقد اجتزنا هذا الاختبار أيضا. الشعب الذي تغلب على هذا الأمر واحتفظ بجوهره الداخلي هو شعب قوي. ولا شك أن مثل هذا البلد لديه مستقبل مشرق".
في الأيام الأولى من عام 2022، شهدت كازاخستان احتجاجات ضد مضاعفة أسعار الغاز المسال، تحولت لاحقا إلى اضطرابات دامية امتدت إلى كل أنحاء البلاد.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: آسيا الوسطى احتجاجات
إقرأ أيضاً:
معاهدة أعالي البحار تكتسب زخما والتنفيذ في يناير 2026
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن معاهدة الأمم المتحدة لحماية أعالي البحار، التي تم اعتمادها في عام 2023، ستدخل حيّز التنفيذ رسميا ابتداء من الأول من يناير/كانون الثاني 2026، وذلك بعد أن حصلت على ما يكفي من التصديقات الدولية اللازمة.
وقال ماكرون، إن ما يزيد على 60 دولة قد صدّقت فعلا على المعاهدة أو أودعت أدوات تصديقها لدى منظمة الأمم المتحدة، وهو ما يسمح بتفعيل الإطار الزمني التقني اللازم لبدء سريان المعاهدة، مشيرا إلى سرعة المسار السياسي والدبلوماسي الذي أحرزته المعاهدة مقارنة باتفاقيات دولية سابقة.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3علماء يضعون خريطة للبلاستيك بالمحيطات والنتائج صادمةlist 2 of 3علماء يحددون نطاقين بالمحيطات بمعدلات حرارة قياسيةlist 3 of 3الحيتان.. عمالقة المحيط وسلاحه ضد تغير المناخend of listوتهدف المعاهدة الجديدة إلى وضع إطار قانوني دولي لحماية النظم البيئية البحرية الواقعة خارج حدود السيادة الوطنية، والمعروفة باسم "أعالي البحار"، والتي تشكل أكثر من 60% من المحيطات في العالم.
وكانت 18 دولة قد صدّقت على المعاهدة الاثنين، ليصل إجمالي عدد الدول التي صدّقت عليها إلى 49 دولة والاتحاد الأوروبي، قبل أن تنضم دول أخرى لاحقا.
ويعزز هذا الدعم المتزايد، الذي جاء خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في نيس، فرنسا، زخم ما قد يصبح تحولا تاريخيا في كيفية إدارة العالم للمحيطات المفتوحة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "دخول المعاهدة حيز التنفيذ أصبح في متناول أيدينا، وأدعو جميع الدول الأخرى للانضمام إليها بسرعة.. ليس لدينا وقت نضيعه".
ما معاهدة أعالي البحار؟
تُعرف معاهدة أعالي البحار رسميا باسم "اتفاقية التنوع البيولوجي خارج نطاق الولاية الوطنية"، وهي أول اتفاقية ملزمة قانونا تُركز على حماية التنوع البيولوجي البحري في المياه الدولية. تُشكل هذه المياه، الواقعة خارج نطاق الولاية القضائية لأي دولة، ما يقرب من ثلثي المحيطات ونصف مساحة سطح الكوكب تقريبًا.
ولم يكن هناك، حتى الآن، إطار قانوني شامل لإنشاء مناطق بحرية محمية أو فرض الحفاظ على أعالي البحار.
وتتعرض أعالي البحار لضغوط متزايدة بسبب الصيد الجائر وتغير المناخ وخطر التعدين في أعماق البحار. ويحذر المدافعون عن البيئة من أنه وبدون حماية مناسبة، ستواجه النظم البيئية البحرية في المياه الدولية ضررًا لا يمكن تفاديه.
وقالت ميغان راندلز، المسؤولة السياسية العالمية لشؤون المحيطات في منظمة غرينبيس: "حتى الآن، كانت أعالي البحار أشبه بغرب متوحش. والآن لدينا فرصة لوضع تدابير الحماية المناسبة".
وتعتبر المعاهدة ضرورية أيضًا لتحقيق الهدف العالمي "30 زائد 30" – وهو تعهد دولي بحماية 30% من أراضي وبحار ومحيطات الكوكب بحلول عام 2030.
كيف تعمل المعاهدة؟
تُرسي المعاهدة آلية قانونية تُمكّن الدول من إنشاء مناطق بحرية محمية في أعالي البحار، بما في ذلك قواعد للأنشطة المدمرة، مثل التعدين في أعماق البحار والهندسة الجيولوجية. كما تضمن إطارا لتبادل التكنولوجيا، وآليات التمويل، والتعاون العلمي بين الدول.
والأمر الحاسم هنا، هو أن القرارات بموجب المعاهدة سوف تتخذها كل الأطراف في مؤتمراتها المشتركة، وليست قرارات أحادية الجانب.
ومع تصديق 60 دولة على المعاهدة، يبدأ عد تنازلي مدته 120 يوما قبل دخولها رسميا حيز التنفيذ. وهذا من شأنه أن يُتيح إمكانية البدء في تحديد مناطق محمية في أعالي البحار، وتفعيل آليات الرقابة.
وقال غوتيريش، إن وتيرة التقدم "رقم قياسي"، مشيرا إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار استغرقت 12 عاما حتى دخلت حيز التنفيذ، في حين يبدو أن معاهدة المحيط الهادئ الجديدة على استعداد للقيام بذلك في غضون عامين فقط. وأضاف "أرى زخما وحماسا كان من الصعب وجودهما في الماضي".
ماذا بعد التصديق؟
يُعقد مؤتمر الأطراف الأول (COP1) خلال عام واحد من دخول المعاهدة حيز التنفيذ. وسيُمهّد هذا الاجتماع الطريق للتنفيذ، بما في ذلك اتخاذ قرارات بشأن الحوكمة والتمويل وإنشاء هيئات رئيسية لتقييم مقترحات حماية البيئة البحرية.
من جانبها تسعى المنظمات البيئية جاهدة لتجاوز العدد المطلوب من التصديقات، وهو 60 تصديقا، وتحقيق ذلك بسرعة، فكلما زاد عدد الدول المُصدِّقة، زادت قوة وتمثيلية تطبيق المعاهدة.
كما أن هناك موعدا نهائيا، فالدول التي تُصدِّق بحلول مؤتمر الأطراف الأول هي وحدها المؤهلة للتصويت على القرارات الحاسمة التي تُحدِّد آلية عمل المعاهدة.
وقالت مديرة تحالف أعالي البحار ريبيكا هوبارد: "إن الوصول إلى 60 تصديقا يُعد إنجازا هائلا، ولكن لكي تكون المعاهدة فعالة قدر الإمكان، نحتاج إلى مشاركة دول من جميع أنحاء العالم في تنفيذها، لذا، ستكون الخطوة التالية هي الانتقال من 60 تصديقا إلى تصديق عالمي".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك