وزارة التخطيط تناقش مواءمة تمويل المناخ والتنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع العمل المناخي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها وحدة التنمية المستدامة بالوزارة،حدثًا جانبيًا بعنوان "مواءمة تمويل المناخ والتنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع العمل المناخي" بحضور د هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وذلك خلال فعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 والذي بدأت فعالياته خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال كلمتها أوضحت د.هالة السعيد أن عام 2023 يمثل أهمية كبيرة باعتباره نقطة المنتصف لأجندة 2030 وكذلك أول "تقييم عالمي" للتقدم المحرز في اتفاقية باريس، موضحة ان العالم لا يزال بعيدا عن تحقيق أهداف كلا الخطتين حتى الآن. وأضافت السعيد أن أحد الأسباب الرئيسية لبطء تنفيذ خطة عام 2030 واتفاقية باريس يتمثل في عدم كفاية التمويل المتعلق بالمناخ والتنمية.
كما اشارت إلى أنه نتيجة لآثار أزمة كوفيد 19 والتي تسببت في الإغلاق، كان لا بد على الحكومة تقديم الدعم لعديد من القطاعات والأفراد، سواء من خلال التحويلات النقدية أو الاستثمار الإضافي في بعض القطاعات كقطاع التكنولوجيا والتعليم والصحة.
وتابعت السعيد أنه مع استمرار الوضع والأزمات بالإضافة إلى حالة الاضطراب التي حدثت في سلاسل التوريد، الأمر الذي أدى إلى تكثيف الضغوط على معظم الدول النامية، فضلًا عن ارتفاع معدلات التضخم، مما دفع معظم البنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة وعليه اتجهت التدفقات المالية من أغلب الدول النامية إلى حيث تحقق عائدًا أفضل على استثماراتها، مشيرة إلى انخفاض الاستثمارات والتدفقات المالية مع محدودية الحيز المالي في معظم تلك البلدان.
وأضافت السعيد أن معظم الدول الآن أصبح لديها أجندتها الوطنية التي تتماشى مع أجندة 2030، وأجندة إفريقيا 2063، موضحة أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠ حددت ركائز أساسية، يتمثل أبرزها في أن الإنسان محور التنمية وأن نجاح الرؤية لا بد ان يشمل تحقيق العدالة والاتاحة وضرورة ان يتسم التنفيذ بالمرونة والقدرة على التكيف لضمان أن تؤدي الأهداف إلى الاستدامة.
وأوضحت السعيد أن مصر بدأت بدمج التحول الأخضر في أجنداتها الاستثمارية، مشيرة إلى إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية ويتم تدريب العاملين في جميع المؤسسات العامة حول كيفية دمج البعد البيئي في جميع المشروعات.
كما أشارت السعيد أن مصر توسعت في تشييد المباني والمدن الخضراء، حيث أصبح لمصر 24 مدينة مستدامة جديدة في مناطق مختلفة، إلى جانب القيام بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشارك بالحدث الجانبي د. محمود محي الدين، رائد المناخ والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، د. عبد الله الدردري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، هيثم المعايرجي نائب الرئيس التنفيذي لبنك التجارة العالمي، رينات دي لانج سنايدرز رائد عالمي في الاستدامة بمؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز (PWC)، وأدارت الجلسة شيرين زوربا مدير الأمانة العامة لمنتدى الأمم المتحدة للعلوم والسياسات والأعمال حول البيئة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مدينة نيس الفرنسية تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات
الثورة نت/..
تحتضن مدينة نيس في جنوب شرق فرنسا اليوم الأحد “مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات”، يحضره قادة العالم ويعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحويله إلى قمة لحشد الجهود.
وبحسب وكالة فرانس برس،سيجتمع حوالي خمسين رئيس دولة وحكومة، من بينهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في المدينة الواقعة جنوب شرق البلاد على ضفاف البحر الأبيض المتوسط اليوم الأحد، حيث سيقام عرض بحري كجزء من احتفالات اليوم العالمي للمحيطات، قبل افتتاح المؤتمر غدا الإثنين.
وستركز المناقشات التي تستمر إلى غاية 13يونيو على التعدين في قاع البحار، والمعاهدة الدولية بشأن التلوث البلاستيكي، وتنظيم الصيد المفرط.
مقاطعة أمريكية
وكان قد أفاد ماكرون صحيفة “أويست فرانس” قائلا إن هذه القمة تهدف إلى “حشد الجهود، في وقت يتم التشكيك في قضايا المناخ من جانب البعض”، معربا عن أسفه لعدم مشاركة الولايات المتحدة فيها.
ويعتقد أن الولايات المتحدة التي تملك أكبر مجال بحري في العالم، لن ترسل وفدا على غرار ما فعلت في المفاوضات المناخية.
ويذكر أنه في نهاية أبريل الماضي، قرّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحاديا فتح المجال أمام التعدين في المياه الدولية للمحيط الهادئ، متجاوزا “السلطة الدولية لقاع البحار”، الهيئة الحكومية الدولية غير المنتمية إليها الولايات المتحدة لعدم مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وكانت قد أقرّت الدول في مسودة الإعلان الختامي التي كانت قيد التفاوض أشهر، بأن “العمل لا يتقدم بالسرعة أو النطاق المطلوبين”.
هذا، وحدّدت فرنسا أهدافا طموحة لهذا المؤتمر الأممي الأول الذي يعقد على أراضيها منذ مؤتمر الأطراف حول المناخ “كوب21” الذي استضافته باريس في العام 2015.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إن فرنسا “تسعى ليكون المؤتمر موازيا بالنسبة إلى المحيطات، لما كان عليه اتفاق باريس، قبل عشر سنوات، بالنسبة إلى المناخ”.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس