التعليم العالي: المستشفيات الجامعية تحقق إنجازات ملحوظة خلال عام 2023
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
في إطار جهود الارتقاء بالخدمات الصحية والتعليم الطبي، شهدت المستشفيات الجامعية في جمهورية مصر العربية خلال عام 2023 تحولًا كبيرًا يعكس التزام الحكومة بتقديم رعاية صحية متميزة وتطوير البنية التحتية الطبية.
حسب ما صرح به د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فقد تم رفع ميزانية المستشفيات الجامعية إلى 28 مليار جنيه في عام 2023، مقارنةً بمستوى العام السابق البالغ 10 مليارات جنيه في عام 2014.
وفي سياق متصل، أكد د. عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المستشفيات ليست مجرد مراكز للعلاج الطبي، بل تُعتبر أيضًا مراكزًا للتعليم الطبي والبحث العلمي، حيث تسهم في تأهيل الكوادر الطبية وتقديم بيئة مثالية للبحث والابتكار.
د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي للوزارةوفي إطار التعاون الدولي، وقعت الوزارة اتفاقيات تعاون مع الكلية الملكية للجراحين في أدنبرة، إضافةً إلى توقيع بروتوكولات مع وزارة الصحة والسكان ومديرية الشؤون الصحية بمحافظة الدقهلية. ومن الجدير بالذكر أنه تم إنشاء معمل مرجعي بدعم من CDC/USAID لتقديم خدمات مرجعية وإجراء اختبارات كفاءة لأكثر من 125 مستشفى جامعيًا ومعمل متخصص.
وفي ختام القصة، يُظهر هذا الجهد المستمر التزام الدولة المصرية بتحسين الرعاية الصحية وتعزيز البنية التحتية الطبية، حيث تسعى المستشفيات الجامعية إلى تقديم خدمات صحية عالية الجودة وتعزيز التعليم الطبي والبحث العلمي بمعايير عالمية لتحقيق مستقبل صحي أفضل للمواطنين.
حصاد المستشفيات الجامعية خلال عام 2023المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التعليم العالى محافظة الدقهلية الرعاية الصحية الخدمات الصحية المستشفيات الجامعية مديرية الشؤون الصحية وزارة الصحة والسكان وزارة التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مستشفيات الجامعية خدمات طبية الصحة والسكان المستشفیات الجامعیة والبحث العلمی عام 2023
إقرأ أيضاً:
برلماني: إنشاء «المجلس الوطني للتعليم والابتكار» يساهم في إصلاح وتطوير المنظومة
أكد المهندس أحمد عثمان، أهمية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، والذي سيتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، في إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية.
وقال عثمان، إن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار يهدف إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.
وأضاف عثمان، أن مشروع القانون يمنح المجلس اختصاص وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وكذا وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، فضلاً عن وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محلياً ودوليا.
وأوضح عضو مجلس النواب أن المجلس يختص بتطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية (ما قبل الجامعي والجامعي)، وكذا تطوير نظم التشغيل وقنوات التنسيق التي تضمن كفاءة تحقيق الأهداف المخططة، إلى جانب وضع الضوابط والآليات التي تضمن حسن اختيار المسئولين عن العملية التعليمية، بالإضافة إلى تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار بهدف تشكيل مجمع للبحوث العلمية تتكامل فيه كافة أنشطة البحث العلمي لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة، مع وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف - مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن - مرحلة الاستفادة في مجالات البحث والابتكار) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حالياً.
وأكد عثمان، أن التعليم هو ركيزة أساسية من ركائز التنمية والنهضة في أي مجتمع، مشددا على أن إصلاح المنظومة التعليمية مسئولية مجتمعية تتشارك فيها جميع مؤسسات الدولة ولا تنحصر المسئولية فقط على وزارة التعليم، داعياً إلى سرعة إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإصداره.
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى