"الشورى" يقر مشروع قانون "السجل العقاري".. وبيان عاجل حول "أثر إلزام المؤسسات بتعيين مواطن"
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
◄ جلسة اليوم تناقش مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
مسقط- الرؤية
أقرَّ مجلس الشورى، الثلاثاء، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المُنازعات المدنية والتجارية ومشروع قانون "السجل العقاري" والمحالين من الحكومة، حيث دارت مناقشات مستفيضة من قبل أصحاب السعادة الأعضاء خلصت إلى إقرارهما وإحالتهما إلى مجلس الدولة لاستكمال دورتهما التشريعية، وذلك ضمن أعمال الجلسة الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وفي كلمته، قال سعادة الشيخ رئيس المجلس: "نمضي في طريق المساهمة برسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولة، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثل والازدهار لكافة القطاعات التنموية، مضيفًا سعادته أنَّ مِنْ أَهمَ بنودِ جدولِ أعمالَ جلسة اليوم مناقشة وإقرار بعض من مشروعات القوانين المُحالة من الحكومة استكمالاً لما تم بناؤه وتعضيدًا لما أُنجِز بمسيرة التنمية الشاملة المستدامة في البلاد".
وخلال الجلسة ألقى سعادة محمد بن ناصر المحروقي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية سناو، بيانًا عاجلا بشأن قرار وزارة العمل بإلزام المؤسسات التجارية التي مرَّ على تأسيسها أكثر من عام، بتعيين مواطن عماني واحد على الأقل، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار.
وأشار سعادته عبر البيان بأن: "أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة فوجئوا برسائل نصية من وزارة العمل تُلزمهم بتعيين مواطن عماني واحد على الأقل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، وقد أثار هذا القرار استياءً واسعًا في تلك المؤسسات، لما يمثله من عبءٍ جديد يُضاف إلى التحديات القائمة، ويهدد بقاء عدد كبير منها، ويُنذر بتحوّل أصحابها من رواد أعمال إلى باحثين عن عمل".
وذكر سعادته:" إننا أمام قرار قد يؤدي إلى ارتفاع أعداد الباحثين عن عمل بوتيرة مُتسارعة، وينذر ببلوغ أرقام غير مسبوقة، منتقلة من خانة المائة ألف إلى خانة المائتي ألف وأكثر، ومعظم هذه المؤسسات أُنشئت في القرى والمناطق النائية، وتقدم خدمات أساسية للمجتمعات المحلية، مثل المغاسل، ومحلات الحلاقة، والخدمات الكهربائية، والمقاهي، وغالبًا ما تكون مملوكة للمواطن العُماني وتُدار بإمكانات محدودة جدًا، بالكاد تغطي الإيجارات والرسوم البلدية ورواتب العاملين، وإلزام هذه المؤسسات بتوظيف عُماني بالحد الأدنى للأجور البالغ 325 ريالًا، في ظل غياب الحاجة التشغيلية الفعلية، يشكل عبئًا ماليًا يصعب تحمله".
وأكد سعادته بأن التعمين هدف وطني نبيل نسعى جميعًا لتحقيقه، لكنّه لا يتحقق بقرارات منفردة أو آنية، بل بخطة وطنية شاملة، تتكامل فيها الأدوار بين الجهات المختصة، وتُبنى على دراسات دقيقة، كالتي قدّمها مجلس الشورى عبر لجانه المختصة، والتي شملت مقترحات قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لمُعالجة ملف الباحثين عن عمل.
وطالب سعادة العضو من خلال البيان العاجل باستثناء المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة من تطبيق هذا القرار في الوقت الراهن، ودعم المؤسسات المتوسطة ماليًا ومعرفيًا بما يمكنها من استيعاب الكوادر الوطنية تدريجيًا، وفق برامج زمنية واضحة وقابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين وزارة العمل وبقية الجهات الحكومية واتحاد عمال السلطنة قبل إصدار أي قرارات تؤثر على سوق العمل، وتفادي الاكتفاء بإشعارات نصية مفاجئة في أيام عُمانية جميلة.
كما ألقى سعادة محمد بن خميس الحسيني عضو مجلس الشورى ممثل ولاية سمائل، بيانا عاجلا بشأن تعثر مشاريع الأمن الغذائي، حيث أشار إلى بعض المستحقات المالية لعدد من الشركات التابعة لجهاز الاستثمار، والتي برغم الدعم المقدم لها إلا أنَّ أغلبها سجلت إخفاقات حقيقية نتيجة التعقيدات البيروقراطية القاتلة، ودراسات الجدوى غير الدقيقة إلى جانب ضعف في الإدارة والتخطيط، وغياب الحوكمة والرقابة الفعّالة.
وأكد سعادته أن "هذه الشركات وغيرها تحولت من أدوات لدعم الأمن الغذائي إلى عبء ثقيل على الموازنة العامة للدولة، في وقت نحن أحوج فيه لكل ريال لدعم برامجنا الاقتصادية والاجتماعية، ومما يزيد الأمر سوءًا، كما أن التلكؤ الملحوظ في اتخاذ قرارات مصيرية بشأن مصير هذه الشركات، رغم وجود مستثمرين أبدوا رغبة في الشراء الكلي أو الجزئي، دون استجابة حاسمة من الجهات المعنية قد يعقّد الأمور ويصعبها".
وطالب البيان بإجراء مراجعة شاملة وشفافة لجميع المشاريع الغذائية الحكومية من حيث الأداء المالي والفني، واتخاذ قرار حاسم تجاه الشركات المتعثرة: إما بتفعيلها من خلال شركاء استراتيجيين ذوي خبرة، أو بيعها لمستثمرين، أو حلّها إذا ثبت فشلها بشكل نهائي.
وناقش أعضاء المجلس خلال جلستهم العاشرة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية المحال من الحكومة إلى المجلس، حيث أوضح سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بأن اللجنة في إطار دراستها لمشروع القانون عقدت عددا من الاجتماعات استضافت خلالها مختصين بوزارة العدل والشؤون القانونية.
وأوضح سعادته بأن مشروع التعديل يأتي في إطار تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود السلطنة في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
وفي إطار مناقشة المشروع، جرت مناقشات مستفيضة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس بشأن مبررات تعديل تلك المواد، بعدها تم التوافق وإقرار مشروع القانون مع تعديلات المجلس المقترحة ثم إحالته إلى مجلس الدولة.
كما ناقش المجلس مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة، حيث تلا سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية، ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة بشأن المشروع، والذي يضم 40 مادة موزعة على خمسة فصول تشريعية.
وقدم أصحاب السعادة خلال الجلسة مداخلاتهم ومرئياتهم بشأن تقرير اللجنة وما تضمنه من ملاحظات وتعديلات على مشروع القانون، في المقابل قام سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس بالرد على استفساراتهم وملاحظاتهم، بعدها تم إقرار المشروع والتوافق على احالته لمجلس الدولة لإتمام دورته التشريعية كما حددتها المادة (49) من قانون مجلس عمان.
وأقرت الجلسة رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية النقل الجوي بين سلطنة عُمان والجمهورية القرغيزية المحالة من الحكومة إلى المجلس.
وشهدت الجلسة الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس من مجلس الوزراء أبرزها مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، ومشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى مشروع قانون الهيئات الرياضية. كما سيتم إحاطة أصحاب السعادة أعضاء المجلس بمشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة هولندا ( نيذرلاند) فيما يتعلق بكوراساو.
ويعقد المجلس اليوم الأربعاء جلسته الاعتيادية الحادية عشرة والتي سيتم خلالها مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بينها دراسة إنشاء مشاريع «مترو» بالمدن الكبرى.. قراران جديدان لمجلس الشورى
عقد مجلس الشورى اليوم الثلاثاء جلسته العادية الحادية والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الحادية والثلاثين، وما جاء فيه من بنود متخذاً قراراته اللازمة بشأنها.
وأصدر مجلس الشورى قراراً طالب فيه الهيئة العامة للنقل بالعمل على زيادة عدد البرامج التدريبية اللوجستية المقدمة من الأكاديمية السعودية اللوجستية، وتنويعها بما يلبي احتياجات القطاع، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات , التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1445/1446هـ .
ودعا المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – إلى مراجعة معايير تقييم جودة خدمات النقل الترددي للحجاج، وتطويرها بما يضمن كفاءتها، كما دعا المجلس الهيئة - بالتنسيق مع الجهات المعنية - إلى دراسة إنشاء مشاريع (مترو) في المدن الكبرى والتجمعات الحضرية، وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لقطارات الركاب لكافة السكك الحديدية في المملكة، وزيادة سرعتها إلى السرعة الحالية لقطار الحرمين الشريفين.
وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة , دعا مجلس الشورى دارة الملك عبدالعزيز إلى إتاحة نظام البوابة البحثية لمستفيديها من خلال موقعها الإلكتروني ، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه عضو المجلس رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة الأستاذ ناصر الدغيثر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1445/1446هـ، وأكد المجلس في قراره بأن على الدارة زيادة التعريف بخدماتها للمستفيدين كافة في مجال تعقيم وترميم الوثائق والمخطوطات، وتجليد الكتب.
إلى ذلك ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1445/1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية , حيث أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة ريمه اليحيا إلى أهمية قيام المؤسسة العامة للخطوط السعودية بتسهيل طلبات واحتياجات المسافرين وتحسين تجربة المسافر من خلال تقديم خدماتها بسرعة وسهولة.
وفي مداخلة لها على التقرير طالبت عضو مجلس الشورى الأستاذة سارة قاسم المؤسسة بإعادة تقييم استثماراتها والشركات التابعة لها، بهدف وضع خطة تنفيذية واضحة تحدد مصير هذه الشركات، سواء من خلال الخصخصة أو التحول إلى مساهمة أو مغلقة؛ بما يحقق الاستدامة المالية المطلوبة، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وفي شأن آخر، ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1445/1446هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات , حيث طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة تقوى عمر بتوسيع قاعدة الشركات الكبرى للاتصالات عبر سياسات تحفيزية وتشريعية، تُمكّن من جذب استثمارات جديدة، ودعم نمو الشركات الناشئة لتصبح شركات اتصالات وطنية كبرى.
من جانبها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي الوزارة بالعمل على تنفيذ مشاريع وحزم تحفيزية بهدف تحسين ورفع جودة النطاق العريض في المناطق الحدودية، بما يضمن سرعة التقاط شبكة الاتصال وتوفير سرعات إنترنت عالية في تلك المناطق، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
إلى ذلك ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للعام المالي 1445/1446هـ , وذلك بعد ان استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ خالد السيف, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية , حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور حسن آل مصلوم الهيئة بتطوير آليات وزن المحتوى المحلي في الصناعات الدوائية، داعياً إلى دراسة اشتراط تطبيق الحد الأدنى في عنصر التقنية والتدريب، وعنصر المواد الأولية من عناصر المحتوى المحلي.
من جهته طالب عضو مجلس الشورى المهندس مهدي الدوسري في مداخلة له على التقرير الهيئة بدراسة تقنين القائمة الإلزامية لتشجيع الالتزام بتوريد مواد ومعدات من المصانع المحلية بحيث يتم إلزام الجهات بخمسين بالمئة من الطلبات خلال السنة، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك للعام المالي 1445/1446هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ أسامة الربيعة ، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك .
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك , حيث طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة منى الفضلي الهيئة بتقييم برنامج المشغل الاقتصادي والمزايا الكبيرة الممنوحة وتوافق أدائها مع المعايير اللازمة ووضع مستهدفات أداء تتماشى مع ممكناتها، داعية الهيئة إلى دراسة التحديات التشغيلية والاستراتيجية الداخلية والعوامل الخارجية التي تؤثر على عمل الهيئة.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للعام المالي 1445/1446هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية , حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الراجحي المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برامج لرصد الأمراض المنقولة من الحيوان والتوعية بمخاطرها، وتوفير متطلبات الوقاية منها مبيناً إلى أن مثل هذه البرامج تعد فرصة لبناء الخبرات و المعرفة المحلية ،وتجعل المركز مرجعاً محلياً وإقليمياً في هذا المجال.
من جهته دعا عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الزهراني المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إلى تعزيز شراكاته مع الجهات المعنية بالتراث والثقافة والبيئة والسياحة واتباع أفضل الممارسات الدولية في الحماية والإدارة من أجل تقديم المملكة كنموذج رائد عالمي في الحفاظ على مواردها البيئية والثقافية، بما يحقق الاستدامة للأجيال القادمة.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .
كما ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للعام المالي 1445/1446هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر , في حين طلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
مجلس الشورىأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
خنشلة.. إنقاذ طفلة سقطت في بئر داخل منزل ببلدية المحمل