وزير الكهرباء: الكويت ملتزمة بـ”خفض انبعاثات منظومة الطاقة” ومواكبة التحديات المستقبلية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور جاسم الاستاد اليوم السبت أن دولة الكويت ملتزمة بالاتفاقيات المتعلقة بدعم وتعزيز جهود خفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية والتعاون لبناء منظومة قادرة على مواكبة المتطلبات والتحديات المستقبلية.
وقال الأستاد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) المتواصل في مدينة إكسبو دبي “إن القيادة السياسية الكويتية حريصة على تمثيل الكويت في المؤتمر بأفضل صورة وإبراز جهود الدولة في المشاريع الخاصة بدعم المشاريع التنموية المعنية بقضايا البيئة والمناخ”.
ولفت في هذا الشأن أن توجيهات القيادة واضحة بشأن العمل على إنشاء محطات في الكويت تعمل بالطاقة النظيفة ومشروعات تدعم استدامة البيئة مشيرا إلى أن من أبرز المشاريع التنموية المعنية في دعم المبادرات البيئية والمناخ في البلاد هو مشروع (مجمع الشقايا للطاقة المتجددة) لاستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 15 في المئة.
وذكر أن مؤتمر (كوب 28) يعتبر من أكبر المؤتمرات المعنية بقضايا المناخ في العالم ومن شأنه العمل على إتاحة المجال وتوفير الظروف الملائمة أمام كل الأطراف للتعاون وإيجاد أرضية مشتركة وتوحيد الجهود لتحقيق التقدم المناخي الذي يحتاجه العالم.
وثمن مساعي جهود رؤساء الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المشاركة في فعاليات (كوب 28) للتركيز على الهدف الأساسي وهو الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 5ر1 درجة مئوية.
وعلى هامش زيارته لجناح دولة الكويت ضمن فعاليات مؤتمر (كوب 28) أشار الأستاد إلى أن الجناح يعرض أبرز مشاريع الكويت الإنمائية وجهود الجهات والمؤسسات المعنية بقضايا المناخ علاوة على عرض جهود البلاد عبر تلك المشاريع في تقنين الانبعاثات الحرارية وتقليل نسبة الكربون.
وشاركت الكويت أمس في القمة بوفد ترأسه ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في وقت يضم جناح الكويت العديد من ممثلي الجهات والمؤسسات المعنية بقضايا البيئة والتنمية والمناخ والاستدامة.
المصدر كونا الوسومخفض الانبعاثات وزير الكهرباءالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: خفض الانبعاثات وزير الكهرباء المعنیة بقضایا
إقرأ أيضاً:
تحول الطاقة.. وسؤال التحديات!
مريم البادية
لا تُقاس الصناعات الكبرى بعدد الإعلانات ولا بعدد الشركات التي تبقى أو تغادر، بل بمقدار قدرتها على الصمود أمام التقلبات وإعادة تشكيل نفسها كلما تبدلت المعطيات الاقتصادية والتقنية. وفي قطاع حديث كالهيدروجين الأخضر الذي يعد أحد أهم رهانات الطاقة في العقود المقبلة، يُصبح كل انسحاب أو تأجيل أو إعادة تقييم جزءًا من حركة نمو طبيعية لا تعكس بالضرورة ضعفًا أو ترددًا، بقدر ما تكشف عن إعادة ترتيب عالمية في ميزان الاستثمارات.
لذلك فإنَّ قراءة انسحاب شركة "بي بي" البريطانية من مشروع للهيدروجين الأخضر في الدقم، تتطلب اقترابًا أعمق من المشهد، يتجاوز الانطباعات السطحية وردود الأفعال السريعة وغير المدروسة ولا تستند إلى حقائق اقتصادية واستثمارية بحتة.
نبدأ من قطاع الهيدروجين الأخضر والذي يمر الآن في مرحلة بناء السوق؛ حيث لم تكتمل فيه سلاسل الإمداد والتوريد، كما لا توجد عقود شراء طويلة المدى بكثرة، إلى جانب أن التكنولوجيا نفسها ما تزال في مرحلة خفض التكاليف وليس الوصول إلى نقطة التعادل. وفي جانب آخر، يمر الاقتصاد العالمي بمرحلة شديدة الحساسية لأي متغير كارتفاع أسعار الفائدة المصرفية عالميًا، وتغيُّر اولويات الشركات واضطرابات في سلاسل الإمداد، أو حتى إعادة تقييم لمخاطر رأس المال. وهو ما يفسر ما قد يحدث من انسحابات من مشاريع أو إعادة هيكلة لمشاريع في أستراليا وألمانيا وبريطانيا والسعودية خلال العامين الماضيين. فما حدث في مشروع "نيوم" السعودي من إعادة تقييم، أو في أوروبا من توقف بعض المشاريع، ليس حالة استثنائية؛ بل نموذج يمكن الاستفادة منه؛ فالقطاع يتطلب مرونة تكيفية أعلى من أي قطاع آخر.
وثمة حقيقة ربما لم يتلفت إليها الكثيرون، وهي أن الشركة البريطانية تشهد تحولات داخلية؛ إذ بدأت "بي بي" بعد عام 2021 إعادة ضبط نفقاتها وتقليل الاستثمارات ذات الأفق الزمني الطويل دون عائد واضح، حسب بيانات الشركة نفسها، إلى جانب إعلان استراتيجيتها الجديدة والتي تركز على المشاريع الأقل تكلفة والأسرع في تحقيق التدفقات النقدية.
وقد لاحظنا مطلع العام الجاري 2025 أن الشركة أوقفت مشروعًا في قطاع الهيدروجين الأخضر أيضًا في أستراليا بقيمة استثمارية 600 مليون دولار أمريكي، مع انتظار تقديم دعم مالي سخي. ولذلك لا يمكن قراءة مثل هذه القرارات سوى أنها إعادة ترتيب لأولويات الشركة، وليس بسبب عدم جدوى الهيدروجين، في عُمان أو غيرها.
بالنسبة لسلطنة عُمان- وبعكس ما يتصوره البعض- فإن النموذج العُماني في هذا القطاع يتمتع بعدة خصائص تجعل أثر الانسحاب محدودًا؛ حيث إن عُمان لم تضخ أي رأس مال حكومي في المشروع، وأن ما مُنح هو حق انتفاع بالأرض، وهذا إجراء تحفيزي معتاد في مشاريع الطاقة، ما يعني أن الحكومة- والميزانية العامة للدولة- لا تتحمل أي خسائر مالية نتيجة انسحاب أي شركة، كما تحتفظ بالقدرة على إعادة تخصيص الأرض لمطوِّر آخر.
وفي حال نجاح المشاريع، فإننا نستفيد بأكبر قدر من العوائد؛ لأننا لم نتحمل تكلفة التطوير، وهو نموذج استثماري يُقلِّل المخاطر على المال العام، ويُركِّز على جذب المُطوِّرين ذوي القدرة المالية والخبرة. وتتمتع عُمان بمساحات شاسعة من الأراضي المؤهلة في محافظة الوسطى، وهو ما يمنحنا مرونة عالية في التخطيط طويل المدى دون أن نخسر فرصًا اقتصادية أخرى.
لذا يجب التركيز على المشاريع الخضراء الأخرى الأكثر جاهزيةً وتمويلًا؛ فهناك مشاريع في الحديد الأخضر والأمونيا الخضراء، وسط توقعات بطلب صناعي حقيقي، الأمر الذي سيرفع من قيمة الأراضي والبنية الأساسية التي يجري الاستثمار فيها. ولدينا عدد من المشاريع التي دخلت مرحلة التنفيذ مثل مشروع "أكمي" الذي يستهدف إنتاج 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء.
وفي الختام.. لا ريب أن أي رؤية اقتصادية واعدة تواجه التحديات، فهذه طبيعة الأمور، ولا يعيب قطاع أو يُقلل من جاذبيته انسحاب شركة هنا أو تأخر تنفيذ مشروع هناك؛ لأن الاستثمارات بطبيعتها عُرضة للمخاطر المتنوعة، وكما تقول القاعدة الاقتصادية "رأس المال جبان"، ولا ينبغي أن يدفعنا أي تحدٍ للتوقف عن مواصلة الطريق، وإنما علينا بالمثابرة والاستمرارية، فالوصول إلى خط النهاية في المارثون يُحققه صاحب النفس الطويل، وليس الأكثر شهرةً!
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش