مقديشو: رحب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بقرار رفع حظر الأسلحة المفروض على الحكومة والذي تبناه مجلس الأمن الدولي الجمع1ديسمبر2023ة، مؤكداً أن مقديشو أصبحت الآن "حرة في شراء أي نوع من الأسلحة".

وينص قرار أول تم الجمعة تبنيه بالإجماع على رفع نظام الحظر العام وبالتالي إزالة آخر القيود المفروضة على الحكومة الصومالية.

وقال حسن شيخ محمود في بيان للأمة نُشر مساء الجمعة "من الآن فصاعدا، اصبحت بلادنا حرة في شراء أي نوع أسلحة تريده في العالم" مضيفا أن "الأسلحة الموجودة بحوزة الحكومة لن تشكل تهديداً لشعبنا وللعالم".

وأكدت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني في بيان أن "هذا القرار يأتي في لحظة حاسمة بالنسبة لأمتنا وشعبنا لأننا في حرب" للقضاء على حركة الشباب المتطرفة التي تحاربها مقديشو منذ 16 عامًا.

واضافت في بيانها أن "الجهود متواصلة لبناء جيش قادر على تحمل المسؤولية الشاملة عن أمن البلاد".

ولطالما طالبت الحكومة برفع الحظر بشكل كامل.

ويعيد قرار ثان فرض حظر على الأسلحة الموجهة إلى حركة الشباب، مبقيا بالتالي الحظر المفروض على تسليم أسلحة وذخيرة ومعدات عسكرية إلى هذه الجماعة الإسلامية المتطرفة وإلى "جهات أخرى" هدفها "تقويض السلام والأمن في الصومال".

عام 1992 فرضت الأمم المتحدة حظرا معمما على توريد الأسلحة إلى الصومال لكن المجلس عمد مذاك إلى التخفيف في شكل كبير من الإجراءات التي تطال القوات الصومالية.

ولم ينطبق الحظر على شحنات الأسلحة المخصصة لتطوير قوات الأمن الصومالية، رغم أنه كان لا بد من الإبلاغ عنها إلى لجنة الأمم المتحدة المشرفة على العقوبات والتي كان يمكنها الاعتراض على بعض الأسلحة الثقيلة.

وبعد تقدم ملحوظ، تباطأ الهجوم الذي شنته الحكومة الصومالية في آب/أغسطس 2022 ضد حركة الشباب في الأشهر الأخيرة، مما أثار تساؤلات حول قدرة السلطات على الحد من التمرد الذي تقوده هذه الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ولهذا الغرض يحظى الصومال بدعم البعثة الافريقية الانتقالية في الصومال (اتميس).

ويتعين على هذه البعثة الانسحاب ونقل أنشطتها تدريجيا إلى القوات الصومالية بحلول عام 2024، لكن الحكومة طلبت في أيلول/سبتمبر "مهلة فنية" لمدة ثلاثة أشهر في المرحلة الثانية من انسحاب أتميس.

وستقلص القوة الإفريقية عديدها من 17626 إلى 14626 عنصراً بحلول نهاية العام.

 

المصدر: شبكة الأمة برس

إقرأ أيضاً:

44 جهة إسلامية بريطانية تطالب الحكومة بوقف تسليح إسرائيل

بعثت كبرى المساجد والمؤسسات الإسلامية البريطانية أمس الجمعة برسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، دعته فيها إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل والاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.

وحملت الرسالة توقيع 44 جهة إسلامية من بينها: مسجد شرق لندن، ومسجد برمنغهام المركزي، ومسجد فينسبري بارك، والمركز الإسلامي في ريجنتز بارك.

ونددت الرسالة بفشل الحكومة البريطانية في منع المجاعة والمعاناة التي يعيشها المدنيون في قطاع غزة.

وجاء في الرسالة "على مدى أكثر من 18 شهرًا، شهدنا معاناة ودمارًا لا يُحتملان في غزة، ومن الواضح أن إسرائيل تستخدم سلاح التجويع كأداة حرب ضد سكان مدنيين عزل، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي".

ودعت الرسالة رئيس الوزراء إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات المكونة من 4 نقاط، تشمل: إعلان وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن الأسرى، ورفع الحصار المفروض على القطاع، والاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، إلى جانب الوقف الكامل لمبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وأشارت الرسالة إلى أن الحكومة البريطانية، من خلال غضّ الطرف عن عدم محاسبة إسرائيل، تخاطر بتقويض التزاماتها تجاه القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأضافت أن غياب تدخل دبلوماسي أو إنساني فعّال، واستمرار الدعم المادي لإسرائيل، يقوّضان تعهدات بريطانيا بحماية العدالة والقانون الدولي وحقوق الإنسان.

إعلان

وأكدت الرسالة أن حل الدولتين يجب أن يبنى على أساس العدالة، ودعت إلى الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين والتحرك وفق قرارات الأمم المتحدة والتوافق الدولي.

وطالب آلاف من المحتجين أمس في لندن الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل التي ترتكب إبادة جماعية في غزة.

وتجمع المؤيدون للفلسطينيين في شارع داونينغ، حيث يقع مكتب رئيس الوزراء البريطاني، للاحتجاج على مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل.

واحتج المتظاهرون على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ووزير خارجيته ديفيد لامي، مرددين "ستامر، لامي، لا يمكنكما الاختباء. سنحاكمكما بتهمة الإبادة الجماعية".

واحتجوا أيضا على رفض إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ 11 أسبوعا.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، مما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 175 ألفا من الفلسطينيين بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات الآلاف من النازحين.

مقالات مشابهة

  • بين استثمار خارجي ضائع ومأساة داخلية مؤلمة – قصة مصفاتي مقديشو و المفتية.
  • قوى سياسية سودانية لـ”المحقق”: العقوبات الأمريكية على السودان محاولة للتغطية وعلى الحكومة التعامل مع آثارها
  • الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية ترحب بقرار واشنطن رفع العقوبات الاقتصادية عن منشآت تابعة لها
  • دمشق ترحب بقرار أمريكي رسمي لرفع العقوبات
  • سوريا ترحب بقرار الحكومة الأميركية القاضي برفع العقوبات عنها
  • سوريا ترحب بقرار الحكومة الأمريكية رفع العقوبات الاقتصادية عنها
  • سوريا ترحب بقرار رفع العقوبات الأمريكية
  • 44 جهة إسلامية بريطانية تطالب الحكومة بوقف تسليح إسرائيل
  • سوريا ترحب بقرار رفع العقوبات الأميركية
  • غرفة تجارة الأمانة ترحب بقرار إعفاء المشاريع الصغيرة والأصغر من الرسوم