التقت اللجنة المكلفة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الدبيبة بمدير الإدارة المركزية لشؤون الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية شريف صالح.

وتمثلت اللجنة في كل من الدكتور على الفقي والدكتور فتحى الجغمنى رفقة إسماعيل اعبيد الملحق الثقافي والأكاديمي بالسفارة الليبية بالقاهرة.

وقالت الملحقية الثقافية والأكاديمية بالسفارة الليبية القاهرة في بيان إن اللقاء تمحور حول بحث أفضل السبل لالتحاق الطلاب الموفدين للدراسات العليا بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالساحة المصرية.

وقدم مدير الإدارة المركزية شرحاً وافياً للآليات والبرامج والخطط التي تتبناها وزارة التعليم العالي بشأن الطلاب الوافدين للدراسة بمصر، مؤكداً أن ملف الطلاب الوافدين الذين تضاعفت أعدادهم بشكل ملحوظ يحظى باهتمام بالغ من قبل الحكومة المصرية.

وتحدث صالح باستفاضة عن التسهيلات التي يمكن تقديمها للطلاب الليبيين الوافدين للدراسة بمصر، وذلك لخصوصية العلاقة التي تربط الشعبين الشقيقين.

وأكد أعضاء اللجنة تقديرهم العالي لما وصلت إليه الجامعات ومؤسسات التعليم العالي العريقة بمصر من مكانة علمية عالمية مرموقة، وأن الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة لعدد من الجامعات تركت أثراً طيباً في نفوسهم.

ونقل مدير الإدارة المركزية تحيات وتقدير وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور إلى وزير التعليم العالي بحكومة الدبيبة عمران القيب.

ووفق البيان، تم التأكيد في ختام اللقاء على استمرار التواصل بين الملحقية والإدارة المركزية لتفعيل كل ما تم الاتفاق بشأنه.

 

الوسومالتعليم الجامعات المصرية الطلاب الليبيين في الجامعات المصرية ليبيا

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: التعليم الجامعات المصرية ليبيا التعلیم العالی

إقرأ أيضاً:

خبير تربوي: البكالوريا المصرية خطوة جريئة لكنها تحتاج دراسة ومراعاة مجانية التعليم

أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أن مناقشة مجلس النواب لتعديل قانون التعليم ومقترح شهادة البكالوريا المصرية المقدم من وزارة التربية والتعليم يعكس أجواء ديمقراطية حقيقية تعيشها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يتم فتح باب الحوار والمناقشة في قضايا التعليم المصيرية من خلال المؤسسة التشريعية.

وأضاف شوقي أن وجود اتفاق واختلاف في وجهات النظر حول بعض بنود القانون أمر طبيعي في أي نظام ديمقراطي، ما دام أن الهدف النهائي هو تحقيق مصلحة التعليم المصري بجميع عناصره.

وأشار إلى أن هناك إجماعًا على أن الوضع الحالي لشهادة الثانوية العامة أصبح يمثل عبئًا كبيرًا على الطلاب وأولياء الأمور، سواء بسبب الاعتماد المتزايد على الدروس الخصوصية والكتب الخارجية، أو بسبب ضيق عدد الشعب المتاحة أمام الطلاب، فضلًا عن تقادم المناهج الدراسية وعدم توافقها مع تطورات سوق العمل والمعرفة عالميًا.

وتابع الخبير التربوي أن اقتصار فرص دخول الامتحان على مرة واحدة فقط لتحديد مصير الطالب يعد من أبرز العيوب التي تستدعي البحث عن نظم بديلة مثل البكالوريا المصرية، والتي من المفترض أن تعالج هذه الإشكاليات وتمنح الطالب أكثر من فرصة دون الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.

وفي الوقت نفسه، شدد الدكتور تامر شوقي على أن التعديلات المقترحة - رغم ما تحمله من نوايا تطويرية - تتطلب دراسة موسعة ومناقشة متعمقة بحضور خبراء التربية، وذلك لضمان أن تكون الخطوات القادمة في الاتجاه الصحيح.

وأكد على أهمية وضع توقيتات واضحة لتطبيق التعديلات، وآليات تنفيذ وضوابط محددة، بدلًا من الاكتفاء بعبارات عامة لا يمكن ترجمتها إلى سياسات فعالة.

وأشار شوقي إلى ضرورة استمرار مجلس النواب في تولي مسؤولية التشريع فيما يخص التعليم، دون ترك المجال مفتوحًا لانفراد وزير التربية والتعليم الحالي أو من سيأتي بعده باتخاذ قرارات مصيرية منفردًا، خاصة أن منصب الوزير بطبيعته يتغير، وهو ما قد يهدد استقرار المنظومة التعليمية إذا اختلفت الرؤى والخطط من وزير لآخر.

وفيما يتعلق بمبدأ مجانية التعليم، أبدى الدكتور شوقي تحفظه على بعض بنود مشروع القانون، مشيرًا إلى أن فرض رسوم على المحاولات الإضافية للامتحان – حتى وإن كانت رمزية – قد يمس بحق دستوري أصيل للمواطن المصري، وهو الحق في التعليم المجاني، لا سيما إذا ثبت وجود صعوبة في تحديد الحالات غير القادرة فعليًا على سداد الرسوم.

وقال: "رغم أن الوزارة حددت قيمة 500 جنيه فقط للمحاولة الثانية الاختيارية وأعلنت إعفاء غير القادرين منها، فإن هناك صعوبة حقيقية في تحديد هؤلاء، مما قد يحرم بالفعل بعض المستحقين من الفرصة الثانية".

واختتم الدكتور تامر شوقي تصريحاته بالإشادة بخطوة الوزارة في التفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية حال إقرارها، مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها منح الشهادة مصداقية واسعة، وطمأنة أولياء الأمور والطلاب بشأن الاعتراف الدولي بها، خاصة في ظل التخوفات التي أثيرت مؤخرًا.

مقالات مشابهة

  • التحول نحو الجامعات التقنية..! أمام مجلس التعليم العالي.
  • وفد «محلية النواب» يتفقد محطة تحلية مياه البحر بشرم الشيخ
  • الإدارة المحلية من جنوب سيناء: تنمية المحافظة أولوية وطنية ودعمنا مستمر لكل جهد مخلص
  • «التعليم العالي» تعلن حصاد منظومة الطلاب الوافدين للعام المالي 2024-2025
  • حصاد إدارة منظومة الوافدين خلال العام المالي 2025-2024
  • وزير التعليم يتابع توزيع أوراق الامتحانات باللجان من داخل غرفة العمليات المركزية
  • «التعليم العالي» توقع اتفاقيتي تعاون مع الجامعات النيوزيلندية لدعم التخصصات الصحية
  • خبير تربوي: البكالوريا المصرية خطوة جريئة لكنها تحتاج دراسة ومراعاة مجانية التعليم
  • قواعد للقبول بالجامعات.. التعليم العالي تزف بشرى لـ1500 طالب بالثانوية العامة
  • عاجل| التعليم العالي تصدر قرارًا جديدا بقواعد قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات الحكومية والمعاهد لعام 2025