“نزاهة”: التحقيق مع 341 مشتبهاً به وإيقاف 146مواطنًا ومقيمًا
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
جدة : البلاد
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر نوفمبر 2023م، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (2024) جولة رقابية، والتحقيق مع (341) مشتبه به من ضمنهم موظفين من وزارات (الداخلية، الدفاع، العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، البيئة والمياه والزراعة) وإيقاف (146) مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير).
وقالت انه جار استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فساد قضايا فساد نزاهة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
الكويت تُقر ضوابط جديدة للمسحوبة جنسياتهم ضمن “الأعمال الجليلة”
صراحة نيوز- أعلنت السلطات الكويتية عن ضوابط جديدة خاصة بالأشخاص الذين سُحبت جنسيتهم استنادًا إلى بند “الأعمال الجليلة”، تضمنت سلسلة من الحقوق والتسهيلات المشروطة، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من 20 يوليو/تموز 2025 ولمدة محددة.
أهم المزايا والضوابط:
السفر: يُسمح بالسفر باستخدام جواز السفر الكويتي لمدة 4 أشهر من تاريخ بدء العمل بالقرار.
التعليم والوظائف: يحتفظ الأشخاص بحقهم في التعليم بجميع المراحل، وكذلك في البعثات الدراسية التي تم منحها قبل السحب، بالإضافة إلى استمرارهم بالعمل في القطاع الحكومي عبر عقود تصدر عن ديوان الخدمة المدنية، مع استثناء تقلّد المناصب القيادية أو الإشرافية.
السكن: يحق لهم الاحتفاظ بسكن خاص واحد، مع استثناءات لمن يمتلك أكثر من مسكن قبل السحب لأسباب مثل تعدد الزوجات. كما يُسمح لهم بالاحتفاظ بالرعاية السكنية إذا استوفوا الشروط المتعلقة بالبناء والتسديد خلال عام أو عامين حسب حالة المشروع.
العقارات الاستثمارية والتجارية: تُمنح مهلة 5 سنوات لتسوية أوضاع العقارات أو تحويل ملكيتها عن طريق البيع أو التنازل.
وقف المزايا: تُلغى المزايا فورًا في حال صدور حكم نهائي في جريمة كبرى مثل الجنايات، أو جرائم أمن الدولة، أو المساس بالذات الأميرية أو الإلهية، أو الإخلال بشروط تعديل الوضع القانوني، مثل عدم استعادة الجنسية الأصلية أو عدم الحصول على وثيقة إقامة رسمية خلال سنة.
المهلة النهائية:
شددت وزارة الداخلية على ضرورة التزام المعنيين بتعديل أوضاعهم خلال مهلة عام من تاريخ نشر مرسوم سحب الجنسية في الجريدة الرسمية، مع ضرورة البدء بالإجراءات خلال أول 3 أشهر من هذه المهلة. وفي حال ثبوت عدم الجدية في تعديل الوضع خلال هذه الفترة، تُسحب كافة المزايا الممنوحة.