بسبب التراخيص.. هل تغلق المحلات في يناير 2024؟| تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
تواجه المحلات العامة بجميع أنشطتها شبح الإغلاق في شهر يناير المقبل، أي بعد أيام قليلة، حيث يكون قد مر عام على تطبيق قانون المحال العامة، الذي صدرت لائحته التنفيذية في مثل هذا الشهر من العام الماضي، لتفرض على المحلات الترخيص خلال مدة زمنية محددة، وإلا تواجه المحلات التي لم تقنن أوضاعها العقوبات التي نص عليها قانون المحال العامة والتي تصل إلى الإغلاق التام للنشاط التجاري أو أي نشاط تزاوله المحلات.
ورغم أنه لم يعد يتبقى سوى أيام قليلة على انتهاء المدة القانونية التي يتم فيها تقنين أوضاع المحلات العامة، إلا أن الأثر التشريعي يظهر أن عددًا كبيرًا من أصحاب المحلات، إن لم يكن غالبيتهم، لم يقوموا بتقنين أوضاع نشاطهم والترخيص في ضوء ما نصت عليه مواد قانون المحال العامة واللائحة التنفيذية للقانون.
مرور مهلة سنةوخلال أيام تكون قد مرت سنة كاملة على تطبيق قانون المحلات العامة، والذي ينص على أنه يتم خلال تلك السنة تقنين أوضاع المحلات التي لم ترخص من قبل، وإلا تطبق عليه أحكام قانون المحال العام، وذلك بإغلاق المحل نهائيًا في ظل عدم امتلاكه لرخصة تشغيل.
ويأتي ذلك في ضوء ما نص عليه القانون الذي يؤكد أنه للمحلات التي لم يسبق لها الترخيص من قبل، أن تقنن أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل بالللائحة التنفيذية للقانون، فيما تكون المهلة سنتين للمحلات التي سبق لها الترخيص، والمفترض أن تقنن أوضاعها في ضوء محددات القانون الجديد.
يفرض هذا الأمر على أصحاب المحلات العامة ضرورة الإسراع في ترخيص محلاتهم وتقنين أوضاعهم، حتى لا يتعرضون للعقوبات التي نص عليها قانون المحال العامة.
في هذا الإطار، نستعرض بشكل تفصيلي الاجراءات اللازمة لترخيص المحال العامة وفقًا لما ورد بنص القانون، والتي يجب على المحلات التي لم يسبق لها الترخيص، أن تقوم بالترخيص وفقَا لقواعدها واشتراطاتها التي حددتها.
ويعاقب من يتخلف عن ذلك بنص العقوبات التي أوردها قانون المحال العامة، ما لم يصدر جديد في هذا الشأن من جانب الحكومة.
اجراءات ترخيص المحال العامةحدد قانون المحال العامة، ولائحته التنفيذية ضوابط طلب الترخيص للمحال العامة والأنشطة التجارية المختلفة.
اقرأ المزيد:
تحذير عاجل.. غلق باب التراخيص وتشميع المحال العامة في هذا الموعد للمخالفين
قرار جديد بخصوص المحال العامة في يناير المقبل.. تفاصيل
وفيما يخص طلب الترخيص، فوضع القانون 5 أمور يجب أن تتوفر في النموذج الخاص بطلب الترخيص، والتي تتضمن الآتي:
– اسم طالب الترخيص ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده وصناعته ومحل إقامته وعنوانه الذى توجه إليه فيه المكاتبات ورقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني إن وجد.
– نوع المحل موضوع الطلب.
– عنوان المحل أو المكان الذى سيفتح فيه.
– اسم المدير المسئول – إن وجد – ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته، وفى حال عدم وجود مدير مسئول يكون صاحب الترخيص هو المدير المسئول.
– الاسم التجاري المقترح للمحال إن وجد.
ويرفق بالطلب المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن.
رسوم تصل لـ 100 ألف جنيهوفي حال قبول طلب ترخيص المحال العامة بصفة مبدئية، يقوم صاحب الطلب بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقًا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار، أما فى حالة عدم سداد رسم المعاينة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحفظ الطلب.
ومتى تم استيفاء تلك الاشتراطات، قام طالب الترخيص بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة من وسائل الإخطار، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار.
فإذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بأية وسيلة من وسائل الإخطار بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال المدة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ويمنح طالب الترخيص، بناءً على طلبه، مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها، ومتى أتم الطالب تلك الاشتراطات خلال المهلة الممنوحة له قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة من وسائل الإخطار، وعلى المركز المختص إعادة المعاينة بعد سداد الرسم ذاته المنصوص عليه بالفقرة الأولى، ومنح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار.
ويصدر الترخيص لـ المحلات العامة بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحلات العامة قانون المحال العامة قانون التراخيص قانون تراخيص المحال العامة قانون المحال العامة المحلات العامة المرکز المختص المنصوص علیه خلال مدة من تاریخ لا تجاوز التی لم فی هذا
إقرأ أيضاً:
التخطيط تعرض أبرز مؤشرات جذب الاستثمارات الأجنبية في 2024.. تفاصيل
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة خلال المؤتمر الصحفي المُشترك مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، وذلك لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد»، والذي يرصُد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2024 وموقع مصر بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية.
وفي مستهل كلمتها توجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشكر إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على استضافته لهذا الحدث، كما توجهت بالشكر إلى فريق الأونكتاد، والسيدة ريبيكا جرينسپان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، مؤكدة على علاقة التعاون الوثيقة مع مصر، الذي يعكسه الإطلاق الرسمي لهذا التقرير العالمي من قلب القاهرة.
وأكدت «المشاط»، على أهمية توقيت إطلاق هذا التقرير خاصة في ظل المرحلة الحالية من عدم اليقين والتقلبات على الصعيد العالمي، وهي ظروف أشد تعقيدًا مما كانت عليه عند إعداد التقرير، وأن نتائج التقرير تعكس واقع عام 2024، موضحة أن المنطقة تمرُّ بتحولات جذرية ومصر عازمة على المضي قدمًا في الإصلاحات.
وأضافت أن التقرير كشف أن مصر جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا والأولى أفريقياً بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 بحجم استثمارات 47 مليار دولار، مُتقدمة من المركز 32 عالميًا في عام 2023 والذي سجل 10 مليارات دولار، وهو ما يعكس أن الحكومة تضع تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات على رأس أولوياتها، مشيرة إلى التطور الإيجابي في معدل النمو في الربع الثالث من العام المالي الحالي والذي فاقت التوقعات.
وأشارت إلى النقاط الإيجابية التي تتمثل في تركيز التقرير على تطورات الأوضاع في قارة إفريقيا، وخاصة في مصر، حيث تم تسليط الضوء على صفقة رأس الحكمة باعتبارها نموذجًا مبتكرًا يتضمن شقين: الأول هو الاستثمار المباشر، والثاني يتمثل في آلية مبادلة الديون، مضيفة أن هذا النموذج قد جاء في توقيت بالغ الأهمية ويعكس قدرة الدولة على استخدام الأدوات المبتكرة في جذب التمويلات والاستثمارات وتوظيفه لصالح أولوياتها الوطنية.
كما أشارت إلى كلمة الأمينة العامة للأونكتاد التي تطرقت إلى أهمية حشد التمويل لصالح القطاع الخاص، وفي هذا السياق، نظّمت مصر في بداية هذا الأسبوع مؤتمرًا موسعًا بشأن تمويل التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى أن هذا المؤتمر بمثابة منصة حقيقية لتجسيد مبدأ التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية والحكومات الوطنية في دعم أجندة الاستثمار والتنمية على حد سواء.
وفي هذا الإطار، أكدت أن مصر نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في تعبئة أكثر من 15.6 مليار دولار لصالح القطاع الخاص، حيث أن العلاقة بين التجارة والاستثمار والتنمية هي علاقة تكاملية مترابطة، وأن تعزيز الاستثمارات الخاصة والأجنبية تعتبر أحد السبل الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأضافت أن أهمية هذا التقرير، تأتي ليس باعتباره أداة للرصد فقط، بل كدعوة للعمل تتطلب مزيدًا من الثقة بين كافة الأطراف الدولية، فالثقة هي العملة الأهم في النظام الدولي، وفي ظل الأزمات المتلاحقة التي تمر بها المنطقة والعالم، فإن الحفاظ على هذه الثقة وتعزيزها يتطلب جهدًا جماعيًا ورؤية موحدة.
وأكدت أنه لا يجب أن نغفل قضية الفجوة الرقمية، فهي تمثل اليوم أحد أكبر التحديات أمام الدول النامية، ولم تعد المشكلة تقتصر فقط على البنية التحتية الرقمية، بل أصبحت أكثر تعقيدًا مع دخول الذكاء الاصطناعي على الخط، ما يزيد من خطر ترك بعض الدول خلف الركب، وفي الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة في عام 2020 على شعار “ألا نترك أحدًا خلفنا”، فإن هذا الشعار لا يزال أكثر إلحاحًا اليوم، في ظل التفاوت الكبير في الاستفادة من الثورة التكنولوجية الحديثة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن