رئيس الوزراء يعلن بالأرقام أعداد العمال المضمونين والحد الأدنى من رواتبهم
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، فرز نحو 190 ألف متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية، فيما كشف عن أعداد العمال المضمونين والحد الأدنى من رواتبهم.
وقال رئيس الوزراء في كلمة له خلال زيارته لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتابعتها "الاقتصاد نيوز"، انه "تم فرز بحدود 190 ألف متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية"، مبينا ان "هناك نحو 153 ألف أسرة جديدة ستستلم منحتها خلال هذه الوجبة".
وأضاف ان "إجراءات البحث سوف تستمر لفرز غير المستحقين واسترداد الأموال منهم مع وجود الاعتراض قانونياً"، مشيرا الى انه "تم فرز الأعداد المستحقة للطلبة والتلاميذ وسوف تصرف لمدة 3 أشهر".
واكد ان "وزارة العمل تمثل ركيزة أساسية في إصلاح الوضع الاقتصادي بالبلاد"، لافتا الى "اننا نواجه مشكلة بتوفير فرص العمل والدولة لا تستطيع أن توظف جميع الخريجين".
وشدد على "ضرورة دعم القطاع الخاص كي يساعد الحكومة في توفير فرص العمل"، موضحا ان "عدد العمال المضمونين بلغ 19 ألفاً وهذا رقم قليل قياساً بالعاملين".
ولفت الى ان "راتب العمال المضمونين سيكون 500 ألف دينار للحد الأدنى لهم"، موضحا ان "هناك إجراءات إلكترونية ستتخذ لدفع اشتراكات العمال المضمونين".
وبين رئيس الوزراء ان "زيارتنا لوزارة العمل داعمة وحاثة لبذل مزيد من الجهد للفئات المشمولة برعاية هذه الوزارة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العمال المضمونین رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
إضراب في اليونان ضد إصلاحات العمل يعطل النقل والخدمات
كشفت قناة القاهرة الإخبارية عن أن السفن اليونانية ظلت راسية في الموانئ، وتوقفت خدمات القطارات مع إضراب العمال عن العمل، اليوم الثلاثاء، احتجاجًا على إصلاحات العمل المزمعة، والتي تشمل تمديد ساعات العمل في القطاع الخاص.
يأتي الإضراب، وهو الثاني هذا الشهر من جانب أكبر نقابات القطاعين العام والخاص في اليونان، ليتزامن مع مناقشة برلمانية وتصويت هذا الأسبوع على مشروع قانون الحكومة بشأن الإصلاحات.
ومن المتوقع أن يسير العمال المضربون، بمن فيهم أطباء المستشفيات والصحفيون في الإذاعة والتلفزيون العام، إلى جانب المتظاهرين الآخرين إلى البرلمان عند الظهر (09:00 بتوقيت جرينتش)، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
ويسمح مشروع القانون لأصحاب العمل بتمديد ساعات العمل، ويمنحهم مزيدًا من المرونة فيما يتعلق بالتوظيف قصير الأجل، ويعدّل قواعد الإجازات السنوية في القطاع الخاص.
وقالت الحكومة إن مشروع القانون من شأنه أن يخلق سوق عمل أكثر فعالية ومرونة، وأن مشروع القانون يحمي العمال من الفصل إذا رفضوا العمل الإضافي.
من جانبها، أكدت النقابات العمالية إن القانون يضر بحقوق العمال، ويلغي يوم العمل المكوّن من ثماني ساعات، ويحرمهم من قدرتهم التفاوضية في بلد لا تزال فيه الأجور المتوسطة منخفضة مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى، على الرغم من زيادات الأجور وانخفاض معدلات البطالة بعد أزمة الديون المنهكة من عام 2009 إلى عام 2018.
وأظهر بيانات "يوروستات" أن القدرة الشرائية لليونانيين من بين الأدنى في منطقة الاتحاد الأوروبي.
وقالت النقابتان الرئيسيتان للقطاعين العام والخاص في اليونان، ADEDY وGSEE، في بيان: "بدلًا من تعزيز دخول العمال وتعزيز الخدمات العامة، اختارت الحكومة تشريع العمل لأصحاب العمل المتعددين وساعات العمل الشاقة".
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي