رئيس COP28 يطلق إعلان الإمارات لتطوير آليات التمويل المناخي
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أطلق وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، ورئيس مؤتمر الأطراف COP28، الدكتور سلطان الجابر، "إعلان الإمارات COP28 بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي"، وذلك في سياق استجابة المؤتمر لنتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف باريس، للمساهمة في تحقيق تلك الأهداف والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.
وقال الجابر إن رئاسة المؤتمر تحرص على تكريس التوافق بين كافة الأطراف لتوفير التمويل للدول والمجتمعات الأشد احتياجاً إليه لتحقيق التنمية المستدامة للجميع بشكل منصف وحماية البشرية وكوكب الأرض.
جاء ذلك في كلمة رئيس مؤتمر COP28، الجمعة، أمام زعماء العالم في القمة العالمية للعمل المناخي، حيث أعلن عن خطة عمل COP28 الخاصة بموضوع التمويل، التي وصفها بأنها "تفكير مبتكر لتمويل الاقتصاد المناخي الجديد".
وأشار الجابر إلى أن التمويل المناخي غير متوفر بصورة ميسَّرة أو بتكلفة مناسبة للجميع، مما يؤثر على الحياة وسبل العيش في جميع أنحاء دول الجنوب العالمي، موضحاً أن هذا الإعلان يمثل إطاراً لتمويل الاقتصاد المناخي الجديد.
ويقدم الإعلان نهجاً شاملاً وموحّداً لزيادة التمويل المناخي بهدف الحد من تداعيات تغير المناخ، وجاء إطلاقه بحضور مجموعة من القادة العالميين الذين قاموا بدور رائد في دعم أجندة تطوير آليات التمويل المناخي.
وأشار الجابر إلى أن الإعلان يستهدف ضمان توفير التمويل المناخي بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة للجميع، ويركز على استعادة الثقة، وضمان قدرة الاستثمارات المناخية على خلق فرص اقتصادية للجميع، وتوسيع نطاق التمويل المناخي.
وأوضح أنه لا يمكن لأي مبادرة منفردة إنشاء نظام التمويل المناخي المطلوب، مؤكداً ضرورة بذل جهد جماعي لبناء نظام شامل للحلول المطلوبة في هذا المجال، وأن الإعلان سيساهم في بناء الثقة بين دول الشمال والجنوب، مستفيداً من الزخم الذي حققته عدة مبادرات قائمة منها مبادرة بريدجتاون، وجدول أعمال أكرا- مراكش، وميثاق باريس من أجل الناس والكوكب، وإعلان دلهي لقادة مجموعة العشرين، وإعلان القادة الأفارقة في نيروبي بشأن تغير المناخ والدعوة إلى العمل التي تضمنها.
يذكر أن ولة الإمارات أعلنت ضمن مبادراتها الاستراتيجية خلال COP28 عن تأسيس صندوق ألتيرّا الاستثماري، وهو أكبر صندوق خاص للتمويل المناخي، وتعهدت بتقديم 110 مليار درهم (30 مليار دولار) للصندوق، وذلك بهدف جمع وتحفيز نحو 920 مليار درهم (250 مليار دولار) من استثمارات القطاع الخاص بحلول 2030، وسيجمع صندوق ألتيرّا التمويل من القطاعين الحكومي والخاص لتوجيه الاستثمارات نحو دعم الحلول المناخية على مستوى العالم، وخاصةَ في دول الجنوب العالمي.
كما تعهدت دولة الإمارات بتقديم 735 مليون درهم (200 مليون دولار) إضافية من حقوق السحب الخاصة إلى "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" التابع لصندوق النقد الدولي بهدف تعزيز المرونة المناخية في البلدان النامية، بالإضافة إلى تعهدها خلال العام الجاري بتقديم 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار) لتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة في إفريقيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كوب كوب28 المناخ كوب 28 التمویل المناخی
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية قناة السويس: المشاريع في المنطقة تُصدر بحوالي 2.4 مليار دولار
قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن كافة المشاريع في المنطقة الاقتصادية تُصدر بحوالي 2.4 مليار دولار من التصدير أي 6% من صادرات مصر.
وأضاف «جمال الدين» خلال كلمته بالمؤتمر المنعقد في منطقة شرق بورسعيد المُتكاملة بحضور رئيس مجلس الوزراء، «أتوقع أن هذا الرقم سيزيد في السنوات القادمة نتيجة الافتتاح للعديد من المشاريع هذا العام، وما سيتم افتتاحه في السنوات القادمة من الـ260 التي تم التعاقد عليه الفترة الماضية مما سيزيد من الحاصلات الدولارية للدولة المصرية».
وكان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومُرافقوه، محطة دحرجة السيارات (RORO) التابعة لشركة قناة السويس لتداول السيارات (SCAT)، وذلك خلال جولته اليوم بمنطقة شرق بورسعيد المُتكاملة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وخلال الجولة التفقُدية، أشار وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى الأهمية البالغة للمحطة، لافتًا إلى أنه من المُستهدف أن تصبح من أكبر مراكز خدمات دحرجة السيارات (RORO) في منطقة شرق البحر المتوسط، مُستفيدة من موقعها الاستراتيجي على قناة السويس، بما يُعزز القدرة التنافسية لميناء شرق بورسعيد، مُنوهاً إلى أن المشروع سيُسهم بشكل فعال في جهود توطين وتطوير صناعة السيارات في مصر.
اقرأ أيضاًمدبولي: بدء إنتاج أول عربة قطارات من مصنع نيرك يوليو القادم
مدبولي: لدينا 14 مطورا صناعيا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس