رصد أكثر من 15 ألف انتهاك حوثي بحق المدنيين بمحافظة الجوف خلال عام
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قال مكتب وزارة حقوق الإنسان في محافظة الجوف، إنّه رصد 15 ألف و359 حالة انتهاك ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في المحافظة منذ شهر يناير الماضي وحتى نوفمبر من هذا العام.
وأوضح المكتب، في بيان، أنّ فريق الرصد والتوثيق التابع للمكتب سجل خلال الفترة المذكورة 20 حالة قتل و36 إصابة أما بشكل مباشر أو نتيجة انفجار الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية.
وسجل فريق الرصد والتوثيق التابع للمكتب، سبع حالات تدمير مركبات بفعل الألغام و(15) حالة اختطاف واعتقال، و(50) حالة تجنيد للأطفال ومنهم دون سن الخامسة عشر.
وأشار البيان، إلى حرمان ( 15) الف حالة من التعليم وتجنيد للأطفال وصغار السن وطلاب المدارس ضمن الدورات الصيفية، تسجيل (136) حالة تهجير ونزوح من المعارضين وابناء القبائل.
وكشف مكتب وزارة حقوق الإنسان بالجوف في بيانه عن استحداث المليشيات الحوثية (10) سجون ومعتقلات بمناطق متفرقة بالجوف، و(15) حاجز ونقاط لإعاقة تنقل المواطنين في بعض المديريات.
وتطرق بيان مكتب وزارة حقوق الإنسان بمحافظة الجوف، إلى استحواذ المليشيات الحوثية على المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين من المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي وحرمانهم من خدمات الكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والمياة والصرف الصحي وغير ذلك من الخدمات.
بحسب البيان، فقد ناشد المكتب كافة الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية، إدانة هذه الممارسات الشنيعة والجرائم الجسيمة بحق المواطنين وتحمل مسؤولياتها في مناصرة هذه القضايا لدى المحافل الدولية، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه هذه المليشيات المتمردة المهددة للسلم والأمن الدوليين والمناهضة لجهود إحلال السلام والاستقرار في البلاد.
مكتب وزارة حقوق الإنسان بمحافظة الجوف، طالب، في البيان، المنظمات العاملة في مجال الاستجابة الإنسانية إلى الإسراع في تقديم المساعدة للنازحين من ابناء محافظة الجوف الذين نزحوا إلى مأرب وشرق الجوف وحرموا من أبسط المساعدات الإنسانية والإغاثية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد برنامجا تدريبيا لقيادات محافظة القاهرة
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة التدريب "برنامجًا تدريبيًا موسعًا استهدف قيادات محافظة القاهرة تحت عنوان "المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان" وذلك في إطار خطه اللجنة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتكريس مبادئها في العمل التنفيذي.
حضر التدريب السفير محمود كارم رئيس المجلس، الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس وأمين لجنة التدريب، عصام شيحة عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، بالإضافة إلى قيادات تنفيذية تمثل مختلف الإدارات المحلية المعنية بالخدمات الجماهيرية.
وأكد كارم، أن المجلس يولي أهمية كبيرة للتعاون مع القيادات المحلية لِما لهذا الدور من تأثير مباشر على المواطنين.
وشدد على أهمية إيصال رسائل حقوق الإنسان إلى الجماهير عبر القيادات التنفيذية، مشيرًا إلى أن الحقوق الأساسية كالحق في المياه النظيفة والتعليم والصحة هي جوهر العمل التنفيذي اليومي، وأن المجلس يحرص على التفاعل الجاد مع الشكاوى المتعلقة بهذه الحقوق واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأوضح رئيس المجلس، أن هذا البرنامج التدريبي لا يُعد الأول من نوعه بل يأتي ضمن سلسلة من البرامج الممتدة التي ينفذها المجلس في مختلف المحافظات انطلاقًا من إيمان راسخ بأهمية بناء قدرات القيادات التنفيذية على مستوى الجمهورية وتحديدًا في القاهرة الكبرى لِما تُمثله من ثقل سكاني وإداري يجعلها محورًا أساسيًا في النهوض بالواقع الحقوقي، مشدداً على أهمية منظومة الشكاوى كأداة رئيسية للتفاعل مع المحليات.
وأشار عبد الرحمن إلي أن حقوق الإنسان هي منظومة شاملة تنظم العلاقة بين الفرد والدولة، وتُلقي على عاتق كل طرف مسؤوليات محددة، موضحاُ التحديات التي تواجه ملف حقوق الإنسان وجود من يساهم في صياغة المبادئ الحقوقية ثم ينتهكها، في مفارقة مؤسفة تجسدها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث تُرتكب انتهاكات جسيمة رغم صدور قرارات إدانة دولية.
وأكد أمين عام المجلس، أن ضمان الحقوق يتطلب وجود مسؤولين ملتزمين بتطبيقها، إلى جانب آليات رقابية ترصد التنفيذ بموضوعية واستقلال، مشيرا إلى أن غياب التنسيق أو ضعف المساءلة يؤدي إلى خلل في المنظومة الحقوقية خاصة على المستوى المحلي، حيث تُسهم عوامل مثل الفساد أو نقص الموارد في اتساع الفجوة.
وشدد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين صون حقوق المواطنين ودعم المؤسسات في أداء أدوارها بكفاءة وعدالة.
وأضاف أن المنظومة الحكومية متشابكة ومعقدة، ولا يمكن اختزال المشكلة في طرف واحد بل يجب النظر بعين مزدوجة،عين تضع المواطن كصاحب حق، وعين أخرى تراعي الجهود والتحديات التي تواجهها المؤسسات التنفيذية في تأمين هذا الحق.
وشدد شيحة على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تُعد أول مبادرة من نوعها تصدر بإرادة وطنية خالصة، وتعكس التزام الدولة بجعل حقوق الإنسان جزءًا أصيلًا من منظومة العمل المؤسس.
وأشار إلى أن أهمية الاستراتيجية تكمن في واقعيتها واعترافها الصريح بوجود تحديات حقيقية في الملف الحقوقي، وفي مقدمتها تداخل بعض التشريعات وتعارضها، وابتعادها أحيانًا عن الالتزام الكامل بالمعايير الدولية.
كما أكدت الاستراتيجية على ضرورة تطوير أداء المؤسسات وتغيير الصورة الذهنية عنها لدى المواطنين، مع التركيز على بناء القدرات والتوعية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي إصلاح مستدام.
وتمتد الخطة لخمس سنوات، ويجري حاليًا الإعداد لاستراتيجية جديدة تُبنى على ما تحقق، انطلاقًا من أن تعزيز حقوق الإنسان هو مسار تراكمي مستمر لا يعرف الاكتمال.
وتضمن البرنامج التدريبي جلسات تعريفية حول نشأة المجلس القومي لحقوق الإنسان واختصاصاته، ومصادر حقوق الإنسان وخصائصها، إضافة إلى مناقشات مفتوحة حول تحديات تطبيق الحقوق على أرض الواقع، وكيفية التفاعل مع الشكاوى المجتمعية، وسبل تعزيز الاستجابة المحلية لها.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والمحلية في دعم منظومة حقوق الإنسان، وإعلاء مبادئ العدالة والمساواة، انطلاقًا من أن حماية الحقوق مسؤولية جماعية تتطلب شراكة فعالة بين الدولة والمجتمع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري