بحضور وزيرة البيئة .. انطلاق مبادرة مترابطة اللاجئين والمناخ بـ كوب 28
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى حلقة نقاشية رفيعة المستوى حول "مبادرة مترابطة اللاجئين والمناخ: الطريق إلى الأمام"، والتي أطلقها الملك عبد الله الثاني خلال قمة المناخ (COP27) بشرم الشيخ، حيث تُقام تلك الفعالية تحت رعاية الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، ورئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، وعلى هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) المنعقد حالياً بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بحضور ومشاركة الدكتور معاوية الردايدة وزير البيئة الأردني، والسيد أندرو ميتشل وزير التنمية الدولية وإفريقيا في بريطانيا، وممثلا عن البنك الدولى.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن أهمية هذه المبادرة تكمن في أنها تعالج أحد أهم تداعيات تغير المناخ التي لا تحظى بالاهتمام الكافي، وبالتالي التقليل من المسؤوليات والأعباء الاقتصادية والمالية والاجتماعية الثقيلة الملقاة على عاتق البلدان المستقبلة للاجئين، مضيفة أن هذه الدول، بما في ذلك الأردن ومصر، فى ظل ما تواجهه للتعامل مع آثار تغير المناخ، فإنها تواجه مسؤوليات إضافية لتوفير المساعدة الإنسانية والتعليم والصحة والخدمات للاجئين، وضمان عيشهم فى أفضل حياة كريمة ممكنة حتى عودتهم ذات يوم إلى أوطانهم.
وتابعت وزيرة البيئة أن مصر تدعم هذه المبادرة الهامة التى تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP27، ووضع المؤتمر خطة للإنتقال العادل لمساعدة الدول المتعرضة لآثار التغيرات المناخية على مواجهة الآثار الإجتماعية والإقتصادية الناجمة عنها والتى تتسبب فى نزوح بعض الفئات من اراضيهم ، موضحةً أنه لا يمكن تعريف الدعم المطلوب لهذه المبادرة على أنه مساعدة، وليس التزامًا على المجتمع الدولي لأداء واجباته للتخفيف من مخاطر العواقب الوخيمة الناجمة عن المناخ واللاجئين، وفي الوقت نفسه تعزيز جهود الدول المعنية.
ولفتت د. ياسمين فؤاد النظر إلى أن تعقيدات المناخ واللاجئين تسير فى مسار متزايد، مما يؤدي إلى زيادة مخاطرها بشكل متبادل ومشترك، وزيادة مسؤوليات وأعباء البلدان المعنية، مشيرة أن ذلك في الوقت نفسه يؤدي إلى إضعاف تأثير جهود المجتمع الدولي لمواجهة هاتين الظاهرتين، ومشددة على أن تأخر التدخل المناسب من جانب المجتمع الدولي سيؤدي إلى تفاقم وتعميق التداعيات السابقة ويزيد من صعوبة التصدي لها.
وأشارت وزيرة البيئة أن برنامج الإنتقال العادل التى وضعه مؤتمر المناخ COP27، يهدف إلى وضع حلول عملية لتحقيق انتقال عادل، وهو ما يتطلب مضاعفة التمويل اللازم لمساعدة البلدان على التكيف ، نظرا لان التمويل خلال هذه الفترة لا يزيد بل يقل وهو ما يشكل اعباء كبيرة على الدول النامية، ولا يحقق ما نص عليه اتفاق باريس من مبدأ المسئوليات المشتركة ولكن المتباينة، مُشيرةً إلى مشاركتها بالأمس فى أول مائدة مستديرة وزارية سنوية رفيعة المستوى حول الانتقال العادل، والتى تعقد ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28، والتى حثت على أهمية العمل على خلق فرص عمل جديدة تنناسب مع التحول الذى سيحدث ، والعمل على مزيد من السياسات والإجراءات لمساعدة تلك الدول على مواجهة الآثار الاجتماعية والإقتصادية الناجمة عن هذا التحول.
واوضحت د. ياسمين فؤاد ان برنامج الانتقال العادل يمكن أن يقدم حلول كثيرة لكافة البلدان المتضررة، مُشيرةً إلى تأثر مصر بمشكلة كبيرة فى المياه ناتجة عن التغيرات المناخية والتى تسببت فى مشكلات أخرى فى مجالات هامة كالزراعة وبرنامج الانتقال العادل يساهم فى حل المشكلات الخاصة بالأمن الغذائى والطاقة.
وأكدت وزيرة البيئة على أن صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إنشاؤه حديثًا سيكون له دور مبتكر وفعال في معالجة آثار تغير المناخ بما في ذلك لاجئي المناخ والبيئة، بهدف تخفيف الأعباء المالية والتكنولوجية والاجتماعية الثقيلة المفروضة على البلدان المضيفة، وتهديد استقرارهم السياسي والاجتماعي، مضيفة أنه علاوة على ذلك، فإن دور المؤسسات المالية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف لم يعد خيارا بعيدًا، خاصة بعد أن أصدر مؤتمر الأطراف COP27 دعوة واضحة لإصلاح النظام المالي الدولي وضمان حصول البلدان النامية على تمويل ميسر منها.
وركزت د. ياسمين فؤاد فى نهاية كلمتها على عدد من النقاط الهامة وهى ضرورة تحقيق العمل على توصيل التمويل اللازم للبلدان ذات التأثر الشديد بالتغيرات المناخية ، وتحقيق إلتزامتنا ومساهماتنا الوطنية سواء فى التكيف او للتخفيف ، وكذلك إعطاء الاولوية لمنطقة الشرق الأوسط والعمل على دعمها بالتمويل والتكنولوجيا والدراسات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية ، وتوفير الدعم اللازم لخطط التكيف ولصندوق الخسائر والاضرار وزيادة دعم القطاع الخاص وخاصة فى مجالات الزراعة والطاقة المتجددة .
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى التنسيق الوثيق بين مصر والأردن منذ تم تقديم هذه المبادرة لضمان المعايير والأهداف الأساسية للمبادرة واستعداد إعتمادها من قبل الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف لتنفيذها، مشددة على أنه هناك حاجة ماسة إلى هذه المبادرة بسبب المناخ المأساوي وتداعيات اللاجئين المفروضة على البلدان المتضررة، وخاصة في الشرق الأوسط.
وأعربت وزيرة البيئة عن أملها فى أن تحظى مبادرة الأردن النبيلة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) بالاهتمام الذي تستحقه والاستجابة التي تتطلبها، لضمان الحلول والدعم المناسب لكلا المشكلتين حيثما وجدت وفي العالم أجمع.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تطلق حملة "قللها" لزيادة الوعي بالمخاطر من استخدام الأكياس البلاستيكية
في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٥:
وزيرة البيئة: ملف الحد من التلوث البلاستيكي يلقى دعم غير مسبوق من فخامة رئيس الجمهورية
وزيرة البيئة تستعرض رحلة مصر في تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام وخلق المناخ الداعم
د. ياسمين فؤاد: هدفنا تقليل استخدام البلاستيك تدريجيا مع خلق بدائل مناسبة بما يدعم الصناعة
سفير اليابان: ندعم مصر لتصبح مركزًا للتميز والاستدامة البيئية فى القارة الإفريقية
الممثل الإقليمي لليونيدو: الحملة احد ثمار التعاون المشترك مع وزارة البيئة في مشروعات الاستدامة البيئية
القاهرة، 1 يونيو 2025: أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام "قلّلها"، في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٥، تحت شعار "التغلب على التلوث البلاستيكي"، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، بحضور السفير الياباني في مصر السيد فوميو إيواي، وممثل المكتب الإقليمي لليونيدو الدكتور باتريك جيلابيرت، والمهندس شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والدكتور خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للبلاستيك والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والسيد ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، إلى جانب لفيف من أعضاء مجلس النواب وممثلى الجهات المعنية والإعلاميين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وقد توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال كلمتها، بالشكر إلى فخامة رئيس الجمهورية على دعمه وثقته على مدار السنوات الماضية في توليها ملف البيئة، وكذلك على دعمه الكامل لملف البيئة، الذي شهد طفرة غير مسبوقة على المستويات الدولية والأفريقية والوطنية في مختلف مجالاته، نتيجة إيمان راسخ من فخامة الرئيس بأهمية الحفاظ على البيئة من اجل الأجيال الحالية والقادمة، واعتماده للاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بما مثل حجر الزاوية لانطلاق ملف مواجهة التلوث البلاستيكي.
واستعرضت وزيرة البيئة رحلة ملف البلاستيك خلال السنوات الماضية، والتي بدأت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتحديد المواصفات المطلوبة، مع الحرص على تحقيق الانتقال الأخضر العادل، نظرًا لوجود عدد كبير من المصنعي والمستهلكين لهذه الأكياس.
وأكدت الوزيرة أن الدعوة حاليا تتوجه نحو تقليل استخدام البلاستيك والذي يعد مادة خام مهمة وذلك للتقليل من استخدامه تدريجيا، حيث نجحت وزارة البيئة في اتخاذ خطوات ثابتة نحو التوافق مع قطاع الصناعة، والاستمرار في اتخاذ خطوات جادة في هذا الملف، خاصة مع اقتراب التوصل إلى اتفاق دولي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي خلال الفترة المقبلة، ومع الاجراءات التي اتخذتها بعض الدول ومنها دول الاتحاد الأوروبي بفرض غرامات على استخدام البلاستيك، كما منعت دول مثل كينيا ورواندا استخدامه بشكل كامل.
وتطرقت وزيرة البيئة إلى فوائد تقليل إنتاح الأكياس البلاستيك، منها تقليل فاتورة إستيراد المواد الخام، ستعود بالنفع على المُصنع من التوافق مع البيئة وتصنيع أكياس صديقة للبيئة، كما يفيد المستهلك بتمكنه من استخدام الكيس أكثر من مرة وبالتالى تقليل التكلفة وتقليل معدل انتاجها.
ولفتت الوزيرة إلى أن استخدام البلاستيك تسبب فى أضرار كبيرة على الكائنات الحية، وأثر على العديد من الكائنات البحرية، ومنها قصة تأثيره على الماعز بمنطقة قلعان، حيث وجد نسبة كبيرة منه مستقرة بمعدتها، مما دفع إلى التوجه نحو انتاج اكياس صديقة للبيئة، والعمل على تقليل استهلاك الأكياس البلاستيك بشكلٍ عام، لحماية البيئة والكائنات الحية.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن عمليات التحول نحو استخدام الاكياس صديقة للبيئة تطلبت وضع مجموعة من الضوابط مع قطاع الصناعة، وايضًا استخدام تكنولوجيات حديثة ودورات تدريب للعاملين فى هذا المجال، بما يساهم فى تعزيز الاستثمار الأخضر، خاصة مع تضمن قانون الإستثمار الجديد حوافز لعدد 5 مجالات ومنها مجال الاستثمار الخاص باستخدام بدائل البلاستيك، كجزء من سياسة الدولة لخلق مناخ داعم بخطوات ثابتة لتحقيق العدالة والتنمية فى نفس الوقت.
وفى نهاية كلمتها، ثمنت وزيرة البيئة جهود شركاء التنمية ومنهم منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية(اليونيدو )،وسفارة اليابان، البنك الدولى، وايضًا على المستوى الوطني وحدة البلاستيك بوزارة البيئة، والسادة الإعلامين واعضاء مجلس النواب والجمعيات الأهلية والذين عاونوا الحكومة والشركاء للوصول للفئات المستهدفة، مُشيدةً بالتناغم بين كافة الأطراف المشاركة فى تلك المنظومة لتحقيق التنمية المرجوة لبلدنا الحبيب.
كما توجهت بالشكر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء على تعاونه ودعمه ومتابعته المستمرة لهذا الملف خطوة بخطوة، وقدمت الشكر أيضًا لفريق عمل الوزارة وجهازيها والجهات المعنية بالدولة وشركاء التنمية على تعاونهم المثمر والبناء خلال السنوات الماضية، مؤكدة إنه ا ستحرص خلال منصبها الجديد كأمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، على تسليط الضوء على الاحتياجات الأفريقية.
ومن جانبه، أعرب السيد فوميو إيواي، سفير اليابان فى القاهرة، عن امتنانه لجميع شركاء حملة "قللها" من وزارة البيئة واليونيدو، وذلك على جهودهم الدؤوبة فى إطلاق هذه الحملة، مشيرا إلى أن دولة اليابان تتعاون مع وزارة البيئة لتقليل مخلفات البلاستيك خاصة أحادية الاستخدام، هذه الشراكة التي تأتي من الاتفاقية مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ ٦ سنوات خلال قمة عام ٢٠١٩، حتى نتمكن من الوصول إلى الاقتصاد الأخضر صديق للبيئة فى مصر.
وأشار سفير اليابان، إلى أن مكونات الحملة تسعي إلي رفع القدرات وتقديم الدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة، ورفع الوعي لدى عامة المواطنين للحد من الاستخدام المفرط للبلاستيك، مؤكدًا على أن دولة اليابان تتمنى لمصر أن تكون مركزًا للتميز والاستدامة البيئية فى القارة الإفريقية، لافتا إلى أن الحملة ستكون نموذجًا للمجتمعات المستدامة فى القارة، متمنيًا أن تكون حملة "قللها" مثمرة وناجحة.
من جانبه، أعرب الدكتور باتريك جيلابير، الممثل الإقليمي لمنظمة اليونيدو في مصر، عن سعادته بالمشاركة في إطلاق حملة "قللها"، وهنأ الدكتورة ياسمين فؤاد على منصبها الجديد كأمين تنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للتصحر، مؤكدًا على أهمية الحملة للتوعية بضرورة الحد من الاستخدام المفرط للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، من خلال أحد المشروعات المشتركة مع وزارة البيئة بتمويل من دولة اليابان، لافتًا إلى أن الحملة تسهم في تقليل الاستخدام المفرط للبلاستيك ورفع الوعي بأضراره وذلك من خلال التعاون الحقيقي والملموس مع الجهات المشاركة المختلفة.
وأضاف باتريك، أن اليونيدو، تدعم الحكومة المصرية من خلال ٢٣ مشروع لتعزيز الاستدامة البيئية بما يعادل ٣،٥ مليار دولار، مشيرًا إلى أن هناك مشاريع مستقبلية قادمة أيضًا تقدر بنحو ٤،٦ مليار دولار، حيث نسعى لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، مؤكدًا على التزام اليونيدو بالعمل الدؤوب مع الحكومة المصرية من أجل الاستدامة البيئة وأن تكون الصناعة صديقة للبيئة ومستدامة.
وتم خلال حفل الإطلاق عرض افلام قصيرة عن أضرار الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام على الصحة والبيئة، والهدف من حملة قللها، كما تم تنفيذ جلسة نقاشية عن تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري والإجراءات التنظيمية في سلسة قيمة البلاستيك
يأتي إطلاق حملة "قللها"، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام المنتجات البلاستيكية الضارة، ضمن جهود الدولة لحماية البيئة والحفاظ على صحة المواطنين، كما تأتي في إطار مشروع "تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام" بدعم من الحكومة اليابانية وبتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).
تأتي أهمية حملة "قللها" في الحد من استخدام الأكياس أحادية الاستخدام بشكل كبير في تقليل التلوث الناتج عن المخلفات البلاستيكية، عبر استخدام بدائل قابلة لإعادة الاستخدام لخفض الحاجة لإنتاج البلاستيك، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية ويساعد في خفض التلوث البيئي والحفاظ على صحة الإنسان، إضافة إلى فتح المجال أمام نمو الصناعات الخضراء وخلق فرص عمل جديدة في مجالات إعادة التدوير وإنتاج البدائل، علاوة على أن دعم المنتج المحلي الصديق للبيئة يعزز الاقتصاد ويقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة.