وزيرة البيئة تعلن إقامة أول منتدى للاستثمار البيئي والمناخي في مصر نهاية يوليو الجارى
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن ملف البيئة تغير في العالم كله من حولنا وأصبح ملف ذو اهتمام خاص ويركز أكثر على كيفية الإستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وربط البيئة بالمنظومة الإقتصادية والإجتماعية.
أخبار متعلقة
وزيرة البيئة تستعرض الخطة الإستراتيجية لمنظومة المخلفات من 2019 حتى 2023
وزيرة البيئة تشهد توقيع بروتوكول تعاون لإطلاق جائزة مواجهة التغير المناخي في إفريقيا
وزيرة البيئة تناقش الاستعدادات اللوجيستية للجناح الرسمي المصري المشارك في مؤتمر COP28 بالإمارات
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ومشاركتها في حفل افتتاح جمعية «تشابتر زيرو إيجيبت- منتدى المديرين للمناخ» لتوعية مجالس إدارات الشركات بفرص وتحديات تغير المناخ بمشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس أحمد السويدي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك، والأستاذ خالد حمزة مدير مكتب مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنميةEBRD، وMs Julie Baddeley رئيس مجلس إدارة مبادرة حوكمة المناخ من خلال كلمة مسجلة لها، وبمشاركة الدكتورة ليلى إسكندر وعدد من خبراء البيئة.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أن البيئة المواتية أو المناخ الداعم عنوان الكلمة هي رحلة قامت بها الحكومة المصرية بدعم كامل من فخامة رئيس الجمهورية، مشيرة أنه في عام ٢٠١٨ كان من المهم أن نري أنفسنا اليوم هنا، وتغيير لغة الحوار التقليدية الخاصة بالبيئة في ظل ارتباطها بموضوعات التلوث والمخلفات والموافقات البيئية فقط.
وأشارت وزيرة البيئة أن المشوار بدأ هنا في مصر من خلال تغيير استراتيجية القطاع البيئي وأنها ليست مسئولية وزارة البيئة وحدها ولكنها مسئولية كل أفراد المجتمع ما يمثله من مجتمع الأعمال أو القطاع الخاص والشباب والمرأة والحكومة والبرلمان وغيرهم.
وتابعت وزيرة البيئة أنه تم وضع ٤ أهداف لملف البيئة، مثل البعد الأول فيها الحد من التلوث وهو مسئولية وزارة البيئة والحكومة ومثال ذلك التعاون مع وزاره البترول في القضاء على التلوث الصناعي بخليج السويس بمشاركه القطاع الخاص باستثمارات بلغت ٧ مليار جنيه في خلال ٣ سنوات للقضاء على التلوث، كما مثل البعد الثانى الموارد الطبيعية وتم تجسيدها عن طريق تطوير المحميات الطبيعية كما كان القطاع الخاص شريك رئيسي فيها.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هناك هدف خاص بالمشاكل الكوكبية مثل التنوع البيولوجي وتغير المناخ وبدأت بتشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، والتشجيع على رفع هذا الملف من مجرد ملف فنى تفنى بحت إلى ملف مدمج به السياسات العامه للدولة حيث تم البدء بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ حتى ٢٠٥٠ بمشاركه القطاع الخاص.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه عند تحليل الوضع الراهن لتغير المناخ في مصر قبل COP27 وبحث التحديات والفرص كان هناك فرص استثمار القطاع الخاص في تغير المناخ بشقيه التخفيف والتكيف بلغت ٢٨ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠، مشيرة أن كامل انبعاثات مصر أقل من ١٪ مقسمه على قطاعات الطاقه وتشمل قطاع الكهرباء والبترول والقطاع الخاص بالنقل وكل ملف له تجربه للقطاع الخاص، وقطاع النقل وكيف للقطاع الخاص العمل على النقل الجماعى لتقليل الانبعاثات، وهناك قطاع المخلفات والذي تتعدي انبعاثاته القطاع الصناعي، منظومه المخلفات سواء تحويلها لطاقه أو مخلفات البناء والعدم والبناء المخلفات الزراعيه هناك دول قائم اقتصادها على الاقتصاد الحيوى.
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بهذه المبادرة من القطاع الخاص والرياده للمهندس أحمد السويدي لإيصال رسالة للعالم من COP27 إلى COP28 أن الدولة المصرية بها قطاع خاص والذهاب ل COP28 بأفكار جديدة، كما أنه على المستوي الوطنى تفتح الدولة ذراعيها للإستثمار للقطاع الخاص وترجمة مبلغ ٢٨ مليار إلى مشروعات على الأرض.
وأكدت وزيرة البيئة على حرص الدولة على عقد أول منتدى للإستثمار البيئي والمناخى آخر الشهر الجاري بحضور دولة رئيس الوزارء، يتم من خلال المنتدى عرض فرص استثمارية غير تقليدية ومنها في الاقتصاد الحيوي للقطاع الخاص المصري والخارجي، وإتاخة فرص في السياحة البيئية والمخلفات الزراعية ومخلفات البناء والهدم، وإطلاق أول منصة إلكترونية للقطاع الخاص للمشاركه في موضوعات البيئه والمناخ، معربة عن سعادتها بمشاركة القطاع الخاص في المنتدى للخروج بأفكار للجناح المصري خلال COP28 بدولة الإمارات.
ورحبت الوزيرة بالتعاون مع جمعية تشابتر زيرو في مجال رفع الوعي للشباب ورواد الأعمال، من خلال تقديم الدعم الفني في طرح موضوعات للنقاش والاستفادة من قاعدة البيانات التي كونتها الوزارة في موضوعات وقضايا عدة كمرجعية لرفع الوعى مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي وإدارة المخلفات، وكيفية تحقيق آليات مشاركة القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن النشء باعتباره الأمل في خلق جيل واعي بأهمية البيئة وكيفية الحفاظ عليها ومواجهة التحديات البيئية، لذا تعاونت وزارة البيئة مع وزارة التربية والتعليم منذ ٣ سنوات في إعداد أول منهج دراسي للمدارس الحكومية لدمج مفاهيم تغير المناخ والتنوع والاستدامة البيئية بطريقة مبسطة للطلاب من سن ٧ سنوات إلى ١٥ سنة، كما يتم العمل بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات على أول منهج جامعي يتم ادراجه في تخصصات جامعية مختلفة ودعم مبادرات الطلاب والجامعات.
وأوضحت وزيرة البيئة أن فكرة برنامج التحكم في التلوث الصناعي الذي بدأته وزارة البيئة منذ سنوات عدة بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية لدعم الشركات والمصانع على تحقيق فكرة التوافق البيئي، من خلال اتاحة قروض ميسرة بفائدة منخفضة للشركات لتنفيذ خطط التوافق البيئي، مشيرة بامكانية تكرار التجربة لدعم قطاع البناء التشييد للتحول للمباني الخضراء المستدامة من خلال تنفيذ برنامج بالتعاون مع شركاء التنمية لتقديم الدعم اللازم للشركات العاملة في هذا المجال، ومن هنا يمكن أن ندعم مساهمة قطاع التشييد والبناء في تنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحدثة المعنية بخفض الانبعاثات.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن إقامة أول منتدى للاستثمار البيئي والمناخي في مصر في نهاية يوليو الجارى تحت رعاية وحضور السيد رئيس مجلس الوزراء، يأتي في إطار حرص وزارة البيئة على تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي واقناع القطاع الخاص بأهمية المشاركة في هذا المجال، حيث سيتضمن المؤتمر عرض دراسات حالة ونماذج لفرصة استثمارية واعدة على مستويات مختلفة في قطاعات مختلفة غير الطاقة المتجددة، فسيتم عرض ٦ دراسات جدوى لمشروعات جاهزة للاستثمار، إلى جانب تسليط الضوء على ٤٩ فرصة استثمارية أخرى، مشيرة إلى أن الهدف من المؤتمر رفع الوعي وتغيير الفكر السائد، وسيعقبه عدة جلسات قطاعية لرفع الوعى الفرص الواعدة لشباب الخريجين ورواد الأعمال في تغير المناخ.
وزيرة البيئة التغيرات المناخية الاسثمار البيئى الاستثمار المناخىالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزيرة البيئة التغيرات المناخية القطاع الخاص تغیر المناخ بالتعاون مع من خلال إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
تغير في خريطة سياحة تركيا.. زوار أكثر وإنفاق أقل
إسطنبول ـ رغم موجات التضخم الحادة التي شهدتها تركيا خلال العامين الماضيين، لم تفقد البلاد مكانتها كواحدة من أكثر الوجهات جذبا للسياح في العالم.
لكن خلف هذه الأرقام الباهرة، يبرز مشهد آخر في الأسواق والأحياء السياحية، حيث أصبح التضخم عاملا ضاغطا على ميزانيات الزوار.
فكثير من السياح اضطروا إلى تعديل عاداتهم واختيار بدائل أقل تكلفة للاستمتاع بتجربتهم التركية من دون تجاوز ميزانياتهم.
ويشير خبراء قطاع السفر والسياحة إلى مفارقة لافتة في المشهد التركي وهي أن أعداد السياح تتزايد، لكن إنفاق الفرد الواحد يتراجع.
ففي صيف 2024، أصبح من المعتاد أن ترى مجموعات من الزوار يقفون في ساحات المدن صباحا، يتبادلون الآراء حول المطاعم التي تقدم أفضل العروض، أو يبحثون عن شركات طيران توفر أسعارا مخفضة.
انخفاض الإنفاقتؤكد البيانات الرسمية هذا التغيير في إنفاق السياح، إذ أظهرت التقارير أن متوسط الإنفاق الفردي للسائح انخفض قليلا ليبلغ نحو 970 دولارا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بعد أن كان قرابة 1400 دولار.
كما تقلصت مدة الإقامة المتوسطة من 11.3 ليلة في 2023 إلى قرابة 10.6 ليال في 2024، في مؤشر على سعي الزوار لتقليص التكاليف.
كما ارتفع متوسط الإنفاق الليلي لكل زائر بنسبة 9% في الربع الرابع من عام 2024 ليصل إلى 97 دولارا.
هذه التحولات انعكست أيضا على عادات الإنفاق داخل تركيا، فقد تراجعت المصروفات على الأطعمة والمشروبات بنسبة 2.2% خلال 2024، مع ملاحظة أن كثيرين من الزوار باتوا يفضلون المأكولات المحلية البسيطة مثل السميت والدونر الشعبي، بدلا من قوائم الطعام الفاخرة في المطاعم الراقية.
إعلان أرقام قياسيةتظهر الإحصاءات الرسمية أن قطاع السياحة التركي واصل تحقيق معدلات نمو استثنائية خلال 2024، مسجلا قفزة نوعية في أعداد الزوار والإيرادات.
فقد استقبلت تركيا خلال العام الماضي 52.63 مليون سائح أجنبي، بزيادة 6.95% مقارنة بعام 2023 الذي سجل 49.2 مليون زائر.
وعند احتساب الأتراك المقيمين في الخارج، ارتفع العدد الإجمالي إلى نحو 62.27 مليون زائر في 2024، وهو ما لم يكسر الرقم القياسي السابق فحسب، بل تجاوز أيضا التقديرات الحكومية التي استهدفت استقبال 61 مليون زائر بنهاية العام.
هذه الطفرة في أعداد السياح انعكست مباشرة على الإيرادات، حيث قفزت العوائد السياحية إلى مستوى تاريخي بلغ 61.1 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ54.3 مليار دولار في 2023 بزيادة قدرها 8.3%، وبفارق شاسع عن مستوى 34.5 مليار دولار قبل جائحة كورونا.
ارتفاع العائداتوبحسب معطيات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، ارتفعت العائدات خلال الربع الأول من العام الجاري 5.6% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، لتصل إلى 9 مليارات و451 مليونا و244 ألف دولار.
وإقليميا، ما تزال الدول العربية تحتفظ بحصة جيدة من الزوار الأجانب إلى تركيا، مع تنوع دوافع السفر بين القرب الجغرافي، والرغبة في التسوق، والسياحة العائلية.
ومع هذا الأداء اللافت، رفعت الحكومة التركية سقف توقعاتها لعام 2025، مستهدفة استقبال 64 مليون زائر وتحقيق إيرادات تصل إلى 63.6 مليار دولار، في مؤشر على الثقة بقدرة تركيا على الاحتفاظ بموقعها كواحدة من أكثر الوجهات السياحية جذبا في العالم، رغم تحديات التضخم وتقلبات الاقتصاد العالمي.
التضخم والإنفاقفرضت موجات التضخم المتتالية التي ضربت الاقتصاد التركي خلال الأعوام الماضية واقعا جديدا على أنماط إنفاق السياح، فأعادت رسم أولوياتهم بشكل ملحوظ.
ففي مطلع عام 2023، بلغ معدل التضخم ذروته متجاوزا 60%، ورغم تراجع حدته لاحقا، ما تزال الأسعار مرتفعة بنسبة 35.4% في مايو/أيار الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وتظهر البيانات الأحدث أن معدل التضخم سجل تراجعا طفيفا بين شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين، إذ انخفض من 37.9% في أبريل/نيسان إلى 35.41% في مايو/أيار، مما أسهم في تخفيف نسبي للضغوط الاقتصادية، وإن كان هذا الانخفاض لم ينعكس بعد بشكل ملموس على تكاليف المعيشة والخدمات السياحية.
ورغم هذا التحسن النسبي، تظل تكاليف الغذاء والإقامة والخدمات السياحية باهظة الثمن مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما دفع كثيرا من الزوار إلى مراجعة أولوياتهم في الإنفاق.
ويرى محللون أن هذا الواقع جعل السائح في مفترق طرق بين شغفه باستكشاف جمال تركيا، وقلقه من الفاتورة النهائية للرحلة، مما أدى إلى تغير نمط استهلاكه ليصبح أكثر وعيا وتخطيطا.
تغير بالعاداتيقول المرشد السياحي في بلدة كاش الساحلية على البحر الأبيض المتوسط سركان أردوغان إن "السياح باتوا أكثر وعيا بالأسعار مقارنة بالسنوات الماضية، لكن ذلك لم يُضعف شغفهم بجمال تركيا وتنوع تجاربها".
ويضيف سركان أردوغان، في تصريح للجزيرة نت، أن أغلب الحجوزات الصيفية تتركز اليوم على خيارات مرنة واقتصادية، حيث يفضل كثير من الزوار زيارة المواقع المجانية، مثل المتاحف الحكومية في الأيام المفتوحة للجمهور، أو المعالم التاريخية والشواطئ العامة، إلى جانب الاستمتاع بالأنشطة الثقافية المنخفضة التكلفة.
وأشار المرشد السياحي التركي إلى أنه حتى في مدينة أنطاليا لؤلؤة الريفييرا التركية أصبح الحرص على الميزانية سمة بارزة لدى السياح.
فبدلا من قضاء أسبوع كامل في منتجع فاخر، يختار العديد منهم استئجار شقة صغيرة في المدينة لبضعة أيام، والتنزه في الأسواق الشعبية التي تقدم مأكولات تركية تقليدية بأسعار معقولة، مثل الكباب والفطائر، مما يمنحهم تجربة محلية أصيلة من دون إرهاق ميزانياتهم.
إعلانولم يقتصر التحول في سلوك السياح على تقليص حجم إنفاقهم، بل امتد ليشمل اختياراتهم للوجهات وأنماط حياتهم اليومية أثناء الرحلات.
فقد أظهرت استطلاعات أجرتها شركات الطيران والفنادق في تركيا تزايدا ملحوظا في الإقبال على السفر خلال موسمي الربيع والخريف بدلا من فصل الصيف الذي يشهد ازدحاما وارتفاعا كبيرا في الأسعار، وذلك بحثا عن تكلفة أقل وتجربة أكثر هدوءا.
كما لوحظ اتجاه متزايد بين الزوار لتبني أنماط تنقل أكثر اقتصادية، إذ أصبح المشي والتجوال واستخدام وسائل النقل العامة، مثل العبّارات وسيارات الأجرة المشتركة، بديلا شائعا عن الرحلات الخاصة الباهظة الثمن.
وبرزت أيضا توجهات جديدة، مثل الاعتماد على الباقات السياحية الشاملة بدلا من تنظيم الرحلة بشكل منفصل، مما يتيح للسائح التحكم بشكل أفضل في ميزانيته. ولعب المرشدون المحليون دورا مهما في توجيه الزوار نحو خيارات اقتصادية ونصائح ذكية للتسوق وتجنب النفقات غير الضرورية.
فعلاً اعمل حسابك ان سندويش الشاورما ب36 ريال والكولا ب12 ريال
الاسعار في اسطنبول
بعد رفع الحد الادني من الاجور في تركيا
لم يتضرر منها اكثر من المقيمين المهاجرين والسياح
كل شي امدحه واحبه في اسطنبول الا جنون الاسعار في 2025
خارج اسطنبول الاسعار مقبولة
الا في التجمعات… pic.twitter.com/dnHUGECrqs
— يوسف التركي (@yousef9911) May 20, 2025
كيف يواجه سياح تركيا الغلاء؟رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، لا يزال شغف السياح بتركيا حاضرا بقوة، مدفوعا بمرونتهم في التأقلم مع الظروف، وابتكار طرق ذكية للاستمتاع برحلة غنية من دون استنزاف الميزانية. ومن بين أبرز الوسائل التي بات يعتمد عليها فئات من زوار تركيا:
اختيار الموسم المناسب
السفر خلال فصلي الربيع والخريف يمنح المسافر فرصة الاستفادة من انخفاض أسعار تذاكر الطيران والفنادق مقارنة بأشهر الصيف المزدحمة.
إلى جانب ذلك، تحتضن تركيا مهرجانات ومناسبات موسمية مثل مهرجان التوليب في إسطنبول خلال شهر أبريل/نيسان، مما يجعل الرحلة أكثر تنوعا وأقل كلفة.
الإقامة الاقتصادية
الاعتماد على الشقق المفروشة أو البنسيونات العائلية الصغيرة أي النزل أو الفنادق الصغيرة، أو الاستفادة من منصات تأجير المنازل لمدد قصيرة، وهو ما بات خيارا شائعا.
هذه البدائل غالبا ما تكلف ثلث أو حتى نصف سعر الفنادق الفاخرة، وتوفر للسائح تجربة محلية أكثر دفئا.
الأطعمة الشعبية
التوجه نحو المأكولات التركية التقليدية في المطاعم المحلية الصغيرة أو عربات الشارع يوفر كثيرا من التكاليف دون التضحية بالطعم الأصيل.
على سبيل المثال، تناول إفطار تركي بسيط مثل المنمن أو زيارة مطاعم شعبية يعد خيارا لذيذا وموفرا بحدود 7 دولارات، مقارنة بالإفطار في الفنادق الذي يراوح بين 10 و17 دولارا.
الأنشطة المجانية والمنخفضة التكلفة
يمكن للسائح الاستفادة من الدخول المجاني إلى المتاحف الوطنية خلال أيام العطل الرسمية، أو قضاء أوقات ممتعة بالتجول في الأسواق التاريخية مثل البازار الكبير التي لا تكلف سوى القليل، أو حضور الفعاليات الثقافية المجانية التي ينظمها السكان المحليون، مثل حفلات الموسيقى المفتوحة في حدائق المدن.
عروض اللحظة الأخيرة
متابعة عروض السفر والفنادق في اللحظات الأخيرة يمكن أن يكون وسيلة ذكية لتوفير ما يصل إلى 30% من التكلفة الإجمالية للرحلة.
بفضل هذه الخيارات المرنة، لا يزال السياح العرب وغيرهم ينجحون في صناعة ذكريات لا تنسى بين أزقة تركيا، من دون أن تنهكهم الأسعار المرتفعة.
فحتى مع ارتفاع تكلفة الغرف وأسعار الخدمات يبقى سحر الأسواق الشعبية، ودفء الضيافة التركية، والأنشطة المتنوعة عناصر جذب قوية تجعل البلاد خيارا يستحق العناء لكل من يخطط لعطلة مميزة.
إعلان
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟