حدد قانون زراعة الأعضاء البشرية، عددا من الشروط بشأن زراعة ونقل الأعضاء البشرية، إضافة إلى تحديد عدد العقوبات للمخالفين لنصوص مواده.

شروط التبرع بالأعضاء

تضمن قانون زراعة الأعضاء البشرية عددا من الضوابط والإجراءات وبعض المحظورات الخاصة بعمليات زرع الأعضاء أو نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان في جسم إنسان آخر، والتي جاء أبرزها وفقا للآتي:

- حظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.

- حظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانوناً لتوثيق عقود الزواج.

 - لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى لزرعه فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين. 

ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التى تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- يجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي فيما بينهم جميعًا.

- يجوز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التى ينتمى إليها المتبرع والمتلقى.

- يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- لا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا.

 - يجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.

 - يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل.

- يحظر التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته.

 - لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقي أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.

- يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.

 عقوبة نقل الأعضاء البشرية بالتحايل

وطبقا لقانون زراعة الأعضاء البشرية، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من نقل بقصد الزرع بطريق التحايل أو الإكراه أى عضو أو جزء من عضو إنسان حى، فإذا وقع الفعل على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيد على سبع سنوات.

ويعاقب بالعقوبة المقررة فى الفقرة السابقة كل من زرع عضوًا أو جزءًا منه أو نسيجًا تم نقله بطريق التحايل أو الإكراه مع علمه بذلك.

وطبقًا لقانون زراعة الأعضاء البشرية تكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرتين السابقتين وفاة المنقول منه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: زراعة الأعضاء البشرية قانون زراعة الأعضاء البشرية شروط التبرع حظر زرع الأعضاء الخلايا التناسلية زراعة الأعضاء البشریة جسم إنسان فیما بین إذا کان

إقرأ أيضاً:

تصعيد بوقت خاطئ.. هل يُعيد مقتل 6 مصريين على يد الشرطة مشهد يناير؟

 شهد الشارع المصري مؤخرا بعض الأحداث الأمنية التي تتشابه إلى حد كبير مع إرهاصات ما قبل ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، التي مهدت لها واقعة مقتل الشاب المصري خالد سعيد في 6 حزيران/ يونيو 2010، على يد قوات الشرطة.

وفي وقائع مماثلة؛ تتوالى وفيات مواطنين موقوفين على ذمة قضايا جنائية وسياسية في مراكز وأقسام الشرطة المصرية، حي توفي 6 مصريين هذا الأسبوع بما نسبت إلى عنف الشرطة، ما رأى فيه مراقبون تصعيدا أمنيا خطيرا في الوقت الخاطئ وقد يؤدي لانفجار شعبي.
 
قتيل في بلقاس وآخر في الصف

وصدمت مدينة بلقاس بواقعة مقتل الشاب أيمن صبري (21 عاما) تحت التعذيب -وفق رواية الأهالي- بمركز شرطة المدينة بمحافظة الدقهلية السبت الماضي، وعاشت مدينة "الصف" واقعة مماثلة في مركز شرطة المدينة بمقتل الشاب كريم محمد عبده بدر (26 عاما)، الأحد الماضي، ليخرج أهالي بلقاس في تظاهرة غاضبة.

 


 
احتجاز "المعصرة" وقتيلي "بولاق الدكرور"

واقعتا "بلقاس" و"الصف"، سبقتهما واقعة قسم شرطة "المعصرة"، الجمعة الماضية، باحتجاز شابين مصريين لضباط وأفراد الأمن الوطني بالقسم، وهو ما تبعته تأكيدات حقوقية بمقتل الشابين على يد قوات الأمن بعدها بأيام.



وعلى طريقة اقتحام ثوار 25 يناير 2011، مقرات الأمن الوطني، تمكن الشابان محسن محمد مصطفى، وأحمد عبدالوهاب، الجمعة الماضية، من اقتحام قسم شرطة المعصرة وقاما باحتجاز ضباط وأفراد الأمن الوطني 5 ساعات، مطالبين بفتح معبر رفح البري.


 
واقعة المعصرة، أحدثت ردود فعل هائلة في الشارع المصري ورأي فيها مراقبون أنها أسقطت هيبة أهم قطاع في الداخلية، وأكدت أن مستوى الاحتقان في الشارع على خلفية ما يحدث في غزة قد بلغ ذروته؛ وأن ردود الأفعال المصرية لم تعد قابلة للتنبؤ.

وفي 20 تموز/ يوليو الجاري، أعلنت قوات الأمن المصرية عن مقتل المصريين أحمد محمد عبدالرازق، وإيهاب عبداللطيف محمد، في شقة بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة غرب القاهرة، يوم 7 تموز/ يوليو الجاري، موجهة لهما اتهامات بالشروع في تشكل خلية إرهابية، لتوثق منظمات حقوقية وقائع تهدم رواية الشرطة حول الواقعة.



 الوقائع الأربعة السابقة، أصدرت وزارة الداخلية بشأنها بيانات تؤكد عدم ضلوع ضباطها وأفرادها في ارتكاب تلك الجرائم، مؤكدة أن الوفيات في الواقعة الأولى والثانية "لا تحمل شبهة جنائية"، وهو ما يتنافى مع شهادات شهود وثقتها منظمات حقوقية.

غضب في بلقاس على طريقة يناير

ومساء الأحد الماضي، خرج غاضبون مصريون للشوارع في مدينة بلقاس احتجاجا على قتل الشاب أيمن صبري داخل قسم الشرطة، هتفوا مطالبين برحيل السيسي، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة، التي رد بإطلاق النار لتفريق المتظاهرين.

 ذلك المشهد نقلته مقاطع صورها مواطنون، وأكد متابعون أنها تتشابه مع أحداث ثورة 25 يناير 2011، ومع أحداث الغضب بمواجهة الانقلاب العسكري 3 تموز/ يوليو 2013، وفي تظاهرات 20 أيلول/ سبتمبر 2019، و2020، المطالبة برحيل السيسي.

  ???? احتجاجات أمام محكمة بلقاس بعد وفاة الشاب أيمن صبري تحت التعذيب داخل مركز شرطة #بلقاس بمحافظة الدقهلية ومناوشات مع قوات الأمن في محيط المحكمة. pic.twitter.com/qTS5sMU9OU — Ali Bakry (@_AliBakry) July 27, 2025

حملات اعتقال وأحكام قاسية وتحريض إعلامي

في السياق، تتوالى حملات اعتقال طالت معتقلين سابقين ممن جرى إخلاء سبيلهم سابقا، في حملات مكبرة ومتتابعة منذ الجمعة الماضية، وسط تحذيرات حقوقية من تبعات تلك الحملة على المعارضين والمدونين.

في ذات الإطار، تواصل السلطات القضائية أحكامها بحق المعتقلين السياسيين، إذ قضت محكمة "جنايات أمن الدولة" (طوارئ)، الاثنين، من مجمع محاكم بدر، بالسجن المشدد 5 سنوات على أحمد أبوالفتوح، نجل المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب "مصر القوية" والمعتقل منذ 2018، الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، من ذات مجمع المحاكم في بدر، أحكاما مشددة بالسجن بحق 30 معتقلا مصريا، بينهم أطفال، بالقضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الجوكر"، والذين جرى اعتقالهم على خلفية تظاهرات دعا لها المعارض المقيم بالخارج محمد علي.

 وتحقق نيابة أمن الدولة العليا مع الناشط السياسي، أحمد دومة، في قضية جديدة، وفقا لما أعلنه دومة، عبر "فيسبوك".

وإلى جانب التصعيد الأمني والقضائي، صعدت الأذرع الإعلامية للنظام المصري من لهجتها، إذ طالب المذيع أحمد موسى السبت الماضي، السلطات باستخدام "القوة الغاشمة"، و"تنفيذ أحكام الإعدام"، بحق مئات من المعتقلين الصادرة بحقهم منذ العام 2013، وأغلبهم من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

 مطالبات بالتهدئة

قراءات كثيرة من سياسيين تؤكد أن التعامل الأمني الغليظ من النظام المصري على مدار 12 عاما وانغلاق السبل أمام الشباب قد تدفع لثروة غضب عارم.

وتطالب شخصيات مصرية بتهدئة الأوضاع، وحل أزمة المعتقلين، وتخفيف القبضة الأمنية، ومطالبة النظام بمراجعة سياساته الأمنية، ووقف التعامل العنيف والأسلوب القمعي، وفتح الباب لاندماج الشباب المعتقل سابقا في المجتمع.



 والأسبوع الجاري، وقع عشرات السياسيين والنشطاء والصحفيين والحقوقيين المصريين على بيان يدعو لإخلاء سبيل المعتقلين المصريين في سجون السيسي، في خطوة قد تكون هي الأولى التي تجمع هذا العدد والنوعية من أسماء لشخصيات وازنة ولها ثقل سياسي وعلمي.

بفعل أزمتي غزة والغلاء

وأكد مصريون في حديثهم لـ"عربي21"، على تنامي حالة الغضب، بفعل أزمات الاقتصاد والغلاء والفقر وانتشار الجريمة من السرقة إلى تجارة المخدرات وأعمال البلطجة في الشارع المصري، إلى جانب ضغوط الفشل الحكومي والإداري في الكثير من الملفات.

ويشير البعض إلى أزمة انقطاع الكهرباء والمياه والإنترنت والاتصالات التي ضرب محافظة الجيزة على مدار الأيام الماضية، نتيجة عطل في محطة كهرباء "جزيرة الذهب"، وإلى واقعة سيدة مصرية طالبت محافظ القاهرة بكيلو من اللحوم، ملمحين إلى أنها تؤكد حجم أزمة النسبة الغالبة من المصريين.


 
وذهب البعض، حد التأكيد على أن حالة الغضب في الشارع المصري، من تعامل النظام المصري مع أزمة تجويع وحصار شعب غزة على الحدود الشمالية الشرقية لمصر، قد تقود إلى ردود فعل أشد غضبا، مشيرين إلى أنها سبب واقعة "قسم المعصرة"، ووقائع غلق السفارات المصرية في الخارج.

غليان قادم والنداء الأخير

وتحت عنوان "نصيحة مخلصة"، تحدث رئيس تحرير صحيفة "الأهرام" الحكومية الأسبق عبدالعظيم حماد، عن وقائع: "المعصرة، وبلقاس والجيزة، وكفر السنابسة، وحريق سنترال رمسيس، وقانون إيجارات وإخلاء المساكن القديمة، واستفزازات الساحل الشرير، وحكومة العلمين، مقابل عجوز تتمنى أكل اللحمة، والمداهمات الأمنية، وغزة، والانتخابات البرلمانية".

 وقال حماد، عبر "فيسبوك": "الغليان يبدأ بفقاعة هنا، وثانية هناك، وثالثة بينهما، ثم رابعة، وخامسة، وفجأة يهدر سطح الوعاء كله"، مؤكدا أنه "لابد من إطفاء اللهب وفتح الغطاء وإلا فاض الطوفان الحارق"، موضحا أنه قال مثل ذلك لمن يعنيهم الأمر علمي 2009 و2010، ولم يهتموا.

 وتحت عنوان: النداء الأخير، تساءل نائب رئيس مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية إسلام الغمري: "هل تقترب مصر من ساعة الإفاقة أم الانفجار؟"، قائلا: "ما تشهده مصر اليوم ليس أزمة اقتصادية فقط، ولا اضطرابا سياسيا عابرا، بل تراكم ممتد لأخطاء منهجية أنتجت حالة وطنية مشحونة، بلغ فيها الاحتقان حدودا خطرة".

وأكد عبر "فيسبوك"، أن "أعراض الانفجار أصبحت مرئية للجميع، من مراكز الأبحاث إلى المقاهي، من أجهزة الأمن إلى العواصم الأجنبية".

وفي تقديرهم لنتائج التصعيد الأمني والقضائي والإعلامي بحق المصريين من قتل واعتقال وأحكام قاسية، وتأثيره على وضع الشارع المصري الغاضب، من سياسيات النظام المصري الأمنية والاقتصادية والداخلية والخارجية، تحدث سياسيون مصريون لـ"عربي21".

"غباء متكرر"

وعن تلك الحالة من تعنت النظام تجاه المصريين، قال السياسي المصري والقيادي السابق بحزب "الاستقلال" عادل الشريف، إن "غباء مبارك، وشرطته يتكرر وبشكل أوسع، وكأنهم لم يروا سيناريو 25 يناير 2011".

 الخبير في الشؤون العسكرية والعميد السابق بالجيش المصري، أضاف لـ"عربي21"، أنه "الجزاء الوفاق الذي يحمل انتقاما من كل من خذل وخان وأفسد يدق على أبواب مصر وسائر المنطقة بقوة".

ولفت إلى "أن كلمات الشاب أحمد الشريف، صاحب واقعة قسم شرطة المعصرة، هي أيقونة الربيع القادم"، متوقعا أن "يستمر القمع في مصر أكثر وتحتقن الصدور الغاضبة أكثر".

"مهتز ومرعوب"

ورغم إجراءات القمع، قال عضو اتحاد القوى الوطنية المصرية الدكتور حسام فوزي جبر، إن "النظام مهتز ومرعوب، وأكثر ما يوضح ذلك هو استنجاد السيسي، أمس، بترامب لكي يظهر للناس أنه لم يُقصر، وأن الموضوع الخاص بفتح معبر رفح ليس بيده، وإنما بيد ترامب".

رئيس لجنة "فُض المنازعات" بسيناء سابقا، أكد لـ"عربي21"، أن "هذا كذب وتضليل، ولكن يظهر جبنهم وخوفهم في زلات ألسنتهم وتحركاتهم واستنجادهم بدول الاحتلال".

وحول حجم التشابه بين المشهد الحالي ومشهد ما قبل ثورة 25 يناير، من قتل واعتقال وانتخابات مزورة وتعالي النظام، ومدى إمكانية تكرارها، يرى فوزي، أن "إمكانية تكرارها بنفس الشكل صعب".

لكنه يعتقد أن "حالة الاحتقان والانفجار واردة، والآن أصبحت واضحة أكثر من ذي قبل؛ فلو لم يتدخل الجيش بعزل السيسي واستبداله بغيره، فإن كل السيناريوهات مطروحة وبقوة".

ويلفت معارضون إلى أن رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، يستشعر هذا الخطر، خاصة بعد كلمته موضحين أنه في المقابل يتخذ إجراءات قمعية ويغير في قيادات وزارة الداخلية، ملمحين إلى عزل مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني اللواء عادل جعفر، بعد واقعة الأمن الوطني في قسم المعصرة.

والاثنين، ظهر السيسي، في كلمة مسجلة تحدث فيها لأول مرة وبشكل خاص عن أزمة تجويع أهل غزة، موجها حديثه للمصريين، قائلا إن "دورنا دور محترم وشريف وواضح ويقوم على دعم وقف الحرب وإدخال المساعدات"، ما قرأ فيه البعض محاولة لتخفيف حدة الغضب الشعبي.

مقالات مشابهة

  • الظروف المشددة لعقوبة السرقة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • 100 ألف جنيه غرامة عقوبة خرق الصمت الانتخابي طبقا للقانون
  • حكم بزراعة الأشجار على المتسببين في حرائق الغابات في بورصة
  • رئيس رابطة المدارس الخاصة: لا يحق منع الطالب من التحويل إلا في حالة واحدة
  • مصر.. ضبط صانعة محتوى اتهمت الفنانة وفاء عامر بالإتجار في الأعضاء البشرية
  • تصعيد بوقت خاطئ.. هل يُعيد مقتل 6 مصريين على يد الشرطة مشهد يناير؟
  • المتهمة فى التشهير بفنانة تعترف: استهدفت الربح من اتهامها بتجارة الأعضاء البشرية
  • حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيل
  • اعرف طريقة حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
  • انتبه .. حالة واحدة لا يكون الابتلاء سببا في رفع درجات العبد