الداخلية: ضبط أكثر من 17 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية أن الحملات الميدانية المشتركة ضبطت 17976 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع.
وأوضحت وزارة الداخلية أن حملات متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 9 / 5 / 1445 هـ الموافق 23 / 11 / 2023 م حتى 15 / 5 / 1445هـ الموافق 29 / 11 / 2023م، عن النتائج التالية:
أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (17976) مخالفًا، منهم (10881) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4159) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2936) مخالفًا لنظام العمل.
ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (700) شخص (40%) منهم يمنيو الجنسية، و(56%) إثيوبيو الجنسية، و(4%) من جنسيات أخرى، كما تم ضبط (128) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
ثالثًا: تم ضبط (7) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (51267) وافداً مخالفًا، منهم (44922) رجلاً، و(6345) امرأة.
خامسًا: تم إحالة (45054) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2070) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9343) مخالفًا.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضحت الوزارة أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الداخلية أهم الآخبار الإقامة والعمل مخالف ا
إقرأ أيضاً:
47 % من إجمالي موازنة وزارة التضامن مخصص للدعم والمزايا الاجتماعية
عرض أيمن عبد الموجود، ممثل وزارة التضامن ، مخصصات الوزارة في مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2025/2026 قائلا:" تبلغ المخصصات 53.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 14.1 مليار جنيه زيادة عن موازنة العام الماضي والتي كانت تبلغ 39.4 مليار جنيه.
وتناقش اللجنة أيضا، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الأوقاف للسنة المالية 2025/2026.
و قال عبد الموجود، أن 47% من إجمالي الموازنة العامة للوزارة مخصص للدعم والمزايا الاجتماعية.
و أضاف ممثل وزارة التضامن :" معاش تكافل وكرامة، شهد زيادة في المخصصات عن العام الماضي بقيمة 11 مليار جنيه، وهناك اعتماد لصرف بدل الانتقال للرائدات الريفيات، خاصة وانهن يعملن بنظام التطوع، ولكن تم إدراج مخصصات لصرف بدل الانتقال، فيما شهد الباب الأول الخاص الأجور والتعويضات زيادة في مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 166 مليون جنيه، حيث كان مخصص في العام المالي 24/25 158 مليون جنيه.
و قال عبد الموجود :" ترتكز جهود الوزارة على ملف الرعاية والحماية الاجتماعية والتعاون من أجل توفير سبل الحماية للشعب المصري، والوزارة تسعى لتحقيق متطلبات المجتمع وتحقيق سياسة الدولة الرشيدة في ترشيد الإنفاق، لافتا إلى زيادة المساعدات الخاصة بمعاش تكافل وكرامة، إضافة لقانون الضمان الاجتماعي الذي تم وضع مخصصات له في مشروع الموازنة لضمان التطبيق على الأرض.
و لفت ممثل وزارة التضامن، إلى أن الوزارة طالبت بزيادة مخصصات تعويض العاملين حيث كان معتمد في العام المالي 24/25 مبلغ مالي 27 مليون جنيه، والوزارة طالبت برفع المبلغ لـ 65 مليون جنيه، ولكن ما تم تخصيصه 27 مليون نفس المبلغ المعتمد في العام المالي السابق، في حين أن هذه الزيادة من المفترض انها كان ستوجه للعاملين بشأن تنقيح كشوف تكافل وكرامة طوال الوقت وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، حيث هناك لجان مشكلة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ووفقا لما هو معتمد كل موظف يحصل تقريبا على 100 جنيه في الشهر، إضافة إلى المطالبة بزيادة المخصصات المالية للمؤسسات العقابية، حيث كان مدرج 6 مليون جنيه في العام المالي السابق وتم صرف 15مليون، وبناء عليه تم طلب 29 مليون جنيه في الموازنة العامة للعام المالى الجديد، تم تخصيص 10 مليون جنيه فقط، إضافة لمركز التجميع والموائمة لتوطين صناعة الأطراف، طالبنا تخصيص 80 مليون جنيه تم تخصيص 30 مليون جنيه فقط، خاصة وأن المركز معنى بربط كل مديريات الوزارة على مستوى الجمهورية لمواجهة الأزمات وضمان خطة التطوير.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم والمخصص لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي قطاع الشئون الاجتماعية للسنة المالية 2026/2025.