النيابة العامة تنفذ عملية دفن 62 جثة مجهولة الهوية بمحافظة صعدة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
الثورة نت|
نفذت النيابة العامة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم، عملية دفن 62 جثة مجهولة الهوية كانت محفوظة في ثلاجات المستشفيات بمحافظة صعدة.
وأوضح رئيس نيابة استئناف محافظة صعدة القاضي إبراهيم جاحز، أن عملية الدفن تمت بعد استكمال النيابة كافة الإجراءات القانونية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأشاد بجهود إدارة الطب الشرعي بمكتب النائب العام في تطبيق المعايير المعتمدة محلياً ودولياً في عملية الدفن، والتي تشمل الفحص السريري وعمل التعريفات للخصائص الوراثية، والترقيم للقبور، والصور.
وخلال عملية الدفن بحضور وكيل نيابة الأمن والبحث بصعدة القاضي محمود علوي، أشار مدير الطب الشرعي في مكتب النائب العام الدكتور علاء الضبيعي، إلى أن عملية الدفن جاءت تنفيذاً لتوجيهات النائب العام انطلاقا من مبدأ “إكرام الإنسان حياً وميتاً”.
ولفت إلى أن تنفيذ هذه العملية تم بالتنسيق مع الأدلة الجنائية بعد تعذر الوصول إلى ذوي الجثث المجهولة، وانتهاء فترة الإعلان عنها في الصحف.
وبيّن الدكتور الضبيعي أن الدفن يمثل الطريقة الوحيدة لإبقاء المعلومات الوراثية، وخصائص حمضها النووي، التي من خلالها يمكن استحضارها والرجوع إليها لفحص الرُّفات؛ في حال ظهور من يطالب بها.
حضر عملية الدفن ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بكيل طاهر، والطبيب الشرعي ماجد الحكيمي، ورئيس قسم مسرح الجريمة بالأدلة الجنائية بصعدة أحمد سالم.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: النيابة العامة صعدة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تفرج عن فتاة قضية «الرابية»
صراحة نيوز ـ أفرجت النيابة العامة بكفالة عن فتاة قضية «الرابية» التي لم تُحوّل للقضاء بعد، وما يزال التحقيق جارياً.
وكان في وقت سابق من شهر نيسان الماضي، قد قرر مدعي عام عمان توقيف فتاة أحيلت اليه من قبل الامن العام لمدة أسبوع في مركز اصلاح وتاهيل الجويدة- النساء عن تهمه (التجمهر غير المشروع وجنحة القيام بعمل يقصد به الحض على النزاع وبث الفرقة بين عناصر الأمة وتهمة جنحة ذم هيئة رسمية وجنحة تحقير رجال الأمن العام اثناء أداء الوظيفة الرسمية).
وظهرت الفتاة في فيديو وهي تكيل الشتائم وتسيء لرجال الأمن العام أثناء تأديتهم لواجبهم الرسمي في مسيرة بمنطقة الرابية بالعاصمة عمان وتم تحديد هويتها و القي القبض عليها.
وفي سياق آخر، أفرجت محكمة الاستئناف، بكفالة، عن متهمين اثنين في قضية الاتحاد العام لنقابة العاملين في البلديات وأمانة عمّان، بينما لا يزال النقيب السابق ومتهم آخر موقوفَين على ذمة القضية، وتم تقليص عدد الشهود إلى عدد محدود من أصل نحو 70.
وفي ملف آخر، حُوّلت قضية ثلاثة موظفين في هيئة تنظيم قطاع الطاقة، متهمين بتسيير مشاريع لصالح رجال أعمال مقابل منافع مالية، إلى محكمة صلح جزاء عمّان المختصة بقضايا الفساد