الاحتياطي الفيدرالي: السياسة النقدية ستبقى تشددية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
فى الوقت الذى اتخذ فيه البنك المركزى الأمريكي نهج التشديد النقدي عبر رفع أسعار الفائدة فى الاجتماعات السابقة عدة مرات فى حين اخر اجتماعين ثبت فيه أسعار الفائدة، الى ان توحي المؤشرات الى ان الاحتياطي الفيدرالي من المكن ان يستمر فى التشديد النقدي .
وفى سياق متصل قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إنه من السابق لأوانه الاستنتاج بثقة أنه تم تحقيق التشديد بالقدر الكافي أو التكهن بموعد تخفيف السياسة النقدية.
باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي
وأضاف باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي ، خلال تعليقات له في Spelman College في أتلانتا، أن السياسة النقدية ستبقى تشددية لحين تأكد صانعي السياسة بأنه تم احتواء التضخم عند مستوى 2% بشكل ثابت.
كما أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من الهدف، لكنه يتحرك في الاتجاه الصحيح، لذلك الشيء الصحيح الآن هو التحرك بحذر بناء على البيانات التي تصدر حول الاقتصاد.
فيما أظهر محضر " الاحتياطي الفيدرالي " للاجتماع الماضي، إجماع الأعضاء حول استراتيجية المضي قدماً بحذر بشأن تحركات أسعار الفائدة في المستقبل وربط أي تشديد إضافي بمدى التقدم نحو هدف التضخم عند 2%.
يذكر أن " الاحتياطي الفيدرالي " كان قد ثبت الفائدة في اجتماعه الأخير للمرة الثانية على التوالي في نطاق 5.25% - 5.5%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتياطى الفيدرالى البنك البنك المركزى التشديد النقدي أسعار اسعار الفائدة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بنک الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 1% إلى 20%
أصدر البنك المركزي الروسي - خلال اجتماع مجلس إدارته - اليوم الجمعة قرارا بخفض سعر الفائدة بواقع 1% إلى 20% سنويا، حيث يعد ذلك أول خفض لسعر الفائدة منذ سبتمبر 2022.
ووفق وسائل إعلام روسية؛ فأني البنك المركزي الروسي يتبع سياسة نقدية متشددة، حيث حافظ لفترة طويلة على معدل فائدة عند مستوى قياسي عند 21% سنويا لمكافحة التضخم.
وانقسمت توقعات الخبراء والمحللين قبيل الاجتماع ما بين خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 1% والحفاظ سعر الفائدة عند 21% وذلك في إطار مواجهة التضخم.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس فلاديمير بوتين بأن نمو الاقتصاد الروسي هذا العام سيتباطأ، وأن هذا الاتجاه يأتي ضمن خطة الحكومة لتحقيق "هبوط ناعم" للاقتصاد وكبح التضخم.