شهادة "امتثال" لمنع استحداث عناصر مخالفة لترخيص المباني بالطائف
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكدت أمانة الطائف أن شهادة "امتثال المباني" تهدف إلى ضمان عدم استحداث عناصر ومكونات مخالفة للترخيص بالمباني والتي قد تشكل تشوهاً بصرياً ينعكس سلباً على المظهر العام للموقع، وتعد الشهادة وثيقة تنظيمية تمنح لملاك المباني القائمة والجديدة الملتزمة بالمعايير المحددة التي تضمن مطابقة تلك المباني للحد الأدنى من معالجات التشوه البصري.
وتشمل الاشتراطات البلدية الحفاظ على المرافق العامة والمنشآت والمباني، وضمان عدم استحداث عناصر ومكونات مخالفة للترخيص الممنوح للبناء، وضرورة الارتقاء بجودة المشهد الحضري، وتعزيز الإيجابيات والحفاظ على المظهر الجمالي، حيث شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان على أن وجود لوحات لمحلات مغلقة أو وجود أساساتها المهملة، يعد مخالفة لاشتراطات شهادة امتثال المباني، ودعت إلى المبادرة بإزالتها لإصدار الشهادة، بهدف تعزيز جهود تحسين المشهد الحضري.
وطالبت بضرورة التزام ملاك المباني وملاك حق الانتفاع للمباني الواقعة على الشوارع المحددة بمعايير واشتراطات البلدية الواردة في دليل الامتثال والحفاظ على المرافق العامة والمنشآت والمباني، وفق ما جاء في الدليل المحدث لإجراءات إصدار شهادة امتثال المباني، وتكون مدتها 3 سنوات، كخطوة امتثال لمبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسهام بشكل فاعل في تنمية المدن وأنسنتها وتعزيز جودة الحياة في المحاور المستهدفة. أخبار متعلقة أمير الشرقية يستقبل رئيس مجلس إدارة نادي رأس تنورة الرياضيطقس الشرقية.. "الأرصاد" ينبه من الأمطار والرياح على حفر الباطن
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري الطائف شهادة امتثال ترخيص مباني الطائف أمانة الطائف
إقرأ أيضاً:
الصومال ينفي تمرير أسلحة لدول الجوار ويؤكد: نحارب لمنع تدفقها
الدوحة- نفى وزير الدولة للشؤون الخارجية في الصومال علي محمد عمر الاتهامات الموجهة لبلاده بتمرير أسلحة إلى دول الجوار، مؤكدا أن المسار الوحيد لتدفق الأسلحة يأتي من الخارج نحو الصومال وليس العكس.
وقال عمر "هذه الاتهامات غير صحيحة، فالمسار الوحيد الذي تتبعه الأسلحة هو من اليمن إلى الصومال"، مشددا على أنه "لا يوجد أي دليل أو معلومات تشير إلى أن الأسلحة كانت تنتقل من الصومال إلى الحوثيين، ونحن نقاتل حتى نوقف ذلك".
جاء ذلك في تصريحات خاصة للجزيرة نت على هامش منتدى الدوحة الـ23 الذي عُقد مطلع هذا الأسبوع في العاصمة القطرية، حيث تطرق الوزير الصومالي إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تشغل بلاده، بما في ذلك الاتفاقية المثيرة للجدل بين إقليم أرض الصومال وإثيوبيا، والعنف الأخير في شمالي البلاد، فضلا عن أوضاع الجالية الصومالية في الولايات المتحدة.
اتفاقية غير قانونية ولم تعد قائمةوفي سياق العلاقات مع دول الجوار، أكد الوزير الصومالي أن الحكومة الفدرالية لن تسمح لإقليم أرض الصومال بالمضي قدما في محادثاته مع الحكومة الإثيوبية، واصفا الاتفاقية المبرمة بينهما بأنها "غير قانونية".
وأوضح أن "أرض الصومال جزء من الصومال، والحكومة الفدرالية في دستورنا هي وحدها المسؤولة عن تحسين العلاقات والتعامل الخارجي مع الدول الأجنبية"، مشيرا إلى أن "الاتفاقية كانت غير قانونية، ولا تزال غير قانونية، والآن لدينا اتفاق مع إثيوبيا للعمل معا مستقبلا، وهذه الاتفاقية لم تعد مطروحة".
وشدد الوزير الصومالي على أن بلاده "ستتعاون مع جيرانها، إثيوبيا وكينيا، بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الحكومتين".
وفي عام 2024، كانت إثيوبيا عرضت على إقليم أرض الصومال الاعتراف باستقلاله مقابل الحصول على حق إنشاء قاعدة بحرية على جزء من ساحله، بموجب مذكرة تفاهم أثارت غضب الحكومة الفدرالية في الصومال التي تعتبر الإقليم جزءًا من أراضيها.
ضحايا الاحتجاجاتوعلى الصعيد الداخلي، أعرب عمر عن قلق الحكومة الصومالية من أعمال العنف التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مدنيين خلال احتجاجات ضد حركة الشباب.
إعلانوقال "الحكومة الصومالية قلقة من أي عنف يحدث داخل الأراضي الصومالية، ونحن ندعو الناس في شمال الصومال، وكذلك المجتمع الدولي لدعم السلام والحياة المدنية"، مقدما تعازي الحكومة "لأولئك الذين فقدوا حياتهم، وكذلك الذين ما زالوا يتعافون من إصاباتهم".
ودعا الوزير الصومالي إلى "الاستقرار من أجل مصلحة جميع الشعب الصومالي أينما كان"، مؤكدا أن "أي أعمال عنف في تلك المنطقة ليست جيدة لمستقبل الصومال"، داعيا "جميع الصوماليين وكذلك في شمال الصومال للعمل معا ليكونوا أمة واحدة".
وفي معرض رده على تصريحات الإدارة الأميركية بشأن الوجود الصومالي في ولاية مينيابوليس، أكد الوزير أن الجالية الصومالية "جزء لا يتجزأ من المجتمع الأميركي"، مشيرا إلى أنهم "يدعمون سبل عيشهم، ويذهبون إلى المدارس، ولديهم أعمالهم التجارية، وهم مواطنون أميركيون".
ولفت إلى أن "أكثر من 60% من الصوماليين المقيمين في الولايات المتحدة هم أميركيون ويحملون الجنسية الأميركية، ويسهمون في الحياة الاقتصادية للشعب الأميركي"، مضيفا أنهم "يدعمون أهلهم في الصومال عبر التحويلات المالية، ويسهمون في رفاه الصومال".
وأثارت تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي ضد الصوماليين موجة غضب واسعة، لا سيما بعد تأكيده أن الولايات المتحدة لا تريد استقبال المزيد من المهاجرين الصوماليين.
وختم وزير الدولة للشؤون الخارجية في الصومال تصريحاته بأنه يأمل "ألا يستمر ذلك القرار"، معبرا عن امتنانه "للشعب الأميركي، خاصة القيادات الأميركية التي دعمت بشكل كامل المواطنين الصوماليين في مينيابوليس وغيرها من الولايات"، مشيدا بموقف "عمدة مينيابوليس وحاكمها" الداعم للجالية الصومالية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟