شمسان بوست / خاص :

اختتم برنامج تدريبي حول الحوكمة الشاملة والمساواة بين الجنسين والمشاركة المجتمعية ضمن مشروع تعزيز الفضاء المدني من اجل التنمية الشاملة وتمكين منظمات المجتمع المدني تنفذه مؤسسة “sos” للتنمية
وبتمويل من الاتحاد الأوروبي في محافظة عدن  .

ويتناول البرنامج التدريبي خلال فترة استمرت من 25 – 29 نوفمبر2023م الذي يهدف الى اكساب (24) مشارك ومشاركة من قادة المجتمع ومجموعات من الشباب والسلطة المحلية بمفاهيم حول النوع الاجتماعي والحوكمة الشمولية وأهمية اللامركزية بالإضافة الى أشكال المشاركة والمساءلة المجتمعية .



وتكمن أهمية المشروع ضمن مشروع تعزيز الفضاء المدني من اجل التنمية الشاملة وتمكين منظمات المجتمع المدني الى المساهمة في تعزيز منظمات المجتمع المدني لتكون جهات فاعلة مستقلة في الحكم الرشيد والتنمية .



وتلقى المشاركون من المدرب – وليد عبد الحفيظ محاور عن أهمية التدريب في إحتياجات وادوار النوع الاجتماعي وأهمية مبادى الحوكمة الشمولية والتحديات امام تطبيق الحوكمة المولية وأشكال  ومخاطر الحوكمة اللامركزية .

كما تعرف المشاركون الى مفهوم ومبررات وأشكال المشاركة المجتمعية والعلاقة بين المشاركة والمساءلة ومستويات المساءلة وأدوات المساءلة المجتمعية ومنها التقليدية والحديثة

واستعرض التدريب تقسم المشاركون الى مجموعات حول  محاور الحوكمة الشمولية واهمية اللامركزية والمشاركة المجتمعية والتحديات امام تطبيق المساءلة المجتمعية .



تخلل التدريب العديد من المداخلات وطرح الآراء والمخرجات والتوصيات .

والجدير بالذكر إن مشروع تعزيز الفضاء المدني من اجل التنمية الشاملة وتمكين منظمات المجتمع المدني نفذ انشطة في ورشة عمل بين منظمات المجتمع المدني لتحديد الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل المجتمع المدني من تضييق للفضاء المدني ولسد الفجوات فيما بينها  ناقشت قضايا الفجوات التي تواجه منظمات المجتمع المدني وتحليل المساحة وتمكين منظمات  المجتمع من تطوير قدراتها كجهات فاعلة كما نفذت نشاط حول حقوق الانسان والديمقراطية .

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: منظمات المجتمع المدنی المدنی من

إقرأ أيضاً:

القومي لحقوق الإنسان يعقد أول اللقاءات التشاورية مع النشطاء والمنظمات

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أول لقاءاته التشاورية الموسعة مع نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تحت عنوان "آليات وأطر التعاون والشراكة بين المجلس والمنظمات في إطار تطوير خطة المجلس لتعزيز حقوق الإنسان".

شارك في اللقاء السفير محمود كارم رئيس المجلس، محمد أنور السادات عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية، الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، ونجاد البرعي المحامي بالنقض.

كما شارك الدكتور مجدي عبد الحميد مدير مشروع الإتحاد الأوروبي، وعبر الزووم الدكتور معتز الفجيري الخبير الحقوقي، وزين أيوب من مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية  لحقوق الإنسان.

يأتي اللقاء في إطار حرص المجلس على فتح حوار مؤسسي مع الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني للاستماع إلى الرؤى والتجارب، وبحث سبل التنسيق الفعّال، والتعامل مع التحديات القائمة، وتفعيل مشاركة المنظمات في جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الرصد المجتمعي والتفاعل مع القضايا الحقوقية.

وأكد رئيس المجلس، أن المجتمع المدني يُشكل أحد الأعمدة الأساسية للبناء الديمقراطي ،وهو شريك وطني لا غنى عنه في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المنظمات الحقوقية تمثل صلة الوصل بين المواطن والدولة لِما لها من قدرة على فهم الاحتياجات، ورصد التحديات، وتقديم الحلول، مشدداً على أن دعم هذه المنظمات ليس أمرًا ثانويًا بل ضرورة وطنية لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على احترام الحقوق والحريات.

وشدد كارم، على أن المجلس يحرص على بناء شراكة مؤسسية مستمرة مع منظمات المجتمع المدني، انطلاقًا من إيمانه بدورها في تعزيز الشفافية والمساءلة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

وأوضح أن هذه الشراكة الممتدة عبر السنوات أثبتت فعاليتها في دعم جهود الرصد والمتابعة، وتقديم مقترحات واقعية للتعامل مع التحديات الحقوقية إلى جانب مساهمتها في تطوير الوعي العام بالحقوق والحريات مشيراً إلى أن المجلس يعمل على توسيع هذا التعاون من خلال برامج لبناء القدرات، ولقاءات تشاورية تسهم في تحسين الأداء الحقوقي وتعزيز التأثير المجتمعي، وذلك بالتكامل مع جهود الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وأشار السادات إلى أن تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين يمثل أحد الثوابت الرئيسية لعمل المجلس انطلاقًا من قناعته بدور هذه الأطراف في دعم منظومة حقوق الإنسان، وبناء قنوات تواصل فعالة بين الدولة والمجتمع، موضحاً أن المجلس حرص خلال الفترة الماضية على التدخل في عدد من القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي، من بينها حالات لمواطنين مصريين بالخارج واجهوا ظروفًا استثنائية سواء بسبب وفاة أحد ذويهم أو صعوبات تتعلق باستكمال دراستهم وغيرها، حيث أسهمت جهود المجلس وتواصله مع الجهات المعنية في تسهيل عودتهم أو سفرهم.

وتطرّق أنور السادات إلى تفاعل المجلس مع بعض الاستفسارات الواردة من منظمات حقوقية وأطراف معنية حول الأوضاع القانونية والصحية لعدد من المحبوسين احتياطيًا، مشيرًا إلى أن المجلس تواصل مع الجهات الرسمية المختصة، وبادر بمتابعة بعض الحالات بشكل مباشر، حرصًا على التأكد من احترام الضمانات القانونية وكفالة المعايير الحقوقية.

وشدد امين عام المجلس على أهمية وجود شركاء فاعلين إلى جانب المجلس، معتبرًا أن المجتمع المدني بما يضمه من نشطاء وخبرات متنوعة يُعد الطرف الأجدر للقيام بهذا الدور.

وأكد أن بناء علاقة ثقة وتعاون مستدام مع منظمات المجتمع المدني يتطلب وضوحًا وانضباطًا في وضع وتنفيذ خطط العمل، مشيرًا إلى أن سلسلة الجلسات والحوارات التي ينظمها المجلس بقيادة خبراء حقوقيين، وتمتد حتى شهر نوفمبر المقبل تهدف إلى وضع تصور عملي لخطة عمل مستقبلية تنطلق من الداخل، وتؤسس لنمط مؤسسي تشاركي في إدارة ملف حقوق الإنسان.

وأوضح أن المجلس يسعى لتحويل الجهود الفردية إلى أداء مؤسسي منظم، يعكس قوة المؤسسة وليس فقط أدوار أعضائها، مؤكدًا أن تقارير المجلس يجب أن تُبنى على معطيات ومساهمات صادرة من الداخل، ومرتبطة بواقع فعلي.

كما أشار إلى أن الدولة تتبنى رؤية قائمة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وأن المجلس يعمل ليكون محل ثقة لدى الجميع، من خلال مأسسة العلاقة مع منظمات المجتمع المدني، والاستجابة الجادة لما تطرحه من مطالب، في إطار رؤية تشاركية واضحة تعكس الدور الحقيقي لشركاء العمل الحقوقي.

ومن جانبه أكد نجاد البرعي، أن المجلس يعمل كجهة استشارية تُسهم في دعم مسارات الإصلاح الحقوقي من خلال التعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني.

وأشار إلى أن بناء علاقة فعالة بين الطرفين يتطلب وضوحًا في الأدوار واحترامًا للحدود المؤسسية، مؤكدًا أن المجلس حريص على تعزيز هذا التعاون عبر آليات عملية وتشاركية تُفضي إلى أثر حقوقي ملموس.

ودعا إلى مواصلة العمل المشترك لصياغة مسارات واقعية تُفعّل النصوص الدستورية، وتُطوّر الممارسات على نحو يلبّي تطلعات المواطنين، ويُرسّخ احترام الحقوق والحريات في الواقع العملي.

واختُتم اللقاء بعدد من التوصيات الصادرة عن المشاركين والتي من شأنها دعم جهود المجلس في تطوير خطته وتعزيز تعاونه مع منظمات المجتمع المدني في إطار التزامه ببناء نموذج تشاركي يعكس أولويات الواقع ويواكب التحديات الحقوقية الراهنة.

طباعة شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي المجتمع المدني المنظمات الحقوقية

مقالات مشابهة

  • مركز أبوظبي للصحة العامة يوسّع نطاق برنامج الفحص الدوري الشامل “افحص” لتعزيز الصحة المجتمعية والرعاية الاستباقية
  • بناء الكفاءات الوطنية في قطاع النفط.. إنهاء أولى مراحل برنامج تدريبي رائد
  • منظمات المجتمع المدني تدعو ويتكوف لزيارة مشافي غزة
  • إنسان” تختتم مشاركة 20 موهوبًا من أبنائها في برنامج “تحدي البقاء”
  • هيئة الإذاعة والتلفزيون تختتم برنامج “صناعة المحتوى الإعلامي بالإنجليزية”
  • القومي لحقوق الإنسان يعقد أول اللقاءات التشاورية مع النشطاء والمنظمات
  • قومي حقوق الإنسان يعقد لقاءً تشاوريًا موسعًا مع النشطاء ومنظمات المجتمع المدني
  • منصات رقمية حكومية ترسّخ نهج المشاركة المجتمعية في تطوير الخدمات
  • مناقشة مستوى إنجاز مشاريع المبادرات المجتمعية في بني العوام
  • اختتام برنامج تدريبي لقيادات الهيئة العامة للبريد