مسقط ـ العُمانية: استقطبت أسهم البنوك المستثمرين ببورصة مسقط في تداولات الأسبوع الماضي وسط توقعات بمزيد من التحسن في النتائج المالية للعام الحالي بعد أن أظهرت النتائج المالية للربع الثالث ارتفاع أرباح البنوك المدرجة في البورصة. وبلغت قيمة التداول على أسهم البنوك الأسبوع الماضي 12.3 مليون ريال عماني مشكّلة 47.

9 بالمائة من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها البورصة الأسبوع الماضي والبالغة 25.6 مليون ريال عماني، كما استحوذت البنوك على 67.5 بالمائة من إجمالي عدد الأوراق المالية المتداولة بعد أن شهدت تداول 94.9 مليون سهم، واستحوذت البنوك أيضًا على 20.7 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفّذة، بعد أن شهدت تنفيذ 1096 صفقة من إجمالي 5283 صفقة شهدتها بورصة مسقط الأسبوع الماضي. وركّز المستثمرون في تداولات الأسبوع الماضي على أسهم بنك صحار الدولي وبنك مسقط وبنك نزوى، فقد بلغت قيمة التداول على سهم بنك صحار أكثر من 7 ملايين ريال عماني، فيما شهد بنك مسقط تداولات بنحو 4.3 مليون ريال عماني، وشهد بنك نزوى تداولات بقيمة 792 ألف ريال عُماني. وارتفع سهم بنك نزوى الأسبوع الماضي بنسبة 4.1 بالمائة وأغلق على 100 بيسة، فيما ارتفع سهم بنك صحار بنسبة 3 بالمائة وأغلق على 102 بيسة، وسجّل سهم بنك مسقط تراجعًا من 277 بيسة إلى 272 بيسة، وقال بنك صحار الدولي وبنك نزوى الأسبوع الماضي في بيانَين منفصلين إنهما أوقفا مفاوضات الاندماج بين البنكين دون أن يقدّما أي تفاصيل حول ذلك. وركّز المستثمرون في تداولات الأسبوع الماضي أيضًا على سهمي عمانتل وأوكيو لشبكات الغاز، فقد شهد سهم عمانتل تداولات بقيمة 5.9 مليون ريال عماني تمثل 23.2 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وشهد سهم أوكيو لشبكات الغاز تداولات بقيمة 3.3 مليون ريال عماني تمثل 12.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وشهد السهم تنفيذ 2769 صفقة وصعد خلال الأسبوع إلى 155 بيسة غير أنه أغلق على 153 بيسة مرتفعا 3 بيسات عن إغلاقه السابق. وسجّلت بورصة مسقط الأسبوع الماضي عددًا من المؤشرات الإيجابية، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي 37 نقطة وأغلق على 4658 نقطة مواصلًا بذلك سلسلة مكاسبه التي بدأت قبل 3 أسابيع، كما سجّلت المؤشرات القطاعية صعودًا بقيادة مؤشر القطاع المالي الذي ارتفع بنحو 70 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة 44 نقطة، ومؤشر قطاع الخدمات 12 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي ارتفاعًا بـ 12 نقطة. وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي ارتفاعًا في قيمة التداول التي صعدت إلى 25.6 مليون ريال عُماني مقابل 13.7 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: تداولات الأسبوع الماضی بالمائة من إجمالی ملیون ریال عمانی قیمة التداول بنک صحار بنک نزوى سهم بنک

إقرأ أيضاً:

تقرير رسمي: عدد الفقراء بالمغرب إنخفض من حوالي 4 ملايين إلى 2,5 مليون نسمة

زنقة 20. الرباط

أظهرت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط بعنوان “خريطة الفقر متعدد الأبعاد، المشهد الترابي والديناميكية”، أن الفقر متعدد الأبعاد سجل بين سنتي 2014 و2024 تراجعا ملحوظا في المغرب.

وأبرزت المندوبية، في هذه الدراسة المستندة إلى معطيات الإحصاءين العامين للسكان والسكنى لسنتي 2014 و2024، أنه “على الصعيد الوطني، انخفضت نسبة السكان في وضعية الفقر من 11,9 بالمائة إلى 6,8 بالمائة.

وبالقيم المطلقة، تقلص عدد الفقراء من حوالي 4 ملايين إلى 2,5 مليون نسمة. وبالتوازي مع هذا التراجع، شهدت شدة الفقر، المقاسة بنسبة متوسط الحرمان الذي يعاني منه الفقراء، انخفاضا طفيفا حيث انتقلت من 38,1 بالمائة إلى 36,7 بالمائة”.

وأورد المصدر ذاته أنه بدمج هذين الانخفاضين، فقد تراجع مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، والذي يعمم أشكال الحرمان على مجموع السكان، تقريبا بالنصف حيث انتقل من 4,5 بالمائة إلى 2,5 بالمائة خلال هذا العقد”.

وأشارت المندوبية إلى أنه ورغم هذه المكاسب، فإن فوارق مجالية عميقة لا تزال قائمة، موضحة أن الفقر متعدد الأبعاد يعتبر ظاهرة قروية بالدرجة الأولى.

ففي سنة 2024، يقيم حوالي 72 بالمائة من الفقراء في الوسط القروي، مقابل 79 بالمائة سنة 2014. وخلال نفس الفترة، تراجع معدل الفقر في المناطق القروية من 23,6 بالمائة إلى 13,1 بالمائة، غير أنه لا زال يفوق بأكثر من أربع مرات المعدل المسجل في المناطق الحضرية، الذي بلغ 3,0 بالمائة سنة 2024، مقابل 4,1 بالمائة سنة 2014.

كما سجل معدل الهشاشة إزاء الفقر متعدد الأبعاد، وهو نسبة السكان المعر ضين لأشكال حرمان معتدلة تتراوح بين 20 بالمائة و33 بالمائة من المؤشرات المعتمدة، تراجعا بدوره، حيث انتقل من 11,7 بالمائة سنة 2014 إلى 8,1 بالمائة سنة 2024.

وتمثل هذه النسب ما يقارب ثلاثة ملايين شخص لا يزالون في وضعية الهشاشة، من بينهم 82 بالمائة يقيمون في الوسط القروي. وي برز هذا التركز الكبير للهشاشة في الوسط القروي احتمال حقيقي لإمكانية انزلاق الأسر القروية إلى دائرة الفقر.

وكشفت الدراسة المذكورة عن تسجيل جميع جهات المملكة انخفاض ا في معدل الفقر متعدد الأبعاد خلال العقد الأخير، مع تراجعات بارزة بشكل خاص في المناطق التي كانت الأشد تضررا في البداية.

وقد همت أبرز الانخفاضات جهة مراكش-آسفي (7,9- نقطة مئوية)، وجهة بني ملال-خنيفرة (7,5- نقطة)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (6,8- نقطة)، وجهة درعة-تافيلالت (6,7- نقطة)، وهي الجهات التي سجلت مستويات مرتفعة من الفقر سنة 2014.

وفي المقابل، فقد عرفت جهات الجنوب والجهات الحضرية الكبرى، والتي كانت معدلات فقرها منخفضة، تراجعات محدودة بتسجيل 0,9- نقطة بالنسبة لجهة العيون-الساقية الحمراء، و2,0- نقطة بالنسبة لجهة الداخلة-وادي الذهب، و2,4- نقطة بالنسبة لجهة الدار البيضاء-سطات، و-3,4 نقطة بالنسبة لجهة الرباط-سلا-القنيطرة.

ففي سنة 2024، سجلت ست جهات معدلات الفقر المتعدد الأبعاد فاقت المتوسط الوطني (6,8 بالمائة)، حيث بلغت أعلى هذه المعدلات 9,8 بالمائة في جهة بني ملال-خنيفرة و بالمائة 9,0 في جهة فاس-مكناس. وفي المقابل، سجلت جهة العيون-الساقية الحمراء (2,4 بالمائة) وجهة الداخلة-وادي الذهب (2,5 بالمائة) أدنى هذه المعدلات على الصعيد الوطني.

كما أبرزت المندوبية أن نسبة تقارب 70 بالمائة من مجموع الفقراء تترك ز في خمس جهات، تتمثل في جهة فاس-مكناس (16,2 بالمائة من الفقراء)، وجهة مراكش-آسفي ( 15,7 بالمائة)، وجهة الدار البيضاء-سطات (13,5 بالمائة)، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة(11,9 بالمائة)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (11,5 بالمائة).

أما بالنسبة للهشاشة إزاء الفقر، فلا تزال تتسم بفوارق جهوية واضحة. وقد سجلت جهتان معدلات من رقمين، ويتعلق الأمر بجهة درعة-تافيلالت بمعدل هشاشة بلغ 11,8 بالمائة، وجهة مراكش-آسفي بمعدل بلغ 11,5 بالمائة. كما سجلت ثلاث جهات أخرى معدلات تفوق المعدل الوطني البالغ 8,1 بالمائة، ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس-مكناس بمعدل 9,1 بالمائة، وجهة بني ملال-خنيفرة بمعدل 9,0 بالمائة، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بمعدل 8,8 بالمائة.

وتتركز في هذه الجهات الخمس ما يقارب 60 بالمائة من السكان في وضعية هشاشة، أي ما ي ناهز 1,7 مليون شخص.

إن مقاربة قياس الفقر المطلق، القائمة حصريا على التوزيع الاجتماعي لنفقات الأسر، لا تعكس سوى جانب جزئي من الواقع المعيشي، إذ تغفل الحرمان المرتبط بالتعليم، والصحة، والسكن، وكذا الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.

وفي المقابل، تأخذ مقاربة الفقر متعدد الأبعاد بعين الاعتبار الحرمان الذي تعاني منه الأسر والذي لا يقتصر على القدرة الشرائية، بل يشمل أيض ا صعوبات الولوج إلى الحاجيات الأساسية.

وتعتمد هذه المقاربة على ثلاث أبعاد رئيسية، هي التعليم، والصحة، وظروف العيش، مرجحة بشكل متساو . وتصنف الأسرة كأسرة فقيرة إذا كانت تراكم حرمان ي مثل ما لا يقل عن 33 بالمائة من المؤشرات المعتمدة.

ومن خلال تجاوز المنظور النقدي الصرف للفقر، سيبرز هذا التحول في المقاربة المعتمدة مظاهر العجز الاجتماعي التي تؤثر على جودة الحياة، وكذا الفوارق التي لا تظهرها المؤشرات النقدية.

وتهدف خريطة للفقر متعدد الأبعاد، التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط، إلى فهم أدق لأوجه الحرمان المرتبطة بالعجز الاجتماعي في مجالات التعليم، والصحة، والسكن، والولوج إلى البنيات التحتية الأساسية.

وتوفر هذه الخريطة قراءة مندمجة لمظاهر الهشاشة البنيوية والفوارق الاجتماعية على المستويات الجهوية والإقليمية والجماعية.

وفي سياق الجهوية المتقدمة، فإن هذه الخريطة تشكل أداة عملية لتوجيه السياسات المعتمدة الملائمة لخصوصيات كل مجال ترابي، وذلك بغية تحسين ظروف عيش السكان.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: استشهاد 9 صحفيين في غزة الأسبوع الماضي
  • الأمم المتحدة: تهجير 160 ألف شخص مرة أخرى في غزة خلال الأسبوع الماضي
  • 10.1 مليون ريال قيمة التداول في بورصة مسقط
  • تقرير رسمي: عدد الفقراء بالمغرب إنخفض من حوالي 4 ملايين إلى 2,5 مليون نسمة
  • رقم قياسي.. الأبواب المفتوحة للأمن الوطني تستقطب 2.4 مليون زائر
  • بدء اكتتاب المستثمرين في 5 ملايين سهم من أسهم أنماط التقنية بسوق «نمو»
  • «البحوث الفلكية»: زلزال اليوم أقل تأثير من هزة الأسبوع الماضي
  • ارتفاع غير مسبوق في عدد الشهداء الفلسطينيين الأسبوع الماضي
  • مرصد منظمة التعاون الإسلامي يسجّل تزايد جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين خلال الأسبوع الماضي
  • بورصة مسقط تكسب 5.1 نقطة .. والتداول 9.7 مليون ريال