توقعات بتجاوز التضخم في تركيا 62٪
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع في تركيا شارك فيه 15 اقتصاديا حول معدل التضخم النقدي المتوقع لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، أن يرتفع التضخم على أساس شهري بنحو 3.68.
وخلال الاستطلاع الذي أعدته وكالة الأناضول الحكومية، تراوحت توقعات الاقتصاديين بين 3 في المئة و4.60 في المئة، بما يتجاوز 62 بالمئة.
التضخم النقدي في تركيا
وفي المقابل أشار متوسط توقعات الاقتصاديين إلى تسجيل التضخم النقدي في تركيا خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم 62.
وفي السياق نفسه رصد استطلاع الرأي الذي أجرته وكالة رويترز بمشاركة 11 اقتصاديا توقعات بارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 3.9 في المئة على الصعيد الشهري، وزيادة على الصعيد السنوي تبلغ 63 في المئة.
وتراوحت توقعات الاقتصاديين بين 61.6 في المئة و64.1 في المئة على الصعيد السنوي، وبين 3 في المئة و4.6 في المئة على الصعيد الشهري.
ورأى الاقتصاديون أن أسعار الغذاء واستهلاك الغاز الطبيعي في المنازل سيؤثران على مؤشر أسعار المستهلك.
جدير بالذكر أن التضخم تلنقدي سجل ارتفاعًا بنحو 3.43 في المئة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، هذا ومن المنتظر أن تعلن هيئة الاحصاء بيانات التضخم النقدي لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني يوم الاثنين.
Tags: _ التضخم في تركيا- التضخم النقدي في تركيابيانات هيئة الإحصاءاتمؤشر أسعار المستهلك في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التضخم في تركيا التضخم النقدي في تركيا التضخم النقدی تشرین الثانی فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
خفض «الفائدة» في روسيا للمرة الأولى منذ 3 سنوات
موسكو (د ب أ)
أخبار ذات صلةخفض البنك المركزي الروسي أمس، سعر الفائدة الرئيسة لأول مرة منذ نحو 3 سنوات، في ظل تراجع معدل التضخم، ووجود مؤشرات على معاناة الاقتصاد من تداعيات تكلفة الاقتراض المرتفعة.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن البنك المركزي خفض سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة إلى 20%.
وقال البنك المركزي في بيان، إن الضغوط التضخمية الحالية بما في ذلك ضغوط التضخم الأساسي، تواصل التراجع وأصبح تأثير الظروف النقدية المشددة على الطلب واضحاً بشكل متزايد في صورة انخفاض للضغوط التضخمية.
ويذكر أن أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الروسي، أبقوا على سعر الفائدة من دون تغيير منذ أكتوبر الماضي، في محاولة لمواجهة التضخم الذي تجاوز ضعف المستهدف البالغ 4%.
ومع ذلك، ظهرت مؤشرات على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، وتزايدت دعوات الوزراء وقادة الأعمال إلى تخفيف السياسة النقدية لدعم الاقتصاد.