مهلة أخيرة من الإسكان لتلقي طلبات التفاوض لسكان الساحل الشمالي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أعلن المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه تقرر منح مهلة أخيرة لتلقي طلبات التفاوض من ( شركات – جمعيات – كيانات – أو غير ذلك ) تبدأ من تاريخ الإعلان حتى 31/12/2023، على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة ٢٠٢٠، بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بقطاعاته ( الأول – الثاني – الثالث )، بإجمالي مساحة ۷۰٧٢٣٤,50 فدان تقريباً، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
وأشار نائب رئيس الهيئة، إلى أنه يتم تقديم الطلبات بمقر الجهاز بالكيلو 51.5 طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، على أن يرفق بالطلبات مستندات الملكية (صورة رسمية من العقود " ملكية ، تخصيص" ـ شهادة تصرفات عقارية حديثة - كشف تحديد مساحي وإحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية )، وتلتزم " اتحادات الملاك – الأفراد"، بتكوين شركة للتعامل بموجبها.
وأكد نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، أن ذلك يأتي استجابة للطلبات المقدمة من الذين لديهم سند ملكية، أو تخصيص على قطع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري المشار إليه، ولم يتمكنوا من التقدم وفقاً للإعلانات السابقة، وإلحاقاً للإعلانات السابق صدورها في هذا الشأن، وإلى محاضر الحصر والتفاوض التي أبرمت مع بعض الكيانات بالساحل الشمالي الغربي.
كما أكد، أنه لن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة، وكذا كل الحالات التي يثبت وقوع أراضيها داخل مساحات الأراضي التي سبق التفاوض عليها مع الكيانات بالساحل الشمالي الغربي وفقا للإعلانات السابقة، مضيفاً أنه في حالة عدم تقدم (الشركات - الجمعيات – الكيانات - إلخ ...) خلال الفترة المذكورة يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وقال: تُحذر الهيئة من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى على الأراضي المشار إليها، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طلبات التفاوض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طريق إسكندرية مطروح الساحلي
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني: نتنياهو يطيل أمد الحرب لضمان بقائه السياسي
قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إن ما يحدث في قطاع غزة هو حرب إبادة جماعية تتواصل تحت أنظار العالم، وتستخدم كطوق نجاة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأضاف أن نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب لتحقيق مكاسب سياسية وشخصية، أهمها تجنب المساءلة القانونية وضمان بقائه في الحكم، حتى لو كان ذلك على حساب مصلحة إسرائيل الاستراتيجية، كما أشارت عدة صحف إسرائيلية، منها "هآرتس".
وأوضح عبد العاطي، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو بات رهينة في يد شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف، مثل سموتريتش وبن غفير، الذين يهددون بإسقاط الحكومة في حال تمت الموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار.
وأشار إلى أن هذا الائتلاف الفاشي يستخدم الحرب وسيلة للابتزاز السياسي، في وقت تتعالى فيه الأصوات داخل إسرائيل وخارجها مطالبة بإنهاء العدوان على غزة.
وحول تطورات التفاوض، ذكر عبد العاطي أن حركة حماس قدمت ملاحظات بناءة على المبادرة التي طرحها المبعوث الأمريكي ستيف واتكوف، وأبدت مرونة نسبية، ما فتح الباب أمام فرص التقارب بين الأطراف، غير أن رفض نتنياهو المقترح بصيغته المعدلة، وتلويح شركائه بحل الحكومة، يعيد الأمور إلى مربع التعقيد ويضع العراقيل أمام أي اتفاق محتمل.
وأكد أن فرص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار لا تزال قائمة، لكنها مرهونة بمدى الضغط الدولي، خاصة من قبل الولايات المتحدة، موضحا أن واشنطن لم تُظهر حتى الآن الجدية الكافية في الضغط على إسرائيل، بسبب حساباتها في الملف النووي الإيراني، وهو ما يسمح بتواصل الحرب وتعطيل آليات إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.