الداخلية: ضبط أكثر من 17 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية أن الحملات الميدانية المشتركة ضبطت 17976 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع.
وأوضحت وزارة الداخلية أن حملات متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 9 / 5 / 1445 هـ الموافق 23 / 11 / 2023 م حتى 15 / 5 / 1445هـ الموافق 29 / 11 / 2023م، عن النتائج التالية:
أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (17976) مخالفًا، منهم (10881) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4159) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2936) مخالفًا لنظام العمل.
ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (700) شخص (40%) منهم يمنيو الجنسية، و(56%) إثيوبيو الجنسية، و(4%) من جنسيات أخرى، كما تم ضبط (128) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
ثالثًا: تم ضبط (7) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (51267) وافداً مخالفًا، منهم (44922) رجلاً، و(6345) امرأة.
خامسًا: تم إحالة (45054) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2070) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9343) مخالفًا.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضحت الوزارة أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الداخلية أهم الآخبار الإقامة والعمل مخالف ا
إقرأ أيضاً:
الداخلية:سحب أكثر من (42) ألف قطعة سلاح من الوزارات المدنية
آخر تحديث: 6 دجنبر 2025 - 9:45 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مقرر لجنة حصر السلاح بيد الدولة في وزارة الداخلية، اللواء الحقوقي منصور علي سلطان في بيان،السبت، إن “اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة، وضمن خطوات البرنامج الحكومي، بدأت أولى مراحلها بتنظيم قاعدة بيانات شاملة”، مبيناً، أن “الوزارة تمتلك الآن بنكاً وطنياً للمعلومات يضم بيانات الأسلحة الحكومية وتلك التي يتم ضبطها أو الاستيلاء عليها بشكل دوري”.وأضاف، أن “البنك الوطني يعمل وفق معايير دولية، خاصة بعد أن أصبح العراق عضواً في منظمة مكافحة الجريمة والمخدرات وتصويت مجلس الوزراء على القرار عام 2023″، مشيراً إلى، أن “العراق بات، لأول مرة، عضواً في قاعدة البيانات الدولية لتنظيم الأسلحة، مما يتيح تتبع الأسلحة المسروقة سواء داخل البلاد أو خارجها”.وفي سياق متصل، أوضح سلطان أن “الوزارات المدنية كانت لديها صلاحية شراء السلاح في عام 2006، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها تنظيم هذا الملف بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء”، مؤكداً، أن “اللجنة نجحت، خلال العام الحالي، في سحب أكثر من (42,237) قطعة سلاح متوسطة وخفيفة من جميع الوزارات المدنية في بغداد والمحافظات”.