وكيل «تخطيط النواب»: إلغاء الاعفاءات لمشروعات الدولة يعزز التنافسية ويعيد دور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية سيساوي بين القطاع الحكومي والخاص، لافتا إلى أن الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار في مصر ودعم القطاع الخاص في كل الأنشطة الاقتصادية.
أخبار متعلقة
«الخطة والموازنة بمجلس النواب»: تعديلات قانون الاستثمار الجديدة نقلة نوعية تحمل العديد من المزايا
الخطة والموازنة بـ«النواب»: الدعم والمزايا الاجتماعية تجاوزت 3 تريليون جنيه آخر 10 سنوات
«النواب» يوافق على الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية
«حصاد النواب» في أسبوع.
وأشار خلال مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON» إلى أن القانون يحقق التنافسية في قطاعات هامة بالنسبة للقطاع الخاص كانت الدولة قد دخلت فيها بقوة في أوقات عدم الاستقرار منذ عام 2011 مع تراجع دور القطاع الخاص نتيجة حالة عدم الاستقرار والآن الدولة مستقرة، وآن الأوان لعودة القطاع الخاص لدوره كقائد لقاطرة النمو تماماً كما كان في التسعنيات ومطلع الألفية.
واوضح أن قانون إلغاء إعفاءات شركات الدولة من الرسوم والضرائب سيطبق على مصر كلها والحكومة أيضا، قائلاً: «إلغاء الإعفاءات والامتيازات للشركات الحكومية يكون فقط في الاستثمار والاقتصاد».
وحول مصطلح الأمن القومي الذي ورد في القانون قال: «مصطلح الأمن القومي يشمل كل ما يمس أو يضر الأمن القومي»، كاشفاً أنه سيصدر لائحة تنفيذية لقانون إلغاء الإعفاءات والامتيازات للشركات التابعة للدولة.
الخطة والموازنة النائب ياسر عمر رئيس الخطة والموازنة بمجلس النواب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النوابالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الخطة والموازنة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
لجنة العدل بمجلس النواب تنظر في مقترحات قوانين لمنع التدخين والشيشا
زنقة 20 ا الرباط
تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الاثنين، اجتماعا بعد الجلسة التشريعية، تخصصه للبت في التعديلات والتصويت على مقترحات قوانين ترمي إلى منع التدخين واستهلاك الشيشة والسيكار والسجائر الإلكترونية في بعض الأماكن، فضلاً عن منع الإشهار والدعاية لهذه المواد في الفضاءات العمومية.
وتأتي هذه الخطوة التشريعية في سياق تزايد التحذيرات الصحية من تداعيات هذه المواد على الصحة العامة، خاصة في أوساط الشباب، كما تعكس حرص المؤسسة التشريعية على مواءمة التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية في مجال الوقاية الصحية.
وتندرج هذه المبادرة في إطار الأشغال المنتظمة للجان البرلمانية خلال الولاية التشريعية 2021-2026، بما في ذلك لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية التي تواصل بدورها دراسة قضايا ترتبط بالحكامة المحلية والتنمية المجالية.