خلال فعاليات "COP28".. التخطيط تعقد حدثًا جانبيًا بعنوان "مواءمة تمويل المناخ"
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، حدثًا جانبيًا بعنوان "مواءمة تمويل المناخ والتنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع العمل المناخي" بحضور د هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وذلك خلال فعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 والذي بدأت فعالياته خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال كلمتها أوضحت د.هالة السعيد أن عام 2023 يمثل أهمية كبيرة باعتباره نقطة المنتصف لأجندة 2030 وكذلك أول "تقييم عالمي" للتقدم المحرز في اتفاقية باريس، موضحة ان العالم لا يزال بعيدا عن تحقيق أهداف كلا الخطتين حتى الآن. وأضافت السعيد أن أحد الأسباب الرئيسية لبطء تنفيذ خطة عام 2030 واتفاقية باريس يتمثل في عدم كفاية التمويل المتعلق بالمناخ والتنمية.
كما اشارت إلى أنه نتيجة لآثار أزمة كوفيد 19 والتي تسببت في الإغلاق، كان لابد على الحكومة تقديم الدعم لعديد من القطاعات والأفراد، سواء من خلال التحويلات النقدية أو الاستثمار الإضافي في بعض القطاعات كقطاع التكنولوجيا والتعليم والصحة.
وتابعت السعيد أنه مع استمرار الوضع والأزمات بالإضافة إلى حالة الاضطراب التي حدثت في سلاسل التوريد، الأمر الذي أدى إلى تكثيف الضغوط على معظم الدول النامية، فضلًا عن ارتفاع معدلات التضخم، مما دفع معظم البنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة وعليه اتجهت التدفقات المالية من أغلب الدول النامية إلى حيث تحقق عائدًا أفضل على استثماراتها، مشيرة إلى انخفاض الاستثمارات والتدفقات المالية مع محدودية الحيز المالي في معظم تلك البلدان.
وأضافت السعيد أن معظم الدول الآن أصبح لديها أجندتها الوطنية التي تتماشى مع أجندة 2030، وأجندة أفريقيا 2063، موضحة أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠ حددت ركائز أساسية، يتمثل أبرزها في أن الإنسان محور التنمية وأن نجاح الرؤية لا بد ان يشمل تحقيق العدالة والاتاحة وضرورة ان يتسم التنفيذ بالمرونة والقدرة على التكيف لضمان أن تؤدي الأهداف إلى الاستدامة.
وأوضحت السعيد أن مصر بدأت بدمج التحول الأخضر في أجنداتها الاستثمارية، مشيرة إلى إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية ويتم تدريب العاملين في جميع المؤسسات العامة حول كيفية دمج البعد البيئي في جميع المشروعات.
كما أشارت السعيد أن مصر توسعت في تشييد المباني والمدن الخضراء، حيث أصبح لمصر 24 مدينة مستدامة جديدة في مناطق مختلفة، إلى جانب القيام بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشارك بالحدث الجانبي د. محمود محي الدين، رائد المناخ والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، د. عبد الله الدردري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، هيثم المعايرجي نائب الرئيس التنفيذي لبنك التجارة العالمي، رينات دي لانج سنايدرز رائد عالمي في الاستدامة بمؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز (PWC)، وأدارت الجلسة شيرين زوربا مدير الأمانة العامة لمنتدى الأمم المتحدة للعلوم والسياسات والأعمال حول البيئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية السعید أن
إقرأ أيضاً:
عاجل- مدبولي: البحث العلمي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر الدولية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البحث العلمي يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم العلماء والباحثين وتوفير البيئة التي تسمح بتحويل نتائج الأبحاث إلى قيمة اقتصادية حقيقية تخدم المجتمع.
وأوضح مدبولي أن استضافة مصر للاجتماعات الخاصة بـ الأكاديمية العامة للشراكة بين الأكاديميات والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث تعد حدثًا عالميًا يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على قيادة مسار المعرفة وربطها باحتياجات الصناعة والتنمية.
وشدد على أن هذا الحدث الدولي يبرهن على المكانة المتنامية للدولة المصرية في مجال العلوم والتكنولوجيا، وقدرتها على جذب المؤسسات الأكاديمية الكبرى حول العالم.
حدث تاريخي يجمع أكثر من 140 أكاديمية عالميةوخلال مشاركته في مؤتمر عُقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات، أوضح رئيس الوزراء أن استضافة هذه الجمعية في مصر يعد حدثًا تاريخيًا يجمع نخبة من أبرز الأكاديميين والخبراء من أكثر من 140 أكاديمية عالمية.
وأشار إلى أن الاجتماعات تركز هذا العام على مناقشة القضايا والتحديات المعاصرة التي تواجه المجتمعات، إلى جانب بحث آليات تعزيز التواصل بين المؤسسات العلمية وصانعي السياسات.
دعم مستمر لتعزيز الابتكار والارتقاء بالمنظومة العلميةوشدد مدبولي على أن الحكومة تعمل على دعم وتطوير المنظومة البحثية في مصر، من خلال توسيع حجم الشراكات الدولية والإقليمية، وتشجيع الابتكار باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
وأكد أن الدولة تسعى إلى بناء بيئة علمية جاذبة تستفيد من الخبرات العالمية، وتدعم الباحثين في تحويل أفكارهم إلى تطبيقات عملية قادرة على إحداث تغيير حقيقي في مختلف القطاعات.
واختتم رئيس الوزراء بتأكيد أن الجمهورية الجديدة تُعلي من قيمة العلم والمعرفة، وتضع البحث العلمي في قلب خططها الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الدور الإقليمي والدولي لمصر في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟