عاجل| 1-0 في أول المارثون الانتخابي.. هل اهتم مرشحو الرئاسة بـ "المصريين في الخارج"؟
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
انطلقت اليوم الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، والتي تستمر لمدة 3 أيام وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويُقدر عدد المصريين في الخارج بنحو 14 مليون مصري، منهم نسبة كبيرة من رجال الأعمال في مجالات الطاقة والتصدير والاستيراد، والصيدلة، وفقًا لتصريحات وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها الجندي في يوليو الماضي.
لم يولي مرشحي الرئاسة اهتمامًا بالمصريين في الخارج طوال فترة الدعاية التي بدأت في 9 نوفمبر حتى قبل بدء الاقتراع بالخارج والذي بدء اليوم.
وأعلنت حملات المرشحين للرئاسة عن عقد لجان لمتابعة التصويت في الخارج دون النظر إليهم أو توضيح أي ملامح لهم عن برامجهم من خلال الالتقاء بهم بأي وسيلة من الوسائل ولم يهتموا بالاستماع إلى مطالبهم أو مقترحاتهم، ولكنهم أطلقوا المناشدات لهم في اللحظات الأخيرة لكي يدلوا لهم بأصواتهم.
المرشح عبد الفتاح السيسيوبمتابعة المشهد الانتخابي نجد أن حملة المرشح عبد الفتاح السيسي فقط هي من اهتمت بالتواصل مع المصريين بالخارج والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بأكثر من وسيلة.
لقاء الحملة الرسمية بالمصريين في الخارج عن طريق الفيديو كونفرانسبدأت بلقاء الحملة الرسمية مع الجاليات المصرية في 60 دولة متنوعة حول العالم وذلك خلال أكثر من 40 لقاء عبر الفيديو كونفرانس.
كما أجرى المؤيدين والمنضمين إلى الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي بعض المؤتمرات في عدة دول للاستماع إلى مقترحاتهم وتوعيتهم بأهمية أصواتهم والإدلاء بها في الانتخابات الرئاسية.
وضمن جولات المنضمين للحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، عقدت أمانة المصريين بالخارج بحزب حماة الوطن مؤتمرا حاشدا بمدينة ميلانو الإيطالية، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.
حزب حماة الوطن في إيطالياوتم عقد مائدة مستديرة للاستماع إلى رؤية وأفكار أبناء مصر في إيطاليا، مع التطرق إلى الإنجازات التي حققتها القيادة السياسية بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المستويين الداخلي والخارجي، فضلا عن جهود التأكيد على حقوق أبناء مصر في الخارج، فضلًا عن عقد عددًا من المؤتمرات بالدول المختلفة.
كما عقدت حملة مواطن، التي تدعم المرشح عبد الفتاح السيسي وكانت الحملة الرسمية له في الانتخابات السابقة، عددًا من اللقاءات في أمريكا والنمسا وروما وهولندا وإيطاليا.
حملة مواطن في روماحملة مواطن في روماحملة مواطن في هولنداحملة مواطن في إيطالياحملة مواطن في أمريكاحملة مواطن في النمساالمرشح عبد السند يمامهتذكر المرشح الرئاسي المصريين في الخارج بآخر مؤتمر له قبل بدء الاقتراع بالخارج، حيث دعا الجاليات المصرية في الخارج إلى المشاركة الفعّالة في السباق الرئاسي الذي بدأ اليوم في عواصم العالم. أكد أن المصريين في الخارج هم جزء أساسي من النسيج الوطني ولهم دور رئيسي في بناء الوطن.
وأشار رئيس حزب الوفد إلى أن المصريين في الخارج سيكتبون اليوم ملحمة وطنية تعبيرًا عن حبهم للبلاد واختيارهم لرئيس من بين المرشحين الأربعة لقيادة الوطن في الفترة القادمة.
وطالب يمامة جموع المصريين في الخارج بالتفكير الجيد واختيار المرشح الذي يخدم مصلحة الوطن في ظل الظروف الراهنة والتحديات التي يواجهها المواطنون. وشدد على أهمية تحديث الرؤى وتبني أفكار جديدة في ضوء التحولات العالمية والتحديات الإقليمية.
المرشح فريد زهرانوأعلنت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران عن بدء غرفة العمليات في متابعة عملية التصويت للمصريين في الخارج خلال انتخابات الرئاسة. وأعلن مدير الحملة، المهندس باسم كامل، أن الفريق سيتم تقسيمه إلى ثلاث مجموعات بناءً على اختلاف التوقيت الزمني للدول.
سيقوم فريق الحملة بالتواصل مع المصريين في الخارج باستخدام معلومات الاتصال المتوفرة لديه، بالإضافة إلى التفاعل مع السفارات ووكالات الأنباء ووزارة الهجرة. سيتم أيضا إصدار تقارير يومية تُلخص أهم الأحداث والتطورات المتعلقة بعملية التصويت.
المرشح حازم عمروبالبحث لم نجد تحركات لحملة المرشح حازم عمر بالتواصل مع المصريين بالخارج أو عرض رؤية المرشح عليهم أو ذكرهم، وأعلنت حملة المرشح، أنها تلقت الكثير من الاستفسارات حول كيفية التواصل مع المصريين بالخارج ونشاط الحملة، متابعة: "نعتذر عن الإجابة علي هذه التساؤلات التزما من الحملة - كما انتهجت منذ بداية السباق الانتخابي- بالقواعد التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، نظرا لبدء الصمت الانتخابي بخصوص الدعاية والأنشطة الموجهة للمصريين بالخارج".
وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر حتى يوم 8 ديسمبر، عندما يبدأ الصمت الانتخابي، وفقًا لتحديدات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي. في سياق مكافحة المخالفات الانتخابية، أصدرت الهيئة قرارًا بتشكيل لجان لرصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية في جميع محافظات مصر
وحددت الهيئة آلية الإنفاق على الدعاية، حيث يكون الحد الأقصى لإنفاق كل مرشح على حملته الانتخابية عشرين مليون جنيه. وفي حالة الانتخابات الإعادة، يكون الحد الأقصى للإنفاق خمسة ملايين جنيه.
تشير اللائحة أيضًا إلى أن تمويل الحملة الانتخابية للمرشح يجب أن يأتي من أمواله الخاصة، ويُسمح له بتلقي تبرعات نقدية أو عينية من المصريين الأفراد، على أن لا يتجاوز مقدار التبرع من أي شخص اثنين في المائة من الحد الأقصى المحدد للإنفاق في الحملة الانتخابية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرشح عبد الفتاح السيسي المرشح فريد زهران المرشح حازم عمر المصريين بالخارج انتخابات الرئاسة تصويت المصريين بالخارج المصریین فی الخارج عبد الفتاح السیسی المصریین بالخارج الحملة الرسمیة حملة مواطن فی حملة المرشح مع المصریین المرشح عبد
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يقر مشروع قانون "السجل العقاري".. وبيان عاجل حول "أثر إلزام المؤسسات بتعيين مواطن"
◄ جلسة اليوم تناقش مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
مسقط- الرؤية
أقرَّ مجلس الشورى، الثلاثاء، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المُنازعات المدنية والتجارية ومشروع قانون "السجل العقاري" والمحالين من الحكومة، حيث دارت مناقشات مستفيضة من قبل أصحاب السعادة الأعضاء خلصت إلى إقرارهما وإحالتهما إلى مجلس الدولة لاستكمال دورتهما التشريعية، وذلك ضمن أعمال الجلسة الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وفي كلمته، قال سعادة الشيخ رئيس المجلس: "نمضي في طريق المساهمة برسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولة، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثل والازدهار لكافة القطاعات التنموية، مضيفًا سعادته أنَّ مِنْ أَهمَ بنودِ جدولِ أعمالَ جلسة اليوم مناقشة وإقرار بعض من مشروعات القوانين المُحالة من الحكومة استكمالاً لما تم بناؤه وتعضيدًا لما أُنجِز بمسيرة التنمية الشاملة المستدامة في البلاد".
وخلال الجلسة ألقى سعادة محمد بن ناصر المحروقي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية سناو، بيانًا عاجلا بشأن قرار وزارة العمل بإلزام المؤسسات التجارية التي مرَّ على تأسيسها أكثر من عام، بتعيين مواطن عماني واحد على الأقل، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار.
وأشار سعادته عبر البيان بأن: "أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة فوجئوا برسائل نصية من وزارة العمل تُلزمهم بتعيين مواطن عماني واحد على الأقل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، وقد أثار هذا القرار استياءً واسعًا في تلك المؤسسات، لما يمثله من عبءٍ جديد يُضاف إلى التحديات القائمة، ويهدد بقاء عدد كبير منها، ويُنذر بتحوّل أصحابها من رواد أعمال إلى باحثين عن عمل".
وذكر سعادته:" إننا أمام قرار قد يؤدي إلى ارتفاع أعداد الباحثين عن عمل بوتيرة مُتسارعة، وينذر ببلوغ أرقام غير مسبوقة، منتقلة من خانة المائة ألف إلى خانة المائتي ألف وأكثر، ومعظم هذه المؤسسات أُنشئت في القرى والمناطق النائية، وتقدم خدمات أساسية للمجتمعات المحلية، مثل المغاسل، ومحلات الحلاقة، والخدمات الكهربائية، والمقاهي، وغالبًا ما تكون مملوكة للمواطن العُماني وتُدار بإمكانات محدودة جدًا، بالكاد تغطي الإيجارات والرسوم البلدية ورواتب العاملين، وإلزام هذه المؤسسات بتوظيف عُماني بالحد الأدنى للأجور البالغ 325 ريالًا، في ظل غياب الحاجة التشغيلية الفعلية، يشكل عبئًا ماليًا يصعب تحمله".
وأكد سعادته بأن التعمين هدف وطني نبيل نسعى جميعًا لتحقيقه، لكنّه لا يتحقق بقرارات منفردة أو آنية، بل بخطة وطنية شاملة، تتكامل فيها الأدوار بين الجهات المختصة، وتُبنى على دراسات دقيقة، كالتي قدّمها مجلس الشورى عبر لجانه المختصة، والتي شملت مقترحات قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لمُعالجة ملف الباحثين عن عمل.
وطالب سعادة العضو من خلال البيان العاجل باستثناء المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة من تطبيق هذا القرار في الوقت الراهن، ودعم المؤسسات المتوسطة ماليًا ومعرفيًا بما يمكنها من استيعاب الكوادر الوطنية تدريجيًا، وفق برامج زمنية واضحة وقابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين وزارة العمل وبقية الجهات الحكومية واتحاد عمال السلطنة قبل إصدار أي قرارات تؤثر على سوق العمل، وتفادي الاكتفاء بإشعارات نصية مفاجئة في أيام عُمانية جميلة.
كما ألقى سعادة محمد بن خميس الحسيني عضو مجلس الشورى ممثل ولاية سمائل، بيانا عاجلا بشأن تعثر مشاريع الأمن الغذائي، حيث أشار إلى بعض المستحقات المالية لعدد من الشركات التابعة لجهاز الاستثمار، والتي برغم الدعم المقدم لها إلا أنَّ أغلبها سجلت إخفاقات حقيقية نتيجة التعقيدات البيروقراطية القاتلة، ودراسات الجدوى غير الدقيقة إلى جانب ضعف في الإدارة والتخطيط، وغياب الحوكمة والرقابة الفعّالة.
وأكد سعادته أن "هذه الشركات وغيرها تحولت من أدوات لدعم الأمن الغذائي إلى عبء ثقيل على الموازنة العامة للدولة، في وقت نحن أحوج فيه لكل ريال لدعم برامجنا الاقتصادية والاجتماعية، ومما يزيد الأمر سوءًا، كما أن التلكؤ الملحوظ في اتخاذ قرارات مصيرية بشأن مصير هذه الشركات، رغم وجود مستثمرين أبدوا رغبة في الشراء الكلي أو الجزئي، دون استجابة حاسمة من الجهات المعنية قد يعقّد الأمور ويصعبها".
وطالب البيان بإجراء مراجعة شاملة وشفافة لجميع المشاريع الغذائية الحكومية من حيث الأداء المالي والفني، واتخاذ قرار حاسم تجاه الشركات المتعثرة: إما بتفعيلها من خلال شركاء استراتيجيين ذوي خبرة، أو بيعها لمستثمرين، أو حلّها إذا ثبت فشلها بشكل نهائي.
وناقش أعضاء المجلس خلال جلستهم العاشرة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية المحال من الحكومة إلى المجلس، حيث أوضح سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بأن اللجنة في إطار دراستها لمشروع القانون عقدت عددا من الاجتماعات استضافت خلالها مختصين بوزارة العدل والشؤون القانونية.
وأوضح سعادته بأن مشروع التعديل يأتي في إطار تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود السلطنة في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
وفي إطار مناقشة المشروع، جرت مناقشات مستفيضة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس بشأن مبررات تعديل تلك المواد، بعدها تم التوافق وإقرار مشروع القانون مع تعديلات المجلس المقترحة ثم إحالته إلى مجلس الدولة.
كما ناقش المجلس مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة، حيث تلا سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية، ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة بشأن المشروع، والذي يضم 40 مادة موزعة على خمسة فصول تشريعية.
وقدم أصحاب السعادة خلال الجلسة مداخلاتهم ومرئياتهم بشأن تقرير اللجنة وما تضمنه من ملاحظات وتعديلات على مشروع القانون، في المقابل قام سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس بالرد على استفساراتهم وملاحظاتهم، بعدها تم إقرار المشروع والتوافق على احالته لمجلس الدولة لإتمام دورته التشريعية كما حددتها المادة (49) من قانون مجلس عمان.
وأقرت الجلسة رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية النقل الجوي بين سلطنة عُمان والجمهورية القرغيزية المحالة من الحكومة إلى المجلس.
وشهدت الجلسة الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس من مجلس الوزراء أبرزها مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، ومشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى مشروع قانون الهيئات الرياضية. كما سيتم إحاطة أصحاب السعادة أعضاء المجلس بمشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة هولندا ( نيذرلاند) فيما يتعلق بكوراساو.
ويعقد المجلس اليوم الأربعاء جلسته الاعتيادية الحادية عشرة والتي سيتم خلالها مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى