"فيتش" ترفع تصنيف اليونان.. الطريق ممهد لطي صفحة أزمة الديون
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
رفعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش الجمعة تصنيف الديون السيادية طويلة الأجل لليونان من "بي بي +" إلى "بي بي -"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، واضعة البلاد في فئة "الاستثمار".
وكانت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيفات الائتمانية قد قامت بإزالة اليونان من قائمة الاستثمارات المضاربة في أكتوبر، للمرة الأولى منذ العام 2010 وأزمة الديون.
وبحسب "الفرنسية" تتوقع فيتش أن تستمر نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في "الانخفاض بشكل حاد"، حسب بيان نشرته الجمعة، وذلك بفضل النمو و"الحصافة المالية".
وقالت وكالة التصنيف "نعتقد أيضا أن المخاطر السياسية منخفضة نسبيا".
كما أشادت بجهود الدولة المتوسطية فيما يتعلق بضبط الميزانية والإصلاحات الضريبية.
ورأى كوستين هاتزيداكيس وزير المال اليوناني عبر منصة "إكس"، أن قرار فيتش يشكل نجاحا وطنيا مهما". وقال إن رفع التصنيف يفتح الطريق أمام تدفقات استثمارية أكبر وتحسين ظروف التمويل للاقتصاد والنمو وزيادة فرص العمل".
ورحّب بتسليط وكالة فيتش الضوء على "الانخفاض القياسي في الدين العام بنسبة 65 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، من 205 في المائة خلال الوباء إلى 160.8 في المئة هذا العام و141.2 في المائة حتى عام 2027".
وفي سبتمبر، قامت وكالة "دي بي ار اس مورنيغستار" (DBRS Morningstar) ومقرها كندا برفع التصنيف الائتماني لليونان إلى درجة الاستثمار.
وحذت وكالة "ستاندرد آند بورز" حذوها في أكتوبر.
وقال كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الحكومة في ذلك الوقت "نحن فخورون بالاعتراف بإنجازات بلادنا. ونحن مصممون على مواصلة أجندتنا الإصلاحية، وهو طريق يجذب الاستثمار ويخلق فرص العمل ويحقق النمو الشامل".
ويعتمد الزعيم المحافظ، الذي أُعيد انتخابه لفترة جديدة مدتها أربعة أعوام في يونيو، سياسيا على عودة اليونان إلى القروض الجيدة لاستعادة ماليتها العامة في العام المقبل.
وخلال الأزمة الاقتصادية، واجهت اليونان سلسلة من تخفيضات التصنيف الائتماني من قبل وكالات التصنيف، الأمر الذي حرمها من الوصول إلى أسواق السندات الدولية.
وتحملت اليونان ثمانية أعوام من التقشف بموجب ثلاث عمليات إنقاذ دولية متتالية بقيمة إجمالية تصل إلى 289 مليار يورو (306 مليار دولار) تمّ تنفيذها في العام 2010 و2012 و2015 لمنع البلاد من الانهيار تحت وطأة ديون تبلغ نحو 300 مليار يورو.
وكان للإصلاحات الاقتصادية التي طالب بها دائنو اليونان، أي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، تأثير كبير، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار الربع في ثماني سنوات وارتفع معدّل البطالة إلى أكثر من 27 في المائة، بينما انتهت خطة الإنقاذ الثالثة في عام 2018.
وبحسب البيانات الرسمية، فقد نما الاقتصاد اليوناني بنسبة 5.6 في المائة في العام 2022
من جهتها، تتوقع "فيتش" نموا بنسبة 2.4 في المائة في عام 2023 وفي العامين التاليين.
وأشارت المؤسسة الجمعة إلى أن السلطات تخطط لإجراء إصلاحات ضريبية مدرة للدخل في العام 2024 من أجل جمع 600 مليون يورو إضافية للإنفاق الاجتماعي".
وأوضحت الوكالة أنه إلى جانب الجهود المبذولة لتحسين الرقمنة والحد من التهرّب الضريبي، يمكن لهذه الإجراءات أن تعزز قاعدة الإيرادات الضريبية وتوفر مساحة مالية إضافية لاستثمارات رأسمالية إضافية لتحفيز النمو.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فی المائة فی العام
إقرأ أيضاً:
جامعة السلطان قابوس تتقدم إلى المركز 334 عالميًّا في تصنيف /كيو إس/ العالمي لعام 2026م
العُمانية/ واصلت جامعة السلطان قابوس تقدمها في تصنيف QS العالمي للجامعات لعام 2026م، وذلك للعام الثاني على التوالي، إذ تقدمت ثمانية وعشرين مركزًا لتصل إلى المركز ٣٣٤ عالميًا، في إنجاز جديد للجامعة ضمن هذا التصنيف، مما يعكس الجهود المتواصلة من قِبل جامعة السلطان قابوس لمواصلة تحسين مستوى الأداء والتقدم المستمر.
وقد وصل عدد الجامعات المدرجة في تصنيف QS لهذا العام إلى 1503 جامعات، وذلك من أصل 8467 جامعة على مستوى العالم، وبإضافة 112 جامعة جديدة لهذا العام.
وشهدت مؤشرات السمعة الأكاديمية، ومخرجات التوظيف، والاستشهادات البحثية، وشبكة البحوث الدولية، تقدمًا واضحًا لهذا العام، وهو أمر يؤكد مدى حرص جامعة السلطان قابوس على الاهتمام بتخريج طلبة ذوي كفاءة عالية، وحرصها المتواصل على تنمية القطاع البحثي ودعم الباحثين لديها مما يجعلهم مثالًا رفيعًا يستشهد به في مختلف القطاعات البحثية.
وقال صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس الجامعة، بأنّ "هذا الإنجاز انعكاس للواقع، ويأتي نتيجة للجهود المبذولة، والحرص المستمر لجعل جامعة السلطان قابوس من بين الأفضل عالميًّا في شتى المجالات. كما أنه يحقق الريادة التي نسعى إليها من أجل رفع جودة التعليم، إضافة إلى كونه واحدًا من متطلبات رؤية عُمان ٢٠٤٠، حيث إنّ رؤية عُمان ٢٠٤٠، وضعت من ضمن مؤشراتها وصول جامعة عُمانية واحدة إلى مصاف ٣٠٠ بحلول عام ٢٠٤٠م.
وكانت جامعة السلطان قابوس قد حققت أيضًا خلال العام الماضي تقدمًا ملموسًا في تصنيف QS كيو إس العالمي للجامعات حسب البرامج الأكاديمية لعام 2025، حيث وصل تخصص هندسة النفط إلى المرتبة الخامسة والعشرين على مستوى العالم، وحقق تخصص التمريض المرتبة الثانية والثلاثين، ليكون واحدًا من أفضل 50 تخصصًا على مستوى العالم.
وتؤكد هذه الإنجازات التزام جامعة السلطان قابوس بمواصلة مسيرتها العلمية والأكاديمية الرائدة في التعليم العالي والبحث العلمي، وبتعزيز مكانتها صرحًا أكاديميًّا عالميًّا مرموقًا.