أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، اليوم السبت، حكمها برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة 118 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك، وإن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

 

حبس شقيقين بتهمة إنهاء عامل بأحد المخابز شمال الغردقة حبس ربة منزل حاولت قتل ابنائها بالأنسولين بالقليوبية

 

في ذلك السياق، أوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، والتزامه بإخطار العامل بالإنهاء وفق الإجراءات والالتزامات التي انتظمها الباب السابع من الكتاب الثاني من القانون، كما أقام النص المحال من عدم الإخطار، أو إنهاء العقد قبل انقضاء مدة الإخطار، قرينة قانونية على إخلال صاحب العمل بالتزام جوهري فرضه القانون، يوجب تعويض العامل عنه على النحو المبين مقدارًا بالنص ذاته.

 

كما نوهت المحكمة بأن هذا النص قد تضمن تنظيمًا آمرًا لحرية التعاقد، وجاء في إطار السلطة التقديرية للمشرع في تنظيم الحقوق، مستلهمًا أغراضًا يقتضيها الصالح العام، ومن ثم لا يخالف أحكام الدستور.

 

الدستورية: اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالجبانات


أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكمها باختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالجبانات.  

كما قضت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن الطعن على قرار لجنة الجبانات بمحافظة الغربية، دون الأحكام الصادرة من محاكم جهة القضاء العادي.

 

في سياق متصل، أسست المحكمة قضاءها على سند من أن الجبانات تعتبر أموالًا عامة، وأن حصرها والإشراف عليها يكون للمجالس المحلية، وأن تصرف الجهة الإدارية في أملاك الدولة العامة لا يكون إلا على سبيل الترخيص، ومن ثم فإن المنازعة حول قرار الجهة الإدارية بتحديد المرخص لهم بالانتفاع بالمدافن تعد منازعة إدارية، مما يدخل في الاختصاص المحجوز دستوريًا لمحاكم مجلس الدولة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون العمل دستورية محكمة الدستور صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: أحكام المحكمة الإدارية العليا تؤكد استقرار التجربة

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن أحكام المحكمة الإدارية العليا تؤكد أن التجربة الديمقراطية في مصر تسير في المسار الصحيح، مع تعزيز الثقة في نزاهة العملية الانتخابية واستقرارها.

الهيئة الوطنية للانتخابات: فوز مصطفى البنا وحسام خليل بالدائرة الثانية أطسا بالفيومالهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز محمد محمود عبد القوي وعلي أيوب بالفيومانطلاق مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن نتائج الدوائر الملغاةالمحكمة الإدارية العليا تواجه أي معوقات

وأضاف بدوي أن أحكام المحكمة الإدارية العليا قادرة على مواجهة أي معوقات قد تعترض سير العملية الانتخابية، مؤكداً أن المؤسسات القضائية المصرية تعمل جنبًا إلى جنب مع الهيئة لضمان تنظيم الانتخابات بشكل سلس وشفاف.

وجرت عمليات التصويت يومي 3 و4 ديسمبر في 1,775 لجنة فرعية على مستوى 20 دائرة في 7 محافظات، حيث تنافس 455 مرشحًا على 43 مقعدًا.

الدوائر حسب المحافظات الأخرى

محافظة الجيزة:

الدائرة الثامنة – قسم إمبابة، 14 مرشحًا على مقعدين.

محافظة أسيوط:

الدائرة الثالثة – مركز الفتح، 18 مرشحًا على 3 مقاعد.

محافظة سوهاج:

الدائرة الأولى – مركز سوهاج، 36 مرشحًا على مقعدين

الدائرة الثانية – مركز أخميم، 14 مرشحًا على مقعدين

الدائرة الثالثة – مركز المراغة، 10 مرشحين على مقعد

الدائرة الرابعة – مركز طهطا، 27 مرشحًا على 3 مقاعد

الدائرة الخامسة – مركز جرجا، 40 مرشحًا على مقعدين

الدائرة السادسة – مركز المنشأة، 28 مرشحًا على مقعد

الدائرة الثامنة – مركز دار السلام، 10 مرشحين على مقعد

محافظة قنا:

الدائرة الأولى – مركز قنا، 32 مرشحًا على مقعدين

الدائرة الثانية – مركز قوص، 27 مرشحًا على مقعدين

الدائرة الثالثة – مركز نجع حمادي، 38 مرشحًا على 3 مقاعد

الدائرة الرابعة – مركز أبو تشت، 32 مرشحًا على مقعدين

محافظة الإسكندرية:

الدائرة الثانية – قسم أول الرمل، 16 مرشحًا على 3 مقاعد

محافظة البحيرة:

الدائرة الأولى – قسم دمنهور، 32 مرشحًا على 3 مقاعد

الدائرة الثالثة – مركز أبو حمص، 18 مرشحًا على مقعدين

الدائرة الثامنة – مركز إيتاي البارود، 39 مرشحًا على مقعدين

محافظة الفيوم (دوائر إضافية):

الدائرة الأولى – مركز الفيوم، 18 مرشحًا على 3 مقاعد

الدائرة الرابعة – مركز أبشواي، 6 مرشحين على مقعدين

الدائرة الثانية – مركز إطسا، 4 مرشحين على مقعدين (جولة إعادة)

طباعة شارك المستشار حازم بدوي الهيئة الوطنية للانتخابات المحكمة الإدارية العليا

مقالات مشابهة

  • إحالة المتهمين بـ فقء عين صاحب سيارة ملاكي بشماسة للجنايات - خاص
  • نقيب المحامين يُصدر قرارا بإنشاء لجنة استشارية عليا لدعم وتطوير العمل المهني والنقابي
  • رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: أحكام المحكمة الإدارية العليا تؤكد استقرار التجربة
  • الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
  • رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين بوفاة والدة الأمير مشعل بن بدر
  • مصرف سوريا المركزي: لدينا خطة للاندماج في النظام العالمي فور إنهاء قانون قيصر
  • الإدارية العليا تقرر إحالة 256 طعنًا على انتخابات مجلس النواب لعدم الاختصاص
  • الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني
  • المحكمة الدستورية ترفض طعنًا بعدم دستورية مادة التقاعد المدني
  • "الدولة" ينهي مناقشة "جرائم تقنية المعلومات" و"التراث الثقافي" ويقر "تنويع مصادر الدخل"