رئيس الوزراء يعلن بالأرقام أعداد العمال المضمونين والحد الأدنى من رواتبهم
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، فرز نحو 190 ألف متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية، فيما كشف عن أعداد العمال المضمونين والحد الأدنى من رواتبهم.
وقال رئيس الوزراء في كلمة له خلال زيارته لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتابعتها "الاقتصاد نيوز"، انه "تم فرز بحدود 190 ألف متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية"، مبينا ان "هناك نحو 153 ألف أسرة جديدة ستستلم منحتها خلال هذه الوجبة".
وأضاف ان "إجراءات البحث سوف تستمر لفرز غير المستحقين واسترداد الأموال منهم مع وجود الاعتراض قانونياً"، مشيرا الى انه "تم فرز الأعداد المستحقة للطلبة والتلاميذ وسوف تصرف لمدة 3 أشهر".
واكد ان "وزارة العمل تمثل ركيزة أساسية في إصلاح الوضع الاقتصادي بالبلاد"، لافتا الى "اننا نواجه مشكلة بتوفير فرص العمل والدولة لا تستطيع أن توظف جميع الخريجين".
وشدد على "ضرورة دعم القطاع الخاص كي يساعد الحكومة في توفير فرص العمل"، موضحا ان "عدد العمال المضمونين بلغ 19 ألفاً وهذا رقم قليل قياساً بالعاملين".
ولفت الى ان "راتب العمال المضمونين سيكون 500 ألف دينار للحد الأدنى لهم"، موضحا ان "هناك إجراءات إلكترونية ستتخذ لدفع اشتراكات العمال المضمونين".
وبين رئيس الوزراء ان "زيارتنا لوزارة العمل داعمة وحاثة لبذل مزيد من الجهد للفئات المشمولة برعاية هذه الوزارة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العمال المضمونین رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
العمل تنذر 897 منشأة واخرى 805 محاضر مخالفة قانون
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل نتائج حملاتها المكثفة التي نُفذت خلال ثلاثة أيام فقط، وبالتنسيق الكامل مع مديريات العمل في مختلف المحافظات.
وأوضحت اللجنة في بيان اليوم السبت ، أن الحملات شملت التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها 23,456 عاملاً، حيث أسفرت الجهود عن تحرير 897 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بصحة عقود العمل، إضافة إلى 130 محضرًا لمخالفة أحكام تحرير العقود طبقًا لقانون العمل. كما تم تحرير 463 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 167 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون الحصول على التراخيص القانونية، فضلًا عن 48 إنذارًا لمنشآت لم تنفذ النسبة القانونية المقررة لتعيين ذوي الهمم بواقع 5%.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للرقابة على المنشآت لتعزيز الالتزام بأحكام القانون الجديد، وحماية حقوق العمال، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم الإنتاج وتساعد على تحسين مناخ الاستثمار. وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصحة العقود وتراخيص العمالة الأجنبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.
كما أوضحت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، بهدف رفع الوعي بأحكام القانون الجديد، وضمان التطبيق الأمثل له، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة