تقرير دولي: عبث الإمارات في جزيرة سقطرى اليمنية يهدد تنوعها البيولوجي النادر
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
يمانيون – متابعات
سلط تقرير دولي، اليوم، الضوءَ على انتهاكات الاحتلال الإماراتي في اليمن وتهديداته المُستمرّة بحق التنوع البيولوجي والحياة البرية والبحرية في جزيرة سقطرى.
وأشَارَ التقريرُ الذي أعدته الباحثة “اليونورا ارديماجني” ونشره موقع “ذا كونفيرزيشن”، إلى التهديد الكبير والخطير الذي يهدّد أرخبيل سقطرى اليمني من قبل دويلة الإمارات التي تستضيف حَـاليًّا مؤتمر المناخ العالمي (COP28) في دبي، بحضور رئيس الكيان الصهيوني.
وَأَضَـافَ التقرير أن “جزيرة سقطرى الواقعة في شمال غرب المحيط الهندي، كانت في مرمى الاحتلال الإماراتي منذ بداية العدوان على اليمن، رغم أن سقطرى ليست من المناطق التي تسيطر عليها قوات صنعاء”.
ولفت التقرير إلى أن “جزيرة سقطرى تعتبر موطِنًا لأشهر الحيوانات والزهور الفريدة في العالم، وتعتبر من بين بعض الأساطير؛ باعتبارها الموقع الأصلي لحديقة عدن”، مبينًا أنه “تم إدراج الأرخبيل حَـاليًّا في قائمة التراث العالمي لليونسكو لحماية هذه الجزر من الثروات الإضافية في التنوع البيولوجي في العالم، حَيثُ قدر العلماء أن الجزيرة تحتوي على 37 % من 825 نوعًا من النباتات، و90 % من أنواع الزواحف، و95 % من أنواع القواقع الأرضية في الجزيرة”.
وأفَادت الباحثة “ارديماجني” بأن جوهرَ التنوع البيولوجي في جزيرة سقطرى حظي باهتمام وأطماع الاحتلال الإماراتي للعديد من الأسباب، أهمها موقعها الاستراتيجي، حَيثُ تقع وسط الممرات المائية للخليج وإفريقيا وآسيا”.
وبيّنت أن “هذا الموقع مثالي بالنسبة لأبو ظبي؛ مِن أجل تعزيز الأهداف الجيواستراتيجية مع مواجهة منافسيها وخصومها”، مشيرةً إلى أن “إمْكَانات الجزيرة السياحية الفريدة والمميزة هي التي تثير اهتمام دويلة الإمارات التي تعبث منذ سبع سنوات بجزيرة سقطرى اليمنية وتنوعاتها النادرة”.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: جزیرة سقطرى
إقرأ أيضاً:
حماس: تقرير العفو الدولية مغلوط ويتبنى الرواية الإسرائيلية
رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس تقرير منظمة العفو الدولية الذي اتهمتها فيه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، معتبرة أنه يحوي مغالطات وتناقضات ويعتمد الرواية الإسرائيلية.
وقالت الحركة في بيان إن "ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هدفه هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وشدد البيان على أن "دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات إسرائيلية"، وطالب منظمة العفو "بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية، أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية".
وذكرت حماس أن من الوقائع التي وثقتها تلك المنظمات، الادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت، التي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكدت تقارير عدة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول هانيبال.
وأكد البيان أن الحكومة الإسرائيلية، ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
واعتبرت حماس أن "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تبنى بعيدا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".
تقرير العفو الدوليةوزعمت العفو الدولية في تقرير لها نشر اليوم أن حماس وفصائل المقاومة ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجماتها في غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″.
إعلانوبعدما خلصت المنظمة العفو في ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى أن إسرائيل كانت ترتكب إبادة جماعية خلال حربها ضد حماس في غزة، حذرت أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت من أن إسرائيل "ما زالت ترتكب إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في القطاع، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه مطلع أكتوبر/تشرين الأول برعاية أميركية.
ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه التهم رفضا قاطعا ووصفتها بأنها "مزيفة تماما" و"ملفّقة" و"مبنية على أكاذيب".
وبموجب شروط وقف إطلاق النار، التزمت حماس وحلفاؤها الإفراج عن 47 محتجزا أحياء وأمواتا جرى أسرهم خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. وحتى الآن تم الإفراج عن جميع الأسرى باستثناء جثمان ضابط شرطة إسرائيلي.
وأسفرت الحملة العسكرية الاسرائيلية على غزة عن استشهاد ما لا يقل عن 70 ألفا و369 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.