500 مليون يورو قيمة القرض.. والتوقيع بالقاهره قبل أعياد الكريسماس
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أنهت مجموعة بشاى للصلب بمدينة السادات الصناعية كل الترتيبات الخاصة بتمويل مشروعها الضخم لإنتاج الصلب المسطح، علمت «الوفد» أن كونسرتيوم بنوك أجنبية سيتولى تمويل القرض الخاص بالمشروع بالكامل، وأن التوقيع على القرض سيكون بالقاهرة بالمبنى الإدارى بمجموعة بشاى بالقاهره قبل أعياد الكريسماس، كما علمت «الوفد» أن قيمة القرض تتراوح بين 450 و500 مليون يورو.
كانت مجموعة بشاى بدأت فى تركيب الآلات والمعدات الخاصة بإنتاج المسطحات بعد مرحلة صب الخراسانات فى هدوء شديد وفقًا للدراسات الفنية التى قامت بها شركة سيمنز الألمانية من كافة الدراسات الفنية المتعلقة بإقامة هذا المشروع الضخم، والذى يعد واحدًا من أضخم المشروعات التى ينفذها القطاع الخاص خلال العشر سنوات الأخيرة.
يقام المشروع بمصنع المصرية للحديد الإسفنجى التابع للمجموعة الصناعية بمدينة بالسادات باستثمارات تتخطى الـ500 مليون يورو، وتصل الطاقات الإنتاجية السنوية للمشروع إلى 2.4 مليون طن من كافة تخانات الصلب المسطح المدرفل على الساخن حتى الأقل من 0.5 مللى، ويتميز الإنتاج الجديد بأنه من نوعية الاستاندر الذى لا تنتجه سوى الشركات العالمية الكبرى،
تعتمد التكنولوجيا الجديدة المستخدمة فى المشروع على تحويل السائل إلى مسطحات بعد مروره بمراحل الضبط والإضافات.
أما مدة تنفيذ المشروع فستصل إلى عامين وبعدها ستقوم مجموعة بشاى بتصدير كافة الإنتاج إلى كبرى شركات السيارات العالمية وهى، فولكس فاجن، مرسيدس بينز، jeep، اوودى، إسكودا فيات،BMW، بالإضافة إلى شركات عالمية أخرى تنتج السلع المعمرة.
تعد مجموعة بشاى من المصانع المتكاملة الضخمة فى مصر، وتمتلك 3 مصانع ضخمة هى المصرية للحديد الإسفنجى، والمصريين الأمريكية للدرفلة، والدولية لدرفلة الصلب، تغطى هذه المصانع جزءا كبيرا من احتياجات السوق المحلى بمنتجات الصلب المختلفة ذات المقاسات والأحجام المتنوعة، وتصل الطاقات الإنتاجية السنوية بالمجموعة لأكثر من 4 ملايين طن، إلا أنا مصانعها شأنها شأن كل مصانع الصلب فى مصر لا تعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية لعوامل جيوسياسبة محلية وإقليمية ودولية وأبرزها على الإطلاق موجات التضخم العاتية التى لحقت بمختلف بلدان العالم تاركة آثارا سلبية على اقتصادياتها، يذكر أن جهاز الخدمة الوطنية كان استحوذ مؤخرًا على 24% من مصانع بشاى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أعياد الكريسماس بشاي للصلب
إقرأ أيضاً:
مصر وألمانيا توقعات اتفاقات بـ 118 مليون يورو لتعزيز التعاون في التعليم والطاقة ومبادلة الديون
وقّعت مصر وألمانيا حزمة من الاتفاقات الاقتصادية الجديدة لتعزيز الشراكة بين البلدين، تضمنت توقيع اتفاق تعاون مالي بقيمة 118 مليون يورو (نحو 6.7 مليار جنيه مصري) لدعم قطاعي التعليم والطاقة، إلى جانب توقيع شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو (1.2 مليار جنيه) لتحسين إمدادات الطاقة المتجددة، ليصل إجمالي البرنامج إلى 297 مليون يورو (16.8 مليار جنيه).
جاء ذلك خلال مراسم التوقيع التي شاركت فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير الألماني بالقاهرة يورجن شولتس، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
ويتضمن الاتفاق تخصيص 32 مليون يورو في صورة منحة لدعم مبادرة التعليم الفني الشامل من خلال إنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز، بالإضافة إلى 86 مليون يورو لتمويل ربط محطتي أكواباور (1) و(2) لتوليد 1100 ميجاوات من طاقة الرياح، ضمن برنامج "نُوفّي" (NWFE) لتحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة.
وفي سياق متصل، تم توقيع شريحة جديدة من مبادلة الديون بين البنك المركزي المصري ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر، وبنك التعمير الألماني، لدعم مشروعات الطاقة المستدامة.
وأكدت الوزيرة رانيا المشاط أن الاتفاقات تمثل خطوة جديدة لتعزيز التعاون المصري الألماني ضمن الشراكة الاستراتيجية الأوسع بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا يُعد تطبيقًا عمليًا للدعوات الدولية لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي.
من جهته، أكد الوزير محمود عصمت أن الدولة أعادت بناء البنية التحتية بالكامل، ووفرت بيئة تشريعية جاذبة للقطاع الخاص المحلي والدولي لتنفيذ مشروعات في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيدًا بدور وزارة التخطيط في دعم قطاع الكهرباء وتوفير التمويل اللازم.
أما السفير الألماني، فأشاد بالعلاقات المتينة مع مصر، معتبرًا أن دعم بلاده لبرنامج "نُوفّي" يعكس التزام ألمانيا بمساندة مصر في تحقيق أهدافها المناخية، موضحًا أن الاتفاق الجديد سيمكن من توفير الكهرباء الخضراء لأكثر من 2.5 مليون منزل.
وكانت ألمانيا قد تعهدت خلال قمة المناخ COP27 بتقديم 250 مليون يورو لدعم محور الطاقة في برنامج "نُوفّي"، منها 104 ملايين في صورة مبادلة ديون، ووقعت بالفعل اتفاقًا في 2023 بقيمة 54 مليون يورو لدعم مشاريع طاقة الرياح، ويجري التحضير حاليًا لتوقيع شريحة جديدة بقيمة 50 مليون يورو.
ويُدار برنامج مبادلة الديون من خلال آليات حوكمة فاعلة لضمان تحقيق أقصى استفادة من الاتفاقات، وذلك بالتنسيق بين وزارة التخطيط والجهات الوطنية وبنك التعمير الألماني.