هل يصل سعر الذهب لـ 3000 جنيه؟ خبير يُجيب
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قال الدكتور أحمد معطي، خبير أسواق المال، إن أسعار الذهب شهدت إرتفاعًا كبيرًا خلال هذه الفترة، حيث وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2825 جنيهًا، مشيرًا إلى أننا نعيش اليوم حالة من عدم اليقين وعدم وضوح الرؤية نتيجة الاحداث العالمية.
ارتفاع جديد بأسعار الذهب في مصر بمنتصف اليوم الذهب يسجل أعلى مستوى بالتاريخ بعد تصريحات رئيس الفيدرالي
وأضاف معطي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، من الممكن أن يصل جرام الذهب عيار 21 إلى 3000 جنيهًا، ولكن أقرب التوقعات تشير إلى أنه يكون هناك تراجع في أسعار الذهب في مصر لأن التصريحات الفترة الماضية تشير إلى احتمالية تراجع أسعار الدولار في السوق السوداء، وأيضًا تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي بأنها سوف تعطي مصر المبلغ الباقي وسيتم التركيز على فكرة التضخم وليس سعر الصرف.
وأفاد خبير أسواق المال، أن هناك تصريحات من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ان أزمة الدولار سينتهي وبالتالي فإن الدولار في السوق السوداء أصبح أقل من الـ 50 جنيهًا،وأسعار الذهب مرتبطة بالدولار، وبالتالي ممكن أن يتراجع اسعاره، لافتًا إلى أنه هناك اضطرابات جيوسياسية في المنطقة بالكامل، ولو حدث تصعيد من المتوقع أن يصل عيار جرام الذهب إلى 3000 جنيهًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعر الذهب عيار 21 الذهب جرام الذهب أسعار الذهب جنیه ا
إقرأ أيضاً:
لماذا ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟ خبير يوضح
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية في 2025، ليُبقي سعر الإيداع عند 24% والإقراض عند 25%، جاء موافقا للتوقعات في ظل تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 11.4% في يونيو مقابل 13.1% في مايو, موضحا أن تثبيت سعر الفائدة مناسب لدعم المسار النزولي للتضخم .
وأوضح غراب, أن قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة في اجتماعه الرابع خلال العام الجاري جاء بعد خفض سعر الفائدة مرتين في الاجتماعين الماضيين في أبريل ومايو بنسبة 3.25%, كما جاء بالتزامن مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الإمريكي بتثيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير في الثامن عشر من يونيو الماضي, موضحا أن اقرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة جاء بعد الصراع بين طهران وتل أبيب وآثاره وتداعياته الاقتصادية وحالة عدم اليقين وتبعات هذه الحرب من رفع في أسعار النفط والغاز، خاصة وأن مصر تستورد المواد البترولية والتي زاد سعرها عالميا، إلى جانب زيادة تكلفة السلع الاستراتيجية خاصة الحبوب الغذائية التي تستوردها مصر نتيجة ارتفاع تكلفة رسوم الشحن والنقل البحري وتعطل سلاسل الإمداد، إضافة إلى عدم استقرار التجارة العالمية بعد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب والحرب التجارية بين أمريكا والصين.
وأشار غراب، إلى أنه رغم توقف الصراع بين طهران وتل أبيب إلا أن توابعه لازال تأثيرها السلبي قائما وقد تتسبب في استمرار الضغوط التضخمية العالمية نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز واضطراب سلاسل التوريد والتي قد تتسبب في رفع أسعار السلع الأساسية وزيادة تكلفة الاستيراد, ولذا لجأ البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة رغم أن سياسته كانت تسير في طريق تخفيف حدة سياسة التشديد النقدي, ورغم إنه مع تراجع التضخم لشهر يونيو بعد صعود خلال مايو وأبريل الماضيين إلا أن سعر الفائدة الحقيقي مازال مرتفعا, ورغم أن هناك متسع أمام لجنة السياسة النقدية أن تخفض من سعر الفائدة إلا أنها لجأت إلى تثبيت سعر الفائدة نتيجة التوترات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية الاقتصادية .